أجاز المجلس الوطني قانون (حماية المؤلف والمصنفات الأدبية والفنية لسنة 2012م) بموافقة أغلبية أعضائه في مرحلتي العرض الثالث والرابع في ما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على غياب وزير الثقافة والإعلام عن الجلسة. ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد أمس على إجازة قانون (حماية المؤلف والمصنفات الأدبية والفنية لسنة 2012م) بالأغلبية في مرحلة العرض الرابع والأخير، فيما أبدى البعض اعتراضهم عليه باختيار (لا) في مرحلة التصويت عليه. وشهدت مناقشات النواب لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والشباب والرياضة حول مرحلة العرض الثالث للقانون الذي قدمته رئيسة اللجنة عفاف تاور واعترض عدد من النواب على غياب وزير الثقافة والإعلام عن الجلسة. وقال النائب المستقل محمد صديق دروس (دائرة القطينة) إن المناقشات حول القانون وإجازته تتم في ظل غياب الوزير المعني وأضاف:"صاحب العرس ذاتو وينو قدر ما نتلفت ما لاقينو"، مشبهاً النقاش الدائر حول القانون بغياب الوزير أشبه ب"عقد قران المغترب". وفي ذات السياق أثار رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني محمد محمود نقطة نظام استناداً لنص المادة 52 من لائحة المجلس التي تشترط وجود الوزير المختص أو من ينوب عنه عند مناقشة أي قانون في مرحلة القراءة الثالثة وأضاف:"في هذه الجلسة الآن لا يوجد الوزير المختص أو أي وزير آخر". إلا أن رئيس الجلسة هجو قسم السيد أشار لمناقشة الجلسة لتعديلات القانون، مبيناً أنه لم يحدد أو يسمي أو يحدد الوزير المعني واكتفى فقط ب(الوزير المختص)، مشيراً لطول أمد القانون ومكوثه لفترة طويلة بمنضدة المجلس منذ إيداعه.