يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2636 (2022) الذي قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان حتى 3 حزيران (يونيو 2023، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم له كل 90 يوما تقريرا عن تنفيذه. ويغطي هذا التقرير ما شهده السودان من تطورات في الفترة من 6/ مايو إلى 20 أغسطس 2022، ويتضمن معلومات مستكملة عن تنفيذ ولاية البعثة، مع إدراج الاعتبارات الجنسانية فيه باعتبارها مسألة شاملة. (السوداني) تنشر تفاصيل التقرير. التطورات المهمة في الحالة السياسية واعتبر التقرير أن الأزمة السياسية في السودان ظلت دون حل، على الرغم من استمرار الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي لاستعادة انتقال ديمقراطي ذي مصداقية بقيادة مدنية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في 25 أكتوبر 2021. وساهم غياب اتفاق سياسي وحكومة تؤدي وظائفها بالكامل في انعدام الأمن في مختلف أنحاء البلد، وكذلك في تدهور الحالة الاقتصادية والإنسانية. وأشار التقرير إلى تكثيف لجان المقاومة في الخرطوم وفي جميع أنحاء السودان الاحتجاجات للتنديد بالانقلاب والمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، وأضاف التقرير: شاركت النساء بأعداد كبيرة ونظمن وقدن مظاهرات في مختلف المناطق. وكثيرا ما أغلقت السلطات السودانية الطرق والجسور الرئيسية قبل المظاهرات، لا سيما في الخرطوم. ورغم أن معظم الاحتجاجات كانت سلمية وغير مسلحة، فإن قوات الأمن استخدمت باستمرار الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين في ولاية الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 21 مدنيا وإصابة 2073 آخرين، في حين أصيب 63 شخصا بجروح بعد أن صدمتهم مركبات تابعة لقوات الأمن.
أكبر الاحتجاجات… حساب الارقام وكشف التقرير الأممي عن أن أكبر الاحتجاجات وقعت على نطاق البلد في 30 يونيو، بمناسبة الذكرى السنوية لأكبر المليونيات بعد التفريق العنيف وفض اعتصام القيادة العامة في العاصمة والولايات بعد في 3 يونيو 2019. وقال: على الرغم من الدعوات الدولية والإقليمية إلى ضبط النفس وتأكيدات الشرطة العلنية بأنها سوف تستخدم وسائل غير قاتلة للسيطرة على الحشود، فإن استخدام قوات الأمن للقوة لتفريق المظاهرة أسفر عن مقتل تسعة متظاهرين وإصابة أكثر من 600 آخرين. وأفادت قوات الشرطة السودانية أن 96 من أفراد الشرطة و 129 من أفراد الجيش أصيبوا بجروح؛ ولم تتمكن الأممالمتحدة من التحقق من تلك المعلومات. منوها الى ادانة المجتمع الدولي بشدة أعمال العنف التي وقعت في 30 يونيو، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. ودعت الجهات الفاعلة الوطنية، بما في ذلك الجماعات النسائية، إلى استمرار الاحتجاجات. ونظمت عدة اعتصامات في الخرطوم في أعقاب أحداث 30 يونيو للتنديد بالعنف واستخدام القوة من جانب قوات الأمن. ودعت الآلية الثلاثية، المؤلفة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إلى تهيئة الظروف المواتية لإجراء مفاوضات بين الجيش والمدنيين. وفي بيان عام ص در في 25 مايو وكذلك في اجتماعات خاصة، دعت الآلية السلطات إلى وقف جميع أعمال العنف، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، ووقف جميع الاعتقالات، ورفع حالة الطوارئ. وواصلت الإعراب عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، ودعت إلى إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف. وفي 29 مايو، أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوما برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد التي كانت سارية منذ أكتوبر 2021. وفي وقت لاحق، أفرج عن مجموعة 171 محتجزا في جميع أنحاء البلاد.
