بدأت ب(مسألة مستعجلة) وانتهت ب(سؤال)... أسامة عبدالله.. خروج من (زرزرة) النواب! تقرير: ماهر أبوجوخ قبل بداية وزير الكهرباء والري والموارد المائية أسامة عبدالله بجلسة المجلس الوطني التي عقدت صباح أمس في تقديم إجابته على المسألة المستعجلة المثارة من النائب حسن محمد أحمد حول كهرباء نيالا، حيث منح رئيس الجلسة هجو قسم السيد الوزير الخيار بين تحويل المسألة المستعجلة لسؤال أو الاكتفاء بها إذا لم يكن جاهزاً للرد على السؤال ليأتي رد الوزير: "ما عندي فهم في مسألة التحويل من سؤال لمسألة... دا بتعرفو إنتَّ يا السيد الرئيس وما بعرف فيها، لكن أنا مستعد وحأجاوب"، لعل هذه النقطة قادت لتحول الجلسة ومسارها لتصبح من مجرد "إجابة" للوزير لطوق حصار من الأسئلة يضرب حوله. الجدل حول الإجرائين البرلمانيين أثيرا لاحقاً خلال الجلسة حينما تقدمت النائبة د. بدرية سليمان (المؤتمر الوطني- القوائم النسوية ولاية الخرطوم) بنقطة نظام استناداً لأحكام لائحة أعمال المجلس الوطني لمخالفة هذا الأمر للإجراءات التي تنص على إخطار مقدم المسألة للوزير المعني بتحويلها لسؤال وهو ما لم يتم في هذا الإجراء. لكن رئيس الجلسة هجو قسم السيد علق رفض نقطة النظام بإشارته لموافقة الوزير وإعلانه استعداده للإجابة على الأسئلة، مبيناً أن المسألة المستعجلة المتصلة بكهرباء نيالا قدمت منذ فترة طويلة والغرض من تحويلها لسؤال لتمكين النواب من الإحاطة بأبعاد القضية. ولتوضيح الفرق بين المسألة المستعجلة والسؤال – بالنسبة للوزير- فإنه في الأولى يقدم إجابته ولا تطرح عليه أسئلة وتحال للجنة المختصة أما في حالة السؤال فيحق لأكثر من نائب بعد انتهائه من الإجابة بتوجيه أسئلة فرعية له. الوضع الماثل أوضح وزير الكهرباء والري والموارد المائية أسامة عبدالله أن محطات الكهرباء بنيالا تعمل بثلاثة أنواع وهي (الديزل، الفرنيس والجازولين)، مبيناً أن وزارته تقتصر مهمتها في توفير الوقود بمستودعي الشجرة والأبيض في ما لا تتحمل الوزارة مسؤولية ترحيلها والتي عزاها للمشاكل الأمنية المتصلة بالأطواف، كاشفاً عن اللجوء في بعض الأحيان لاستخدام وقود من المخزون الاستراتيجي بنيالا وبمبالغ كبيرة. وأشار عبدالله إلى أن الحل الجذري لمشكلة الكهرباء يتمثل في أمرين أولهما تنفيذ الدراسات الخاصة باستخدام كهرباء الرياح والطاقة الشمسية أما الثاني فهو إدخال الولاية ضمن مظلة الشبكة القومية ولكنه أردف: "أريد أن أكون صادقاً هذا الأمر لن يتم قريباً وحتى إذا تم فهناك مناطق نائية لن يصلها إلا عن طريق استخدام كهرباء الرياح والطاقة الشمسية". غير مقتنع أبدى النائب عبدالجبار عبدالله عدم اقتناعه بما أورده الوزير من عدم مسؤولية وزارته في ما يتصل بإيصال الوقود للمحطات، وتساءل حول التدابير التي تتخذها الوزارة لزيادة إنتاجية المحطات ومدى إمكانية أن يحلموا بدخولهم ضمن الشبكة القومية، أما السميح الصديق فأشار في مداخلته لما يقال عن تقديم الولايات لدعم مالي كبير بغرض توفير الوقود للمحطات وتوجه بسؤال للوزير حول حجم السعة التخزينية لمخازن المخزون الاستراتيجي قياساً بحجم استهلاك المحطات الكهربائية