الولايات الجديدة.. توزيع للسلطة أم تبديد للثروة؟! تقرير: عبد الباسط إدريس ما أن تم توقيع اتفاق السلام حتى اعتبر البعض تذويب ولاية غرب كردفان بمثابة قربانا للاتفاقية، ورغم القبول العريض لاتفاقية السلام إلاَّ أن مطالبات شعبية متمثلة في مطالبات قبيلة المسيرية رأت منذ مدة أنه لابد من إعادة ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة، إلا أن البعض كان له رأي آخر، فقد طالب بعض الأهالي في شمال غرب ولاية جنوب كردفان الحكومة بمنحهم ولاية جديدة عاصمتها مدينة النهود، وقالت قبيلة الحمر إن تعدادهم بالمنطقة يتجاوز المليون نسمة، مما يستدعي إنشاء الولاية، وكونوا لجنة لمتابعة مطالبهم. مضى وقت طويل وجرت مياه كثيرة تحت الجسر، إلى أن أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه مؤخراً عن أن ترتيبات إعلان ولاية غرب كردفان قد اكتملت. وأشار إلى أن الولاية سوف تعلن في أعياد الاستقلال تلبية لرغبة مطالب أهلها. ولاية ناقصة في المقابل أثار القرار مطالب أمارة دار حمر والتي أعلنت عن تمسكها بموقفها الثابت بإنشاء ولاية عاصمتها النهود، مؤكدين أن إعلان غرب كردفان ولاية «لايعنينا في شيء ما لم تكن النهود عاصمتها»، وشهدت أمارة عموم قبائل حمر بالنهود اجتماعاً عاصفاً ضم عددا من قياداتها الشعبية والاهلية. وأكد أمير قبائل الحمر عبد القادر منعم منصور ما قاله فى العام 2008 من أن أشواق الاهل في محليات النهود ، ودبنده ، غبيش ، الاضية ، ابوزبد ، الخوي هو قيام ولاية وعاصمتها النهود، واضاف :»ومع احترامنا لتصريحات النائب الاول في منطقة البرصاية بقيام ولاية غرب كردفان، الا أنها لاتعنينا في شئ»، معلنا تمسكهم بقرار لجنة حاتم الوسيلة التي كونها الرئيس عمر البشير حول امكانية عودة ولاية غرب كردفان ،»ومن خلال الاستفتاء الذي جري أكدنا رغبتنا في ولاية عاصمتها النهود، وسوف لن نذهب الى الفولة ولن نبقى في الابيض». وخلص الاجتماع الى تكوين لجنة من 15 شخصا للتنسيق بين المحليات الست والاتفاق علي تسيير وفد يضم« 1000 » شخص يتوجه للخرطوم قبل الاول من يناير بالتنسيق مع روابط أبناء المنطقة في الابيض والخرطوم ودول المهجر وتكوين لجنة اسناد اعلامية ، حيث اتفق الوفد على تنفيذ اعتصام في مدينة النهود تدعى له كل القنوات واجهزة الاعلام المختلفة . فك واعادة ومع هذه المطالب الجديدة يتساءل البعض عن اهمية عودة ولاية غرب كردفان فى الاساس عوضا عن تأسيس ولاية اخرى، ويقول والي شمال كردفان السابق محمد احمد ابوكلابيش ل(السودانى) ان اسباب العودة هى الاستجابة لمطالب مشروعة ودعا الرئاسة لاصدار قرار بإنشاء ولايتين وليس ولاية واحدة ويرى ان تقام ولاية عاصمتها النهود بمحلياتها الست فيما تقوم ولاية عاصمتها الفولة بمحلياتها السبع ايضاً وقال ابوكلابيش ان المنطقة بها تمثيل لكل السودان وزاد " احتقر القول الذى يرى انها مطالب قبلية " وناشد الحكومة باصدار قرار للولايتين مضيفاً " وكفى الله المؤمنين شر القتال" وعن انتفاء اسباب حل الولاية قال عمر الانصاري وهو من اعيان المسيرية ،ل(السودانى) ان كانت الحكومة ترى بان اسباب تذويب الولاية ودمجها فى جنوب كردفان قد انتفت فالحكومة ادرى بشعابها ونحن سنجزى مرتين لاننا ضحينا بولايتنا للمساهمة فى المشورة الشعبية ، والان ولايتنا عادة لنا " وقال ان المسيرية يشكرون الرئاسة على ذلك لاستجابتها لمطالب قال انها شرعية. إنقسام خبراء: أمام هذه المطالب ينقسم الناس لمعسكرين أحدهما يؤمن بضرورة