حينما صفعت (قحت) وجوه الجميع وحسب التقرير الاممي في 8 يونيو، عقدت الآلية الثلاثية اجتماعا تقنيا في الخرطوم لمناقشة التفاصيل التحضيرية للحوار المدني- العسكري الرامي إلى استعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية. وحضر الاجتماع مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية فضلا عن الجبهة الثورية السودانية وممثلين عن الجيش. ورفضت بعض الجهات الفاعلة السياسية المهمة الانضمام إلى الاجتماع، بما في ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي السوداني، ومجموعة حقوق المرأة، وتجمع المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة. مشيرا الى عقد اجتماع بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وممثلين عن الجيش بدعوة مشتركة من مساعدة وزير خارجية الولاياتالمتحدة للشؤون الأفريقية وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان في 9 يونيو. واضاف: ومع ذلك، في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في 30/ يونيو، انسحب المجلس المركزي من المحادثات ودعا إلى استمرار العصيان المدني وتصعيد الاحتجاجات. ورصد التقرير المقدم لمجلس الامن خطاب البرهان في 4 يوليو الذي قال فيه أن الجيش لن يشارك في المفاوضات التي تيسرها الآلية ل "إفساح المجال للقوى السياسية والثورية… لتشكيل حكومة كفاءات وطنية". وأضاف أنه بعد تشكيل الحكومة، سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع "وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامه بالاتفاق مع الحكومة. تبع ذلك بحسب التقرير في 23 يوليو، اعراب نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، عن دعمه لانسحاب الجيش من الحياة السياسية، وحث" القوى السياسية الثورية والوطنية على "الإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي إلى تشكيل مؤسس ات الحكم الانتقالي». وفي وقت لاحق، اعترف في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في 1 أغسطس بفشل" انقلاب 25/ أكتوبر 2021، مشيرا إلى تدهور الحالة الاقتصادية والأمنية، ومشددا على أهمية إصلاح قطاع الأمن وإنشاء جيش مهني موحد. وأبان التقرير في 10 يوليو تعين البرهان لخمسة جنرالات متقاعدين من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات سفراء في وزارة الخارجية. وأصدر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على الفور بيانا يدين فيه التعيينات، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تكشف النوايا الحقيقية للجيش في الهيمنة على جميع مناحي الحياة، وعسكرة الوظائف المدنية، بما في ذلك العلاقات الخارجية..
السودان وأثيوبيا… توترات مرصودة وحسب التقرير شهدت الفترة المشمولة بالتقرير تصاعدا في التوترات بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها. وفي 26 يونيو، اتهمت القوات المسلحة السودانية الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين أسرى ومدني واحد، وعرض جثثهم على الملأ. وفي اليوم نفسه، استدعى السودان سفيره لدى إثيوبيا واستدعى سفير إثيوبيا لدى السودان. وفي 27 و 28 يونيو، وجه السودان وإثيوبيا، على التوالي، رسائل إلى رئيس مجلس الأمن. وفي 5 يوليو، اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي والفريق أول البرهان على هامش مؤتمر قمة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في كينيا واتفقا على نزع فتيل التوترات في الفشقة . وحول الحالة الأمنية بشكل عام كشف التقرير عن أن الأمن ما يزال معدوما، بما في ذلك الاشتباكات القبلية