للوقود. طلب زيارة بينما انتقد النائب الرشيد هارون الوزير لعدم زيارته الميدانية لمدينة نيالا واقترح عليه اللجوء لرئاسة الجمهورية لمعالجة معضلة ترحيل وإيصال الوقود الخاص بمحطات الكهرباء، مبيناً أن الكهرباء لم تعد من الكماليات وإنما من الأساسيات. لكن النائب أسامة عطا المنان اعتبر أن رد الوزير حمل الأزمة للبيروقراطية المتعلقة بترحيل الوقود في الوقت الذي يعاني فيه مواطنو الولاية ويعيشون في ظلام دامس، أما آدم مختار فأوضح أن الوزير ومن خلال إفادته بدا وكأن مهمته تقتصر على توفير الوقود في حين أن الولاية تقول إن تأخير وصول الوقود من الوزارة وأضاف: "طالما أن الوزارة مسؤولة عن العمليات التشغيلية للمحطات ألا يعتبر توصيل الوقود أيضاً من ضمن مهامها؟"، مبيناً أن الوزير أقر في إجابته أنه لم يحدد ماهية المشكلة وأسباب توقف الكهرباء لفترات طويلة. لم نطمئن واستهل النائب حامد عبدالله حديثه بقوله إن ما ذكره الوزير "لم يطمئن كثيراً" وقال:"طبقاً لما ورد في الاجابة إن الحل يتمثل في الخط الناقل للشبكة القومية الذي لن يتحقق قريباً فما هي الخطة الموضوعة لصيانة الوحدات العاملة سيما أن 90% منها متوقف؟". وطلب عبدالمنعم أمبدي تفسيراً لحالة عدم استقرار الكهرباء التي تسري ليلاً وتتوقف نهاراً لأكثر من 3-4 أشهر ومدى مسؤولية الولايات في ما يتعلق بإدارة الكهرباء القومية فيها، في ما تساءلت النائبة سعاد الزين حول الجهة التي تؤول لها إيرادات الكهرباء في الولايات ووجود اتفاق بين الوزارة والولايات في ما يتصل بترحيل الوقود مبينة أن هذه المعضلة تشترك فيها كل ولايات غرب السودان. جدل البيضة والدجاجة حينما عاد وزير الكهرباء والري والموارد المائية أسامة عبدالله جاء للمنصة وهو يحمل بين يديه ورقة لخص فيها أبرز الأسئلة التي وجهت له خلال الجلسة واستهل حديثه بقضية توفير الوقود مبيناً أنه لا يرغب في الدخول في نقاش على شاكلة "أيهما أول البيضة أم الدجاجة؟"، مؤكداً أن وزارته غير مسؤولة عن ترحيل الوقود الخاص بالمحطات وقال: "طالما أن هناك مشاكل أمنية ستكون المشكلة قائمة ومتكررة ولن يكون لديها حلاً جذرياً"، مستدلاً بواقع المناطق المستقرة التي لا تعاني محطاتها من أي أزمات مماثلة. وجود مافيا ومضى لأكثر من ذلك حينما نفى تعميم أزمة الترحيل في جميع الولايات غير الآمنة خاصة في دارفور بوجود ولايات مرتبة أوضاعها بشكل جيد في ما يتعلق بتحركات الأطواف الأمنية ومع المناطق العسكرية وأضاف:"نحنا نعمل ليهم شنو؟"، مشيراً لعقد اجتماع سابق ضم جميع الجهات المعنية بمسألة الترحيل ترأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية تولى تحديد المهام والمسؤوليات المتصلة بهذا الأمر، منوهاً إلى أن الجانب المتصل بالسعة التخزينية للمخازن ليست مسؤولية الوزارة. وأماط اللثام عن وجود مجموعات "مافيا وأصحاب مصالح" قاموا باستغلال تلك الأوضاع غير الطبيعية برفعها وزيادتها لقيمة وتكلفة الترحيل مما أدى لتدخل الولايات ووزارة المالية بغرض معالجة أزمة الترحيل، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن هو الحل لمعضلة الكهرباء. نفي تهم ودافع