ترتب الخرطوم أوراقها استعداداً لجولة جديدة من الحوار مع واشنطن بهدف واحد يتعلق برفع السودان من لائحة الإرهاب التي أفرغت قرار رفع العقوبات الاقتصادية الصادر في السادس من أكتوبر 2017 من فعاليته وأحالته لحبر على الورق بعد أن لم تتدفق الاستثمارات الأجنبية ولم تتدفق التحويلات المالية، تأتي هذه الجولة في ظل احتجاجات هي الأكبر من نوعها التي تواجهها الحكومة وسط انتقادات أمريكية وغربية للانتهكات التي صاحبت التصدي لها. وفي آخر تطور في الموقف الأمريكي أعرب عضوان مؤثران في الكونغرس الأمريكي عن القلق بشأن فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة عام، و دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب إلى بقاء هذا البلد على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأدان عضو مجلس النواب رئيس لجنة قوانين مجلس النواب جيمس ماكغفرن والرئيس المشارك للجنة حقوق الإنسان توم لانتوس وكارين باس رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب، في بيانين منفصلين إعلان حالة الطوارئ في السودان. وقالت باس "هذه الأحداث مثيرة للقلق .. قوات الأمن ستتمتع بسلطات أكبر، ويساورني القلق من أن هذا قد يؤدي إلى قمع متزايد ضد المدنيين بما في ذلك المزيد من الاعتقالات، واحتجاز المحتجين لفترة أطول دون السماح لهم بالاتصال بالمحامين، وحتى الموت". . وشددت على دعم الولاياتالمتحدة "لرغبة الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي والتمثيلي وحرية ممارسة حرياته المدنية". علاوة على ذلك، دعت الحكومة السودانية إلى احترام حقوق الإنسان، ووضع حد للاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين. من جانبه، قال ماكغفرن "نظراً للاحتجاجات الشجاعة التي تحدث الآن داخل السودان، سيكون من غير المعقول أن ترفع إدارة ترامب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أو تزود الخرطوم بالدعم الاقتصادي أو تخفيف العقوبات الإضافية". وقبل أسابيع زار المساعد الخاص للرئيس الأمريكي سيريل سارتور، الخرطوم لأربعة أيام لإجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين حول المرحلة الثانية من العملية السودانية -الأمريكية لتطبيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك اعتبار السودان دولة راعية للإرهاب. وقبل مغادرة السودان في 20 فبراير، حذر سارتور من أن الحملة العنيفة على المتظاهرين تهدد بإزاحة السودان من اللائحة السوداء. وقال في تصريحات صحفية" كنت واضحاً تماماً، مع جميع قادة الحكومة الذين التقيت بهم أن الأوضاع الحالية في السودان والإفراط في رد فعل قوات الأمن، على وجه الخصوص، وضعت المحادثات (على إزالة السودان من الإرهاب قائمة) في خطر ". إزالة السودان من اللائحة السوداء يمثل عملية معقدة تتطلب مراجعة لمدة ستة أشهر مع موافقة الكونغرس الأمريكي الذي يتألف من مجموعة مشرعين معروفين بعدائهم الشديد لنظام الرئيس عمر البشير. واتفقت الخرطوموواشنطن في مطلع نوفمبر من العام الماضي على خطة جديدة تحت مسمى " المسارات الخمس +1" تضمنت أجزاء مهمة من الخطة السابقة التي مهدت لرفع العقوبات الاقتصادية. وتركز الخطة الجديدة التي أقرها الطرفان مؤخراً على أن يعمل السودان على عدم انتهاك حقوق الإنسان والحريات خاصة الحرية الدينية. موقف جديد الموقف الأمريكي حمل ملامح تغيير في السياسة الأمريكية التي سعت في السنوات الأخيرة لتغيير سلوك النظام الحاكم أكثر من دعمها لتغييره لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصالحها في المنطقة، ودفعت القوى المعارضة خاصة نداء السودان نحو تسوية سياسية في أديس أبابا إلا أن فشل المفاوضات قبل أن تبدأ بعد جدل حول من يجلس على الطاولة وتصاعد احتجاجات غير مسبوقة في السودان جعلت واشنطن تعيد حساباتها وتنظر في سيناريوهات الطوارئ التي دوماً ما تكون حاضرة. عضو البرلمان محمد المعتصم حاكم يقول في حديث سابق ل(السوداني) إن زيارة وفد الكونغرس للخرطوم تمثل فرصة جيدة للسودان لعرض رؤيته فيما يثار