والنزاع المسلح والإجرام، ووصف ذلك بأنه يشكل تحديا كبيرا. وأضاف: في الفترة من 6 مايو إلى 17 أغسطس، شهدت 569 حادثا أمنيا، مقابل 419 حادثا خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وتابع: ظلت المواقع الساخنة، بما في ذلك مناطق في غرب وشمال وجنوب دارفور، تشهد انعدام الأمن المرتبط بالإجرام، وسرقة الماشية، وزراعة الأراضي. واتسع مدى العنف الواسع النطاق ليشمل مناطق ظلت مستقرة نسبيا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك محلية كلس بولاية غرب دارفور، إضافة إلى محليتين الدمازين والروصيرص في إقليم النيل الأزرق. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ عن استفحال حالة انعدام الأمن في ولايتي غرب وجنوب كردفان، وكذلك في ولاية كسلا. وإن تزايد عدد الحوادث الأمنية يمكن أن يعزى جزئيا إلى الزراعة الموسمية بسبب موسم الأمطار. مشيرا إلى وقوع بعض أعنف الأحداث خلال الفترة المشمولة بالتقرير في محلية كلبس في غرب دارفور، وأضاف: ففي الفترة الممتدة بين 6 و 11 يونيو، لقي ما لا يقل عن 165 مدنيا مصرعهم إثر منازعة على حيازة وزراعة أرض زراعية بين أفراد من قبيلة القبر وعشيرة أولاد زيد التابعة لقبيلة الرزيقات العربية. منوها إلى أن العنف أسفر عن نزوح ما يقرب من 000 50 شخص. وكانت هناك محاولة من جانب القوات المسلحة السودانية للتوسط بين الطرفين المتنازعين، ولكن الوضع تصاعد. وتم نشر قوات الأمن، بما في ذلك قوات الدعم السريع، لاحتواء الوضع. بيد أن المجتمعات المحلية في كل زعمت ضلوع أفراد من قوات الدعم السريع في أعمال العنف. وأدى تجدد الاشتباكات في 21 و 22 يوليو إلى وقوع مزيد من الضحايا. وطبقا للتقرير جرى إحراز تقدم في الترتيبات الأمنية الانتقالية لدارفور بفضل أنشطة لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور. واللجنة، التي ترأسها البعثة المتكاملة وتضم الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، عملت أيضا على تهدئة التوترات في أعقاب حالات العنف المسلح والانتهاكات المزعومة لوقف إطلاق النار. وشمل ذلك بذل جهود، بالتنسيق الوثيق مع لجنة أمن الولاية، ساهمت في نزع فتيل التوترات في أعقاب النزاع الذي دار في منطقتي موقع زمزم للنازحين داخليا وكولجيت في ولاية شمال دارفور. ولم يستثن التقرير في رصده حوادث النيل الأزرق، وقال: وقعت أعمال عنف كبيرة، في الفترة من 10 إلى 17 يوليو، بين أفراد من قبيلة الهوسا وأفراد من قبائل الفونج والهمج وألبرتا. ورغم أن النزاع اندلع بسبب حادث السرقة الماشية وقع في محلية قيسان، فسرعان ما انتشر إلى أجزاء أخرى من الإقليم، ويتعلق الأمر بمحليات ود الماحي والروصيرص والدمازين. وفي الفترة الممتدة بين 15 و 17 يوليو، وأفادت التقارير بأن الاشتباكات القبلية في الروصيرص والدمازين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 117 شخصا وإصابة مئات آخرين بجروح. وترتبط الأسباب الكامنة وراء النزاع بمسألتي التمثيل السياسي وملكية الأراضي. ويبدو أن العنف أججه خطاب الكراهية الذي يستهدف الهوسا. وتم نشر قوات الأمن للسيطرة على الوضع. وردا على العنف، نظمت قبائل الهوسا احتجاجات في ولايات الخرطوم وشمال كردفان والقضارفوكسلا والبحر الأحمر وشمال دارفور. وفي كسلا، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق اعتصام للهوسا يومي 18 و 19 يوليو، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 23 أخرين. وأفادت التقارير بأن احتجاجات مماثلة في القضارف أسفرت في 19 يوليو عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.
