المسرح السياسي السوداني يشهد تحوُّلات في المواقف السياسية، لاسيما فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري الذي جاء نتيجة لتسوية بين المكوِّن العسكري وأطراف مدنية، بغية الوصول إلى تفاهمات وتوافق حول القضايا الوطنية.. نشير إلى أن هذا الاتفاق وجد رفضا من بعض الأطراف السودانية مدنيين وحركات مسلحة ترى أن الإطاري غير شامل ولن يفضي إلى حلول جذرية.. لذا قاومت تلك القوى الاتفاق.. لكن خلال هذه الفترة طرحت عدة مبادرات لتقريب وجهات النظر ودفع عملية المسار السياسي إلى الأمام، باعتبار أن الإطاري مدعوم ومرحب به دولياً.. لجهة أنه يمثل المخرج من الأزمة الراهنة حال توافقت عليه الأطراف السودانية المختلفة. خلال الأيام الماضية زار الخرطوم مبعوثين دوليين، بجانب وزير الخارجية الروسي، لدعم الفترة الانتقالية والجلوس مع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تجمع المؤيدين والرافضين للاتفاق.. إلا أن هناك بعض القوى في الكتلة الديموقراطية، بجانب حزبي الشيوعي والبعث ترفض الإطاري جملاة وتفصيلاً، مؤكدة أنها ستقاوم كل التحركات التي تفضي إلى الاتفاق النهائي، لجهة أنهم شركاء في الثورة التي تحققت. في وقت وقع من الكتلة الديموقراطية كل من جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، بجانب جعفر الميرغني، مبدئيًا على الإطاري، كخطوة مهمة للمرحلة النهائية للتوقيع، فضلًا عن انضمام الحزب الوطني الاتحادي لتحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي، وتوقيعه على الاتفاق الإطاري.. كل هذه التغيُّرات في المشهد السياسي تبشر بأن الإطاري يمضي إلى نهايته وقد يتم التوقيع عليه بصورة شاملة خلال الأيام القادمة، لاسيما بعد انضمام أطراف مؤثرة للاتفاق.. في وقت يرى خبراء ومختصون أن هذه الخطوة تمثل نافذة أمل وبشرى لإكمال العملية السياسية والتوقيع على الاتفاق النهائي في مقبل الأيام. توقيع مبدئي أعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري عن إجراء ثلاثة ممثلين من الكتلة الديموقراطية توقيعًا مبدئيًا على الإعلان السياسي. وأبان الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، بحسب الزميلة "الانتباهة"، أنّ ممثلي الكتلة الديموقراطية الثلاثة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي وجعفر الميرغني، وقّعوا مبدئيًا على الإعلان السياسي"الإطاري" ولكنّه غير نهائي. وقال:" تمّ توقيع مبدئي على الإعلان السياسي القديم بعد إضافة بعد النقاط". مؤشر جيِّد تعليقاً على الخطوة .. أعتبر المحلِّل السياسي الفاتح محجوب، توقيع جبريل ومناوي والسيد جعفر الميرغني مبدئياً على الاتفاق الإطاري بمثابة مؤشر جيِّد لقرب توقيع اتفاقية تكوين الحكومة الانتقالية الجديدة إن نجح العسكر في إنهاء خلافاتهم وتم الاتفاق على حل متوافق عليه لأزمة شرق السودان. وقال محجوب في إفادة ل(الصيحة) لهذا وقع هؤلاء بشكل مبدئي وليس توقيع نهائي وذلك لإفساح المجال أمام العسكر للاتفاق ولإيجاد حل لأزمة شرق السودان يرفع الحرج عن زملاء الناظر محمد الأمين ترك، نائب رئيس الكتلة الديموقراطية للحرية والتغيير لأنهم وقعوا من دون مشاركته". خطوة مبشرة ويقول المحلِّل السياسي الهادي أحمد، إن الخطوة مبشِّرة في حال الاتفاق على شكل الاتفاق هل سيكون مع الكتل السياسية أم سيكون مع الأجسام المكونة لتلك الكتل؟ وأضاف في إفادة ل(الصيحة)، أن الأمر الثاني.. فإن الحرية والتغيير المركزية ترى بأن الاتفاق يجب أن يكون مجزئاً كل فرد ممثل لتياره أو حزبه، وتابع: "هذا ما ترفضه بعض قيادات الكتلة الديموقراطية" وأشار الهادي إلى أن الأمر الثالث، يكمن في أن الأزمة السياسية بين الكتلتين مازالت مستمرة.. وبالتالي متوقع أن تنجح في حال الضغط على الطرفين للوصول إلى نقطة وسطية". عرقلة المشهد في السياق وصف المحلِّل السياسي البروفيسور صلاح الدين الدومة، التوقيع المبدئي لجبريل ومناوي وجعفر الميرغني، بالخطوة بالمبشرة وتمهد للتوقيع النهائي على الإطاري، رغم البطء الذي لأزمه خلال الفترة الماضية. وقال الدومة في إفادة ل(الصيحة)، إن هنالك بعض الجهات تعرقل المشهد السياسي، وأضاف: " لكن العملية السياسية (ماشة ولن تتوقف) ". انفراج للخلاف من جانبه قال المحلِّل السياسي راشد التجاني، في إفادة ل(الصيحة)،إن خطوة توقيع جبريل ومناوي وجعفر الميرغني، تعتبر انفراجاً للخلاف الكبير بين الحرية والتغيير والكتلة الديموقراطية، مشيراً إلى عملية الاستقطاب الذي صاحب التوقيع على الاتفاق الإطاري خلال الفترة الماضية. ووصف التجاني الخطوة بالإيجابية، لأنها تسهم في إنهاء الخلاف بين أطراف الحرية والتغيير بمسمياتها، متوقعاً انضمام أطراف أخرى للعملية السياسية والتوقيع على الإطاري لاسيما بعد تلك الخطوة. وشدَّد التجاني على ضرورة الاحتكام إلى الاتفاق لتسهيل عملية التنفيذ في كل مراحلها، وقال: " لابد أن تكون البنود واضحة ومعلومة لدى الجميع .. حتى تكتب له الاستمرارية". عودة إلى التحالف في سياق متصل أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي توقيع الحزب الوطني الاتحادي على الاتفاق الإطاري وعودته إلى التحالف.وأوضح الحزب في بيان أن ذلك جاء بعد مناقشات عميقة وشفافة، حول الراهن السياسي والدروس المستفادة من التجارب السابقة.وأضافت: "إننا في تحالف قوى الحرية والتغيير نرحب باستئناف الحزب الوطني الاتحادي لنشاطه في التحالف من جديد، وهو أحد مؤسسيه، ونعلن بذلك طي صفحة التباين في المواقف الذي حدث في الماضي، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لا سيما بين قوى الثورة من أجل استرداد مسار الانتقال المدني الديموقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة". استئناف المفاوضات وكان قد أعلن قائد حركة جيش «تحرير السودان»، حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، التوافق مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري على استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق بخصوص العملية السياسية، فيما جدَّد ممثلو الوساطة الدولية، دفع المساعي لتوسيع قاعدة المشاركة في الاتفاق.وأشاروا في بيان إلى أن «المجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية)، عقدت اجتماعاً، بين ممثلين للموقعين على الاتفاق الإطاري من المدنيين والعسكريين وممثلين لبعض الحركات والأحزاب خارج عملية الاتفاق الإطاري حالياً، بهدف تحديد خطوات عملية لتوسيع المشاركة في هذه العملية ودعمها من قبل أصحاب المصلحة السودانيين». ولفت البيان إلى رؤية الوساطة للاتفاق الإطاري كأساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية لتوجيه السودان خلال فترة جديدة من الانتقال الديموقراطي، تُختتم بالانتخابات. تقرير : صبري جبور
