أدى تأزم الوضع المالي لليونان إلى ارتفاع نسبة الفوائد على السندات اليونانية في السوق إلى (8.9%)، وهي نسبة تدق ناقوس الخطر، وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن طلبه للمساعدات الطارئة من المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي، وقال إن حكومته ستعتمد على هذه المساعدات طيلة ما تبقى من العام في الوقت نفسه قال مكتب الإحصاء الأوروبي إن العجز في الموازنة اليونانية بلغ (13.6%) من الناتج المحلي الإجمالي العام 2009م، وهو أعلى مما كان يعتقد سابقاً. وقد ردت وكالة التصنيف الائتماني موديز للتصنيف الائتماني بإعلانها خفض تصنيفها لسندات الحكومة اليونانية. ومن المتوقع أن يوفر صندوق النقد الدولي (15) مليار دولار لليونان إضافة إلى (40) مليار دولار تعهدت بها دول اليورو. وكانت الإيكونومست قالت في تحليل سابق إن اليونان ستحتاج إلى (75) مليار يورو من المساعدات الرسمية بناء على عدة افتراضات، منها أن اليونان بحاجة إلى خمس سنوات من أجل استقرار نسبة ديونها قياساً لناتجها المحلي الإجمالي وما ستتحمله من متاعب من خلال إجراءات قاسية للتقشف. وتهدف هذه الإجراءات لخفض عجزها المالي. كما تتزامن مع تغطية صندوق الإنقاذ الأوروبي لديون البلاد الجديدة، وسيعود الاقتصاد للنمو مرة أخرى بحلول العام 2013. كما توقعت الإيكونومست أن تزداد ديون اليونان بمقدار (67) مليار دولار إضافي بحلول العام 2014 في الوقت الذي سيستقر فيه الدين اليوناني بحدود (149%) من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مخيف لكنه أقل من التقديرات السابقة ،وتقول الإيكونومست إن البعض قد يرى أن هذا التصور أو السيناريو شديد التشاؤم وأشد قتامه مما ورد في برنامج الاتحاد الأوروبي لخفض العجز والتقشف الذي يفترض أن اليونان ستحافظ على عجزها المالي دون نسبة (3%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، وأن يكون الاقتصاد قادراً على الاستمرار في النمو.