حالة حقوق الإنسان وسيادة القانون والحماية أكد التقرير الاممي استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان. فمع اشتداد الاحتجاجات في جميع أنحاء السودان، واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، مما أسفر، وفقا لما أفادت به لجنة أطباء السودان المركزية، عن مقتل 21 شخصا وإصابة 850 1 أخرين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. مشيرا الى أنه في احتجاجات 30 يونية، التي قتل خلالها تسعة متظاهرين، قتل ثمانية من المتظاهرين بالذخيرة الحية، التي يزعم أن قوات الأمن أطلقتها. وفي حين أن البعثة المتكاملة لا تستطيع التحقق من المسؤولية في كل حالة على حدة، فإن العدد الكبير من الوفيات ليس موضع شك وحدا بالمدعي العام إلى إجراء تحقيق. وكان هذا ثاني أكبر عدد من القتلى في يوم واحد في احتجاج مناهض للانقلاب منذ مظاهرة 17 نوفمبر 2021 التي أسفرت عن 16 حالة وفاة مسجلة. ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين قتلوا في سياق المظاهرات منذ 25 أكتوبر 2021 الآن 116 شخصا، من بينهم 20 طفلا وامرأة واحدة. وتم أيضا اعتقال العديد من الأشخاص، بما في ذلك عدد كبير من النساء والفتيات. وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير مقلقة عن تعرض النساء المشاركات في الاعتصامات، ولا سيما الشابات، للتحرش الجنسي والترهيب على أيدي متظاهرين آخرين وأفراد مجتمعات محلية. وردا على ذلك، أطلقت جماعات حقوق المرأة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ونظمت احتجاجا في 6 يوليو الوقف التحرش والدعوة إلى احترام حقوق المرأة في الانخراط بأمان في النشاط المدني بالأماكن العامة. ووثقت البعثة وقوع ما مجموعة 183 حادثا عم فيها ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان طالت 1454 ضحية، من بينهم 65 طفلا. وتسببت انتهاكات الحق في الحياة في سقوط 532 ضحية (504 رجال و 10 نساء و 18 طفلا)، وذهب 769 شخصا (725 رجلا و 22 امرأة و 22 طفلا) ضحية انتهاكات السلامة البدنية، وتسبب العنف الجنسي والعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع، في سقوط 35 ضحية (22 امرأة و 13 فتاة)، وتعرض للاختطاف 53 ضحية (37 رجلا و 15 امرأة وطفل واحد). وبلغ عدد ضحايا الاعتداء البدني 65 ضحية (46 رجلا و 13 امرأة وستة أطفال). ومن بين الحوادث الموثقة التي زعم فيها ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وعددها 183 حادثا، نسبت المسؤولية عن وقوع 30 حادثا شملت 88 ضحية، حسب ما أفادت به تقارير، إلى قوات الأمن الحكومية ونسبت المسؤولية عن وقوع 135 حادثا شملت 1281 ضحية إلى جهات غير حكومية مزعومة، بما في ذلك حركات مسلحة وجماعات ميليشيات، بينما تسبت المسؤولية عن 18 حادثا شملت 24 ضحية إلى أفراد مجهولين أو غير محددي الهوية. وأبان التقرير الاممي أنه في الفترة من 1 إلى 4 يونيو، قام الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، بزيارة ثانية إلى الخرطوم، والتقى بكبار المس ؤولين الحكوميين، بمن فيهم الفريق أول البرهان، والفريق أول دقلو، والنائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة، فضلا عن جهات فاعلة في المجتمع المدني. ورحب السيد دينغ، في بيان نهاية مهمته، برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المحتجزين الذين اعتقلوا بموجب تشريعات الطوارئ، وشدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الجريئة والملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان وتهيئة بيئة مواتية للحوار السياسي. وقدمت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان، في 15 يونيو، تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في السودان منذ 25 / أكتوبر 2021 ( مشير الى أنه ما يزال النهوض بالمساءلة الجنائية للتصدي للإفلات الواسع النطاق من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان يشكل تحديا. وما يزال تنفيذ الإصلاحات في مجال سيادة القانون، بما في ذلك إنشاء آليات