أسامة عن أداء وزارته تجاه كهرباء ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا مبيناً أنهم قاموا بإضافة 9.5 ميقاوط في العام 2011م تمثل الطاقة الكهربائية الحالية المغذية للمدينة، مشيداً بجهود العاملين في الكهرباء في ما يتصل بإدارة البنيات الموجودة، مشيراً إلى أن وزارته تعتمد على العمل الميداني في أعمالها، كاشفاً عن قيام مديري التوليد والتوزيع بالكهرباء بزيارة لنيالا في الثاني من أكتوبر الماضي. وأوضح أن منهجهم في العمل قائم على عدم (دغدغة المشاعر) وتبنيهم لمنهج يقوم على تقديم الوعود بناء على خطط تحدد ميقات وزمان بداية وانتهاء المشروع، مشيراً لقيامه بزيارة لجدة يوم الأربعاء الماضي بغرض الاتفاق على تمويل للخط الناقل للكهرباء القومية لولايات دارفور، معلناً تركيز عملهم خلال الفترة القادمة على كهرباء الرياح والطاقة الشمسية. عرقلة مشاريع وكشف أسامة عن عدم تنفيذهم لعدد من المشاريع الخاصة بالمراعي وحصاد المياه في دارفور رغماً عن توفر الموارد بسبب انعدام الأمن، واستدل بالخسائر الكبرى التي تعرض لها أحد المقاولين الذي تم اقناعه بتنفيذ أحد المشاريع بولاية شرق دارفور باعتبارها آمنة حيث فقد جميع آلياته وأسر العاملون معه وقال: "من المؤكد أن جميعكم تعلمون وسمعتم بوقائع تلك الحادثة". وأبدى استعداد وزارته لمنح الولايات إيرادات محطات الكهرباء، لكنه نوه لتحمل وزارته لخسائر كبرى فيها، سيما في الولايات غير المستقرة أمنياً، وحث النواب بلعب دور أكبر لتحقيق السلام والاستقرار، وبذلهم لجهد برلماني في ما يتعلق بطلب وزارة المالية من وزارته عدم تضمين أي مشاريع جديدة في ميزانية العام القادم. الإحالة للجنة عقب انتهاء الوزير من تقديم إجابته شهدت الجلسة نقاش مقدم السؤال حسن محمد احمد ورئيس الجلسة هجو قسم السيد حاول فيه الثاني إقناع الأول بعدم إحالة الأمر للجنة والاكتفاء بإجابة الوزير التي أوضحت أن المشكلة مرتبطة بترحيل الوقود، في ما تمسك الأول بإحالة الأمر للجنة للبحث حوله ووقتها طلب رئيس الجلسة رأي رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة د. عمر آدم رحمة حيال هذا الأمر. رغم أن الحضور توقعوا أن تنتهي مداخلة رحمة بمساندة موقف رئيس الجلسة انطلاقاً مما ذكره في مستهل مداخلته بإشارته لرد الوزير الذي أظهر عدم تحمل وزارة الكهرباء لأزمة كهرباء نيالا جراء ترحيل الوقود مما يظهر وجود ارتباط لجهات أخرى بالقضية لوزارات (النفط، النقل والمالية) بجانب الولايات، إلا أن لهجة الرجل بدأت في التغيير حينما تحدث بانفعال قائلاً: "إذا لم يكن هناك تنسيق يناسب نيالا التي تعتبر ثاني أكبر مدن السودان وعدم حل هذه المشكلة رغماً عن إدخال وزارة الكهرباء ل9 ميقاوط حيث لا تزال المشكلة قائمة.. ولذلك يجب أن تؤخذ هذه المشكلة بحجمها وأن يحال الأمر للجنة حتى نجد معالجة لهذه المشكلة التي تتجاوز وزارة الكهرباء". عقب تلك المداخلة قرر رئيس الجلسة إحالة السؤال وإجابات الوزير ومداولات النواب للجنتي الطاقة والنقل بالمجلس الوطني، وفي ذات الوقت إنهاء وقائع جلسة حاصر فيها النواب الوزير بسيل من الأسئلة والاستفسارات.
