أكد المهندس أسامة عبد الله وزير الكهرباء والسدود، أن الوضع الاستثنائي في بعض الولايات بدارفور الذي يتسبّب في ترحيل وقود تشغيل محطات الكهرباء (بالطوف) يتسبّب في تدخل (المافيا) و(المصالح). وقال أسامة في رده على مسألة مستعجلة من عضو البرلمان حسن محمد أحمد حول كهرباء نيالا أمس، إن وزارته ليست مسؤولة عن تأخر الوقود بسبب الأوضاع الأمنية، وكشف عن توقف (770) طن ديزل في بابنوسة و(110) في النهود لأسباب أمنية ليست لوزارته صلة بها. وأبان أن أية محطة خارج الشبكة القومية تتسبّب في خسارة كبيرة. ونوّه إلى تعرض مقاول لمشاريع حصاد مياه لخسائر كبيرة بشرق دارفور لتعرضه للنهب، واعتبر الأمر معيقاً لمشاريع حصاد مياه رغم توافر التمويل الخاص بها. وأكد بذل وزارته جهداً مقدراً في كهرباء مشاريع الخط الناقل والمشاريع البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، رغم أن هناك توجيهاً في الموازنة بعدم إدخال أية مشاريع جديدة. وأكد أسامة أن وزارته أدخلت (9.5) ميقاواط لكهرباء نيالا، وأشار لتوفير الوقود، وأبان أن محطتين قيد الصيانة وتوقفت أخرى بسبب عدم توافر الجازولين، ونوّه لعدم توافر المخزون الاستراتيجي داخل نيالا، وكشف عن ترتيبات مع بنك التنمية الإسلامي بشأن الخط الناقل، وأشار أسامة لاستمرار التيار في ولايات أخرى تعمل بالوقود وأخرى تواجه ذات المشاكل، لكنه قال إنّ حكومات تلك الولايات تقوم بدور في الاتصال بالمناطق العسكرية ومتابعة شأن الوقود والأطواف التي تنقله. وقال أسامة رداً على استفسارات نواب بشأن الإيرادات، إن أية محطة خارج الشبكة يصرف عليها ما يفوق إيراداتها حتى إذا كانت في مناطق آمنة. وأوضح أن وزارته لا تتدخل في سعر الترحيل وليست لها علاقة بالمعلومات عن المخزون الاستراتيجي، ولفت إلى أنه ليس لأغراض الكهرباء. وأكد اهتمام الحكومة بأمر المحطة وكشف عن اجتماعات عقدها النائب الأول لرئيس الجمهورية مع الجهات المعنية لتحديد المسؤوليات عن التأمين وغيره، وأكد متابعته الميدانية لقضية المحطة رداً على مطالبات نواب له بزيارة نيالا. وخلال المداولات اعترضت العضوة بدرية سليمان، على إحالة المسألة إلى سؤال دون اتباع الإجراءات المعينة. ورد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، رئيس الجلسة، بأن مقدم السؤال طرح هذا الأمر وأن الوزير على استعداد للرد على استفسارات النواب. وأحيل رد الوزير إلى اللجان المختصة لدراسته، رغم أنّ هجو كان يرى إجازته ومن ثم اتصال نواب جنوب دارفور بالجهات الأمنية لحل أمر ترحيل الوقود، لكن مقدم السؤال رفض ورد على المقترح بأنهم أهل الشأن. فيما رد نائب عن الدائرة على القول إن المسألة واضحة بقوله: (إذا كانت واضحة لما اتعملت مسألة مستعجلة). وتجاهلت الجلسة الرد على أسئلة نواب كانت خارج الموضوع وصفها هجو بأنها (خارج الشبكة).
