كشف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر، عن التوافق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل القادم، يعقبه التوقيع على الدستور الانتقالي في 6 أبريل، ثم التوافق على تكوين الحكومة الانتقالية في 11 أبريل. وقال إنه في اجتماع ضم قوى الإطاري مع العسكريين تمت إجازة لجنة صياغة الاتفاق النهائي التي تتكون من 11 عضواً وعضوة، تمثل فيها النساء نسبة 40٪، تبدأ مهامها من اليوم لمدة 7 أيام، على أن تسلم مسودة الاتفاق في السابع والعشرين من الشهر الجاري، منوهاً إلى أن مرجعية لجنة الصياغة تكون الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي، وتوصيات ورش قضايا الانتقال الخمس، ومسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين.
رئيس الوزراء : علمت (السوداني)، أن بعض مكونات الحرية التغيير دفعت بمرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقرر تشكيلها بعد (3) أسابيع، وعاد إلى الواجهة مرة أخرى ترشيح عبدالله حمدوك لتولي المنصب، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ، وعضو لجنة تفكيك نظام الإنقاذ طه عثمان . وعلمت (السوداني) أن النقاشات حول تلك الشخصيات بين الأحزاب، وتوجد مطالبات بتشكيل لجنة فنية لوضع المعايير ومناقشة الأمر . وسيتم اعتماد رئيس الوزراء ومجلس رأس الدولة المحدود العدد يتم من قوى الثورة، أما بقية الوزراء يتم ترشيحهم واعتمادهم من قوى الثورة وقوى الانتقال . يذكر أنه تم تكوين لجنة للقاء رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، لمراجعة موقفهما . شخصية قوية : وعلمت (السوداني) أن الحرية والتغيير تتناقش هذه الأيام على أمر مهم جداً، وهو ضرورة أن يتمتع رئيس الوزراء بشخصية قوية، ويكون قادراً على الفصل في القرارات بعيداً عن أي تأثير، وأن يكون منحازاً تماماً لثورة ديسمبر وشعاراتها، وله علاقات داخلية وخارجية واسعة . وفي وقت سابق كشفت مصادر (السوداني) أن الحرية والتغيير استلمت رسمياً ترشيح وزير المالية السابق د.بشير عمر لمنصب رئيس الوزراء، ومن المقرر أن تتم مناقشتها في الأيام القادمة . ومن المقرر أن يتم اليوم تسمية أعضاء اللجنة التي تختار رئيس الوزراء، لأن معايير الاختيار متفق عليها من بينها الكفاءة، وأن يكون مؤمناً بقضايا الثورة، بالإضافة إلى اللجان التي تم تشكيلها مثل لجنة الصياغة النهائية للاتفاق . تحديات التشكيل : مراقبون أشاروا إلى أن الحكومة القادمة ستواجه ببعض التحديات من بينها الرفض من قوى وأحزاب سياسية محسوبة على قوى الثورة، مثل الحزب الشيوعي، الذي طرح الحل الجذري، وكذلك لجان المقاومة، التي تتمسك بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر، وكل ما ترتب عليه بالوسائل السلمية . قوي التغيير الجذري تعتبر أن الاتفاق الإطاري هو شرعنة للانقلاب ويجب إسقاطه، وكل ما ترتب عليه ، وتتهم الحرية والتغيير بأنها حادت عن طريق ثورة ديسمبر وشعاراتها، وسعت إلى شراكة جديدة مع المكون العسكري، بالتالي لابد من إسقاط الانقلاب والعودة إلى السلطة المدنية . القيادي بحزب الأمة القومي، ابراهيم الأمين، قال ل(السوداني)، إذا تم تشكيل الحكومة القادمة في ظل معارضة بعض القوى السياسية، ستكون حكومة ضعيفة، ولن تستطيع إخراج البلاد من أزمتها الراهنة ، وتوقع أن يسوء الوضع أكثر بالبلاد في ظل الرفض. . تجاوز وتواصل : الحرية والتغيير أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم تشكيل الحكومة، وسيتم تجاوز الأطراف التي لم توقع على الاتفاق الإطاري، مستدركة: "لكن التواصل لن ينقطع مع القوى التي لم توقع على الإطاري" . يذكر أن الحرية والتغيير سعت إلى التواصل مع رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ورئيس تحرير السودان، مني أركو مناوي، لإلحاقهما بالاتفاق الإطاري، وقالت إن خيار تجاوزهم أمر غير مرغوب، لكنه عاد وأضاف: "إذا اتخذا جبريل ومناوي- قراراً بعدم مشاركتهما في العملية السياسية، فإن الشعب لا ينتظر، ونأمل أن يفرغا من مشاكلهما الداخلية لتوقيعه" . الترتيبات اللازمة : وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بحث السبت الماضي، الوضع السياسي في البلاد مع الأطراف غير المُوقعة على الاتفاق الإطاري، وناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية على ضوء اجتماع الأربعاء الماضي، مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري. وحسب مجلس السيادة الانتقالي عبر حسابه على فيسبوك: "أن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أكدت "رغبتها في التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة، مشيراً إلى أن الأطراف طالبت حميدتي بمواصلة مساعيه لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية. على جثتي : وأكد رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، أن موقفهم من الاتفاق الإطاري ثابت، وهو توقيع كل أطراف الكتلة الديمقراطية، وليس مني وجبريل وجعفر الصادق فقط، وقال: "مستحيل وعلى جثتني أن أوقع على الاتفاق الإطاري منفرداً، وأترك الكتلة الديمقراطية". وأضاف إنهم طلبوا من الحرية والتغيير المجلس المركزي الجلوس معهم، لكنهم كانوا يرسلون لنا سفيراً، وهم رافضون الجلوس معنا، وقال إنهم يتصلون بمبارك أردول ليلاً للتوقيع على الاتفاق الإطاري، بشرط أن يأتي وحده، مضيفاً أن المسيطرين على المشهد السياسي الحالي هم الأشخاص الأقل تجربة، متمنياً تشكيل حكومة تصريف أعمال برضاء وتوافق تام، تدير البلاد والعملية السياسية ليست هي الاتفاق الإطاري وحده. وكانت الآلية الرباعية المكونة من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية قدمت مبادرة لإقناع القوى السودانية غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بالانضمام إلى العملية السياسية الجارية لحل الأزمة في البلاد. وقدمت الرباعية بمبادرة لعقد اجتماع بين الموقعين على الاتفاق الإطاري مع القوى غير الموقعة على الاتفاق، التي تضم قيادات الكتلة الديمقراطية مناوي وجبريل وجعفر الميرغني .
