طبقاً لمعلومات (السوداني) فإن لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، اجتمعت أمس(الإثنين) مع النائب العام عمر أحمد محمد بمقر النيابة العامة حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، اجتماع اللجنة ناقش الخطوات القانونية التي اتخذت بشأن تقديم الجناة إلى العدالة، إضافة إلى التعامل مع المتظاهرين، النواب اجتمعوا مع النائب العام باعتبارهم ممثلين للشعب. لم يكن اجتماع الأمس، هو الأول للجنة مع النائب العام بل في نهاية يناير الماضي أي قبل ما يقارب أسبوعاً جلست اللجنة مع النائب العام أيضاً بمقره في إطار التنسيق والتعاون بين المجلس الوطني والنيابة العامة، وتناول اللقاء مجريات الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً، وفقاً للقانون وطلبت لجنة التشريع والعدل بأن يكون هناك لقاء موسع مع جميع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني في ذات الخصوص في الرابع من فبراير الجاري. ماذا حدث في الاجتماع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أزهري وداعة الله يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الاجتماع مع النائب العام استمر لساعتين متتاليتين، قدم فيه تنويراً حول الأحداث الأخيرة، موضحاً أن النيابة العامة حريصة على العدالة في كل القضايا، مشيراً إلى تقديم اللجنة ملاحظات حول التعامل مع المحتجين. وأشار وداعة الله إلى أن عدد المتوفين في إحصائيات النيابة 31 حتى الآن، مضيفاً أن التحقيقات والإجراءات القانونية ما تزال مستمرة حول الوفاة، موضحاً أنها تسير في طريقها القانوني الصحيح، و أضاف: لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حريصة على معرفة سير التحري والتحقيقات والعدالة في البلاد خاصة الإجراءات المتبعة في التحقيق حول الأحداث الأخيرة، معلناً عن اجتماعات راتبة ستكون في الأيام المقبلة. مبادرة اللجنة: ذهاب لجنة برلمانية إلى جهة تنفيذية في مقرها يبدو أمراً غريباً على الشارع السوداني لجهة أن البرلمان هيئة تشريعيه تمثل أمامها كافة الاجهزة التنفيذية، إلا أن عضو لجنه التشريع والعدل بالبرلمان عبدالعزيز دفع الله يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن النيابة العامة سلطة مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية، ولا تخضع للبرلمان وليس هناك تناقض في ذلك، كاشفاً عن مبادرة تسعى لها اللجنة في تعديل قانون النيابة العامة لتخضع لمساءلة المجلس الوطني، وأضاف: يجب أن يكون التعديل بمبادرة من رئاسة الجمهورية لأن التعديل سيكون دستورياً، وأوضح دفع الله أن الزيارة للنيابة العامة ليست فيها تعقيدات وكانت بمبادرة من اللجنة وتأتي في إطار عمل اللجنة والتعاون بينها والنيابة، مشدداً على أن الغرض من الزيارة كان الاطمئنان على سير التحقيقات في مقتل المتظاهرين، وطريقة التعامل معهم، وكذلك معرفة أحوال المعتقلين السياسيين ومعرفة البلاغات التي دونت. القانونيون ينتظرون المحامي والحقوقي معز حضرة يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، أشار إلى أن البلاد تواجه ضغوطاً خارجية تحديداً من حقوق الإنسان، خاصة أن هناك دورة في فبراير الجاري في جنيف ورغم انتقال السودان من البند الرابع للعاشر إلا أنه ما يزال تحت المراقبة، موضحاً أن الحكومة السودانية والحزب الحاكم منزعجان من تقارير المنظمات هذه المرة . و شدد حضرة على أن الدولة لا تتحرك إلا بالصوت الخارجي، موضحاً أن المجلس الوطني يجب عليه أن يتحرك من تلقاء نفسه للمحافظة على كرامة المواطن، مضيفاً أن محاولة الدولة كانت خجوله بإطلاق بعض المعتقلين رغم وجود الآلاف أو المئات في المعتقلات و مكثوا أكثر من أربعين يوماً، وحرموا فيها من أبسط حقوقهم، مشيراً إلى أن هناك انتهاكات وصفها ب(الخطيرة). وأوضح حضرة أن الجهات تخفي نتائج التحقيقات واجتماعاتها، لأن اللجان السياسية لا قوة ولا قيمة لها، وأن الأمر كله في جهاز الأمن وأن المجالس التشريعية لا تحترم. وشدد معز على أن أي تحرك من الجهاز التشريعي أو التنفيذي غير مقبول للشارع لأن مطالبه واضحة جداً، موضحاًً بأن الشعب يشعر بالإحباط وعدم الاحترام للسلطات، وأضاف: إذا كان البرلمان جهازًا تشريعياً حقا كان دوره سيكون أكبر من ذلك.