للرقابة القض ائية، متوقفا. وكشف التقرير عن أنه وبعد رفع حالة الطوارئ في 29 مايو، ظلت التدابير التي اعتمدت بموجبها مثل تلك التي توسع سلطات إنفاذ القانون لقوات الأمن المشتركة سارية المفعول، مما سهل المزيد من حملات القمع ضد المتظاهرين واستمرار الإفلات من العقاب. بيد أنه في 3 يوليو، وفي أعقاب احتجاجات 30 يونيو، أنشأ مكتب النائب العام لجنة للتحقيق والتحري في ملابسات الحوادث التي وقعت، والإشراف على أي شكاوى جنائية في هذا الصدد. وفي 8 يوليو، أفرج بكفالة عن آخر عضو ظل محتجزا من أعضاء لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة. وفي الوقت نفسه، صدرت مذكرات توقيف ضد وزير العدل السابق والمدير السابق للتلفزيون السوداني الحكومي بتهمة القذف، مما أثار تكهنات حول وجود دوافع سياسية. وفي 9 يوليو، أدانت محكمة كوستي الجنائية في ولاية النيل الأبيض امرأة تبلغ من العمر 20 عاما بتهمة الزنا، وحكمت عليها بالإعدام رجما. وقد قدم طعن في الحكم. وتحققت فرقة العمل القطرية المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة والإبلاغ عنها، التي تشترك في رئاستها البعثة المتكاملة ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف)، من وقوع 14 انتهاكا جسيما ضد 38 طفلا (24 فتى و 14 فتاة في الفترة الممتدة بين 6 مايو و 17 أغسطس 2022. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 36 في المائة على الأقل في عدد الأطفال المتضررين من الانتهاكات الجسيمة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق. ومن بين 38 طفلا متضررا، قتل صبيان وفتاتان، وشوه 20 صبيا و 8 فتيات، وتعرضت 4 فتيات للعنف الجنسي، واختطف صبيان. كما وقع هجوم واحد على إحدى المدارس وحادث واحد منع فيه وصول المساعدات الإنسانية. وورد أن أحد الانتهاكات نسب إلى المخابرات العسكرية السودانية و 13 انتهاكا إلى جناة مسلحين مجهولي الهوية. وتم التحقق من ستة انتهاكات في شمال دارفور، وانتهاكين في جنوب دارفور، وستة انتهاكات في غرب دارفور . وتأثر ثمانية أطفال بالذخائر غير المنفجرة أساسا في زمزم، ش مال دارفور، وثمانية أطفال في جبل مون، غرب دارفور.
ملاحظات أممية… الديمقراطية وخطر التلاشي كشف التقرير عن أنه بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25/ أكتوبر 2021، وفي غياب حل سياسي، فإن فرصة انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان تواجه خطر التلاشي. وظلت البلاد دون حكومة تؤدي وظائفها بالكامل ويقودها مدنيون لعدة أشهر، ولم تنجح محاولات شتى لتيسير التوصل إلى توافق جديد في الآراء بين القوى السياسية والجيش. وتم التخلي عن العديد من إنجازات الحكومة الانتقالية مما يهدد بعكس مسار المكاسب المهمة. وفي الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد السوداني في التدهور وتتزايد الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يعاني منه جزء كبير من السكان السودانيين. ولا تزال الاشتباكات القبلية وغيرها من أعمال العنف في مناطق واقعة خارج الخرطوم تلحق خسائر فادحة بالشعب السوداني، ولا سيما المدنيين الضعفاء، وتهدد بإغراق البلاد في مزيد من عدم الاستقرار. وأعتبر التقرير الأممي أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان ونائبه الفريق أول دقلو التي تشير إلى التزام الجيش وقوات الأمن بالانسحاب من المشهد السياسي، خطوات إيجابية. مشيدا بهذه الالتزامات المعلنة وأحث السلطات على تجسيدها على أرض الواقع. وأضاف: أجد ما يشجعني أيضا في مختلف المبادرات السياسية التي طرحتها الجهات الفاعلة السودانية، وأحث جميع القادة السياسيين أو غير السياسيين، على وضع المصالح الوطنية في المقام الأول وإيجاد مخرج من المأزق السياسي الحالي. وقد أصبح التوصل إلى حل للخروج من المأزق أكثر إلحاحا من أي وقت مضى ولا يمكن التوصل إليه إلا من خلال الحوار السياسي الذي يملك زمامه السودانيون ويقودونه والذي ينهي انقلاب 25/ أكتوبر 2021 ويوفر مسارا ذا مصداقية لانتقال ديمقراطي شرعي بقيادة