تفكيك الولايات الحالية وزيادتها لصالح توزيع الثروة والسلطة بشكل اكبر. في المقابل يتفق آخرون مع اعادة تفكيك الولايات ولكن في اتجاه معاكس تماما هذه المرة فهم يريدون تقليصها. ويري مراقبون أن اهم بواعث فلسفة اقامة الحكم اللامركزى فى البلد كان توفق ما اعلنته الدولة لتحقيق التنمية والاستقرار فى محليات السودان المختلفة بجانب تمكين ابناء المناطق المختلفة من ادارة شئونهم وضمان مشاركتهم الفاعله فى التنمية والخدمات ولكن التجربة بحسب مراقبين وولاة سابقين للولايات شابها الكثير من التردي والضعف الخدمي والتنموي الامر الذى يجعل من عودة الولاية فى ظل اتفاق عام على ضرورة مراجعة سياسات ومخرجات اللامركزية يحتاج لاعادة النظر لمعرفة اين تقف تلك التجربة، ويقول الضابط الاداري المخضرم محمد عثمان ضرورة تقليص الولايات الحالية الى تسع ولايات فقط، لتفادي الصرف الاداري الزائد. ومع موافقته على ضرورة النظام الفيدرالي لبلد كالسودان، فإنه يشدد على تقسيم الولايات على اساس جغرافي في ظل معادلة موارد اكبر وصرف اقل. ويشير الى ان معظم المطالب الاخيرة تأتى في اطار اثني، وهو الامر الذي وصفه بأنه ردة للوراء. ويقول: «ارتفعت في الآونة الاخيرة الولاءات العصبية والاثنية واصبحت اعلى من الولاء القومي، وهذا يقود لتخندق كل مجموعة، ويؤدي الى نظرتها للقضايا في اطار ضيق، بعيدا عن النظرة الكلية القومية». ويرجع محمد عثمان مطالب زيادة الولايات الى اطماع تتعلق بزيادة تقسيم كيكة السلطة والثروة، عبر خلق مزيد من الوظائف. ويضيف اذا سار الناس على هذا النهج فسنجد فى النهاية انفسنا مضطرين لجعل كل قرية ولاية قائمة بذاتها!!. وفى السياق يقول الخبير فى نظام الحكم عبدالله على جاد الله ل(السودانى) ان الصرف سيكون كبيراً جداً على ادارة الولاية الامر الذى قال انه يقف فى وجه التنمية التى ستتقاصر امام ترهل مؤسسات الحكم فى الولاية. غير ان الخبير الاداري عبدالله محمد احمد يقول ان قرار عودة ولاية غرب كردفان صائب وايجابي وسيساعد على تنمية تلك المناطق بخاصة مع ظهور البترول فى الولاية مشيراً الى ان هناك من ينظر لعودتها من منظور زيادة الولايات وكلفتها إلا انها بالنظر لتجربة الحكم اللامركزى تقرب الخدمات وتمكن المواطنين من المشاركة. رفض وقبول: من جانبه يلفت وزير التعليم فى شمال كردفان الطيب حمد ابوريده وأحد الداعمين لقرار ولاية عاصمتها النهود ان المنطقة عبرت عن مطالبها المتمثلة فى اقامة ولاية النهود بمحلياتها الست وهى ( النهود ابو زبد ، غبيش ، الخوى ، الاضية وودبنده) وقال ان رئيس الجمهورية ونائبه الاول ومساعده استمعوا لتلك المطالب وشكل الرئيس لجنة بموجب القرار رقم 130 لسنة 2011 برئاسة اللواء حاتم الوسيلة وعضوية كل من على جرقندي النعيم وعمر جماع ونخبة من الاكاديميين واكد ابوريده ان اللجنة استطلعت آراء القيادات برئاسات الولايات بجانب آراء المواطنين فى دراسات ميدانية وجزم ان اللجنة خرجت بقرار موحد حوى مطالب الناس بالولاية . وحول اعلان عودة الولاية قال " نحن ليست لدينا اية اشكالية" ان تكون مناطق الفولة ولقاوه والمجلد فى مناطقهم وزاد " لكن كونهم يضموهم لينا لن نقبل" وعزا الاسباب لجملة من الاختلاف فى العادات والتقاليد وقال ان منطقتهم تستند لقانون مدني ومستقرة ولا نريد ان نضيف لهذه المكونات اخلالا بالامن والدولة على مستوى الرئاسة يجب ان تعالج ذلك الامر" ورفض الطيب بشدة ان تكون المطالبة بولاية النهود ورفض العودة لولاية غرب كردفان بحدