النائب عن الحوار الوطني نائب رئيس كتلة التغيير بالبرلمان عبدالعزبز دفع الله ذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن أبرز ما تهتم الهيئة بمناقشته في الدورة القادمة هو إجازة قانون الإجراءات الجنائية في مرحلة العرض الرابع، وكذلك إيداع مبادرة تعديل قانون الأمن الوطني من قبل البرلمان وأيضاً إيداع قانون الصحافة والمطبوعات، مشيراً إلى أن واجب البرلمان في الدورة القادمة هو متابعة ما ورد في تقرير المراجع العام مع النيابة العامة ومعرفة ما الأموال المستردة من الجمارك والضرائب و الشركات. دور البرلمان وأكد دفع الله أن دور البرلمان في الدورة القادمة سيكون أوسع وأكبر وأكثر من حيث الرقابة خاصة حول قضايا الفساد لأنها أصبحت بطرفه، متوقعاً أن يهتم البرلمان بمناقشة قضايا السلام وأن ينتقل نقلة نوعية لأن الدورة القادمة قبل الأخيرة، مقراً بأن من واجبات البرلمان أن يكمل عملية السلام بوضوح حتى لا تدخل البلاد في ورطة حقيقية، مطالباً بالحوار الدستوري لإجراء الانتخابات بسلام وبصورة عملية ولتهيئة المناخ، مضيفاً أنه لا حل غير ذلك لأن عدمه يفرض واقعاً جديداً لآليات جديدة، موضحاً أن لا خيار للبرلمان في ظل المناخ السياسي الحالي غير الاهتمام بقضايا الحريات ومعاش الناس والسلام، وأن لا ينشغل بالطوارئ وأن يوجهها نحو الفساد فقط ويقف ضدها في حال مست الحريات، وأكد دفع الله عدم تعديل الدستور في الدورتين القادمتين لجهة أن ذلك يعتبر انقلاباً في حال تم التعديل أوحل البرلمان و ليس هناك حل غير استكمال الحوار. موقف السيولة: فيما يذهب رئيس حزب الأمة الوطني رئيس لجنه الصناعة والتجارة بالبرلمان عبدالله مسار في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الهيئة وضعت جدولها لمدة (14) يوماً فقط على أن تجتمع مرة أخرى وتضع جدولاً آخر، كاشفاً عن بيان لمحافظ بنك السودان المركزي حول الوضع المالي والسيولة والسياسات النقدية، كما أن الأيام الأولى ستتم فيها مناقشة خطاب الرئيس وتكوين اللجنة الطارئة لدراسته، مضيفاً أن وزير الدفاع سيقدم بياناً في الأسبوع الأول، ووزير الصحة حول الموقف الدوائي. ويقول النائب عن المؤتمر الوطني عبدالله تكس في حديثه ل(السوداني) أمس إن وزير الداخلية سيمثل أمام البرلمان لتنويرهم حول الموقف الأمني والاحتجاجات الأخيرة بالبلاد وموقف حقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة بيان من وزير الخارجية حول موقف البلاد خارجياً وعلاقتها، و أضاف: أيضاً الموقف حول تكوين مجلس الأحزاب.
