خلال يومي الاثنين 17 مايو والثلاثاء 18 مايو 2021 عقد بالعاصمة الفرنسية باريس وبدعم من حكومتها مؤتمر سياسي/ اقتصادي لدعم الحكومة الانتقالية في السودان. كانت أهداف المؤتمر: تحسين صورة السودان وإعادة تقديمه للمجتمع الدولي، تحريك ملف تخفيف حدة الديون، عرض إمكانات وموارد السودان للمستثمرين الأجانب بغرض تحريك جمود الاقتصاد السوداني. تحقق جانب من الأهداف بنسب متفاوتة، حيث تغيرت صورة السودان التي رسمها الاعلام العالمي من دولة حروب ونزاعات داعمة للإرهاب، لشعب يتطلع للسلام والتنمية. غير أن تجاهل الترحيب برأس الدولة، من خلال كلمات بعض الناشطين والناشطات بالمؤتمر ألقى بظلال داكنة حول علاقة شركاء الحكومة الانتقالية، مما أعطى انطباعاً بهشاشة الأوضاع في السودان، وهذا أمر أضر بصورة السودان، ورغبته في جذب الاستثمارات. وفي جانب تخفيف حدة الديون، تم الحصول على تعهدات من دول مختلفة بشطب ديونها على السودان أو تخفيفها، وهو ما سوف يتم في اجتماع نادي باريس في شهر يونيو القادم. فيما تمت معالجة لمديونيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي، وهي مؤسسات مالية لا تتيح نظمها الأساسية الاعفاء من الديون، لذا اتبعت المعالجة أسلوب القروض التجسيرية من دول صديقة للسودان. الديون على السودان حوالى 56 مليار دولار، هذا الرقم يشمل أصل الدين الذي يبلغ حوالى 18 مليار دولار، والفوائد المركبة والعقوبات على التأخير في السداد والتي تبلغ 38 مليار دولار. المديونيات الخارجية مقسمة على (32 %) لدول نادي باريس، (37 %) للدول غير الأعضاء في نادي باريس، (16 %) للمؤسسات المالية الدولية، (15 %) للبنوك التجارية العالمية والموردين الأجانب. الإنجاز في ملف الديون كان إيجابياً للغاية. لكن كان ينبغي على الحكومة تنوير السودانيين أن الطريق ما زال شاقاً وطويلاً، وله متطلبات سوف تنعكس سلباً على لقمة العيش وبعض الخدمات المقدمة لسكان السودان. السودان الآن في مرحلة اتخاذ القرار وفقاً لخطوات تخفيف عبء الديون حسب مبادرة الهيبيك (مبادرة تخفيف عبء ديون الدول عالية المديونية). هذه المرحلة تتطلب التحديد الدقيق لحجم مديونيات كل دولة، ومراجعة الأداء الاقتصادي للدولة متضمناً رفع الدعم عن الاستهلاك، وتحسين النظام الضريبي، وتوحيد سعر الصرف. فضلاً عن اعداد واجازة استراتيجية التخفيف من حدة الفقر، والشروع في تنفيذها. خطوات سوف يكون أغلبها قاسيا على الشعب. الهدف المتعلق بعرض إمكانات وموارد السودان بغرض جذب الاستثمارات، كان العرض فيه جيداً، حيث تم عرض قوائم بالمشروعات المطلوب تمويلها، مع تحديد أولوياتها. وكان لمشاركة أصحاب العمل دور إيجابي في عرض الشراكات على الأجانب. ومثلت إجازة قانوني الاستثمار والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص عنصراً إيجابياً لفتح شهية المستثمرين الأجانب. غير أنه ينبغي لنا كسودانيين أن نعلم أن الاستثمارات لا تأتي في ظل الانفلات الأمني، ولا تأتي مع استمرار المظاهرات وتتريس الشوارع، ولا تأتي كذلك مع المصادرات التي تقوم بها لجنة إزالة التمكين دون كفالة حق الاستئناف بصورة عملية، وليس من خلال نصوص على الورق. والله الموفق.