من قضايا إلى جانب رؤية الكونغرس لحقائق الأوضاع على الأرض بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. ويرى حاكم أن الحوار بين السودان أمريكا شهد تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة ليصبح التحدي الأساسي هو كيفية الحفاظ على التقدم وتعزيزه. الموقف الأمريكي يشدد على أن بناء علاقات أكثر إيجابية بين الولاياتالمتحدة والسودان "تتطلب إصلاحًا سياسيًا ذا مغزى وتقدمًا واضحًا ومستدامًا في احترام حقوق الإنسان، وهذا يشمل حظر استخدام الأجهزة الأمنية للاحتجاز التعسفي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين وإنهاء المضايقات للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والعاملين في المجال الطبي والطلاب وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني". المهتم بالعلاقات السودانية الأمريكية محمد عبد الحميد يقول في حديثه ل(السوداني) إن واشنطن ربطت تطور العلاقات مع الخرطوم بالإصلاحات في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير، مما يستلزم إجراء إصلاحات سياسية عميقة وذات مصداقية، خاصة أن الأزمة الحالية في جوهرها سياسية فيما تمثل الضائقة الاقتصادية مظهراً من مظاهر الأزمة نتاجاً لسياسات النظام الحاكم حيث إن الإقصاء السياسي يتطلب بالضرورة إجراءات أمنية لا تتوافق مع حقوق الإنسان، وتجبر النظام على زيادة الصرف على الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة الرافضين للإقصاء، يضاف إلى ذلك تفرض على النظام ضرورة الحجر على حرية التعبير لتغطي على أي تجاوزات لحقوق الإنسان ولكنها بالضرورة تخلق بيئة خصبة للفساد ونهب الموارد، هذه الثنائية تستنزف موارد البلاد الاقتصادية وأي قروض أو إعانات دولية. كروت وأجندة الخارجية الأمريكية تشير إلى أن الخرطوم إذا واصلت في التعاون مع واشنطن بذات الوتيرة فيما يلي مكافحة الإرهاب فإن رفع اسمها سيكون مسألة وقت. الخرطوم من جانبها وبشهادة واشنطن عملت بشكل وثيق مع أمريكا في مكافحة الجماعات الإرهابية في السودان وشمال إفريقيا من خلال الكشف والتصدي لمحاولة عبور الجماعات الإرهابية. الخبير الاستراتيجي د. الهادي أبوزايدة يقول ل(السوداني) إن هناك تبايناً في تعريف الإرهاب بين المفاوض السوداني ونظيره الأمريكي، حيث يقوم الأول على الترويع والرعب فيما يقوم الثاني على التكتيك لتحقيق أهداف استراتيجية، ويرى أبوزايدة أن حصول الخرطوم على مكاسب رهين بتحقيق مصالح أمريكية. في ذات الوقت فإن لواشنطن وبعض جماعات الضغط في بلاد العم سام كروتاً لمساومة السودان وابتزازه أبرزها تعويضات تفجيرات سفارتي واشنطن في تنزانيا وكينيا في العام 1998، وتعويضات المدمرة كول التي جرى تفجيرها عام 2000م بسواحل اليمن، وهي تعويضات حكمت فيها المحاكم الأمريكية بقرابة 8 مليارات دولار – مازالت في مرحلة التقاضي-، ولم يخف مسوولون أمريكيون نيتهم في الضغط على السودان بعد قرار رفع العقوبات وحثه على سداد التعويضات. ولا تقتصر كروت الضغط على تعويضات الهجمات الإرهابية فقط، بل إن واشنطن ستسعى على استحياء لاستخدام كرت المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من أنها ليست عضواً فيها، إلا أنها ستسعى لإرضاء جماعات ضغط داخلية وأوروبية قبل أن تناور للحصول على مبتغاها. الصحفي والمحلل السياسي سيف الدين عثمان يقول ل(السوداني) إن رفع السودان من لائحة الإرهاب هو بمثابة أكبر أوراق المفاوض الأمريكي لذلك سيناور طويلاً لتحقيق مصالحه بشكل يتجاوز قضايا الإرهاب لكل المصالح الأمريكية مما يجعل المفاوضات مارثونية. خلاصة القول إن انطلاقة الجولة الثانية من المفاوضات بعد جمود لأكثر من عام يمثل خطوة إيجابية في مسيرة التطبيع إلا أنه من المهم إدراك أن الخرطوم تبدو بعيدة عن رفع اسمها من لائحة الإرهاب بالنظر للمعطيات الحالية والمطلوبات الأمريكية لاعتبارات تتعلق بصعوبة وتعقيدات تكتنف هذه الجولة أكثر من سابقتها فضلاً عن إرهاصات برؤية أمريكية جديدة للتعامل مع متغيرات الأوضاع في السودان.
