في أحدث نسخ المال العام بعزقة وتجنيبا تأتيك الاخبار عن الشركة السودانية للموارد المعدنية ومديرها العام المناضل السيد مبارك أردول ، ضوابط التصرف في المال العام تغيب عن مديرها العام لا جهلا بل كبرا وازدراء لأصول أيلولة المال العام لوزارة المالية، الشركة سواء أكانت حكومية مملوكة للشعب أو مساهمة عامة بأموال الجمهور لها شخصية اعتبارية وتحكمها لوائح وضوابط للتصرف في جميع مواردها المالية والبشرية ، ما يمارسه المدير العام لشركة الموارد المعدنية بأريحية يتكرم بأموال الشركة على تلك الجهات أكانت اقليم دارفور أم غيرها ، يخرج عن قالب حفظ المال العام ، أحدث القصص عن الالتزام بالضبط المالي في تأريخ السودان المعاصر هي ما يروى عن الزعيم اسماعيل الأزهري – عليه رحمة الله – وهو رئيس وزراء أراد أن يتبرع بمبلغ الى جهة خيرية وتراجع على ضوء نصيحة محاسب القصر الذي أوصى بالحصول مسبقا على موافقة وزير المالية على ذلك التبرع . شركات الأقطان والصمغ العربي ثم شركات الجيش وقوات الامن تمثل جميعها تجنيبات للمال العام ، فشل المديرون العامون في السودان عن مقاومة التحرك وفق المنهج الذي جاء في محكم التنزيل على لسان سيدنا يوسف – عليه السلام – وهو يقدم مؤهله (حفيظ عليم) حتى يجعله الملك على خزائن الارض ، هي ليست عرفا حديثا بل هي صلب الأمانة أن يسير من يؤتمن على جمع وإنفاق المال العام مراعيا المحددات وحفيظا على ما اؤتمن وعليما بكيفية التصرف فيه، تجنيب الاموال العامة في السودان ذهب الى التحايل وإدخال ممارسات لم يشهدها تأريخ السودان ، شركات خاصة تسجل بأسماء بعض أفراد أسرة المتنفذة وتحصل على عطاءات وتنتقل الى عمل سجلات تجارية في الخارج لتعود كمستثمر أجنبي ثم تفوز بصفقات على اساس أنها شركات أجنبية ، شرح ذلك الوزير موسى كرامة في بعض المقاطع المبذولة في الوسائط الاجتماعية خلال فترة تمكين الاخوان على ثروات السودان. خلال حكم الانقاذ أصبحت اساءة التصرف في المال العام بعيدا عن الضوابط التي ارتضاها الشعب وعهد بتنفيذها الى وزارة المالية هو القاعدة والعرف في جمع وإنفاق المال العام ، تنصب في الطرقات بين الولايات والمدن ارتكازات لتحصيل الرسوم وبعض نقاط جمع الاموال تغيب عن عين الرقابة ولا تذهب فيها المتحصلات الى الخزينة العامة ، يصبح المال المتجمع في تلك النقاط ملكا خاصا يدخل الى (جزلان) المتنفذين. التراخي في تطبيق القوانين في جرائم سوء التصرف في المال العام هو الذي أدى الى جسارة و(قوة عين) بعض ولاة الامر ، فضح ممارسات اهدار المال عبر الصحف والجمعيات المهنية والنقابات يمثل قوة ضغط اجتماعية يهابها المتنفذ في موقع القرار، بالرغم من احتواء تقارير المراجع القومي لحالات سوء التصرف في أموال الشعب الا أن الواقع يثبت أن ذلك الدور بلا أسنان ، لم نسمع بتقارير لاحقة للمراجع القومي يتحدث فيها عن تطبيق توصياته بشأن ما سبق أن أشار اليه من انتهاكات للنظم المالية والمحاسبية لإدارة المال العام ولا يتابع من اشار اليهم في تقريره بانتهاك حرمة المال العام ومعظمهم لم يغادر أو يخلع من ذات المواقع. جهاز الخدمة العامة في السودان أصابه الكساح والعجز في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة الموارد المالية والبشرية ، معظم برامج تحصيل الاموال العامة تتحكم فيها شركات خاصة مملوكة لأفراد يتبعون لنظام الإخوان ، منذ بدء تطبيق نظام التحصيل الالكتروني في عام 2014م لم نسمع عن شهادة من شركة عالمية محايدة تتحدث عن كفاية نظام التحصيل منذ تطبيقه في 2014م ، هل يحتاج النظام الى تعديل لتجنب تحكم شركات الاتصالات الخاصة في الشبكة وتأثيرها على سير التطبيق تحت عبارة ( الشبكة طشت). فضح من يتعامل في المال العام انفاقا بضوابط يفصلها على مقاسه و(جزلانه) هو العقاب الناجع لردعه والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، بعض من يسيئون التصرف في المال العام يطمئنون ويأمنون العقاب بالنظر الى تأريخ القضايا السابقة في الحالات المماثلة حيث يذهب المجرم والمسيئ بغنيمته وينجو من المحاسبة في ظل التراخي في تطبيق العقوبات التي تتضمنها نصوص قانون إساءة المال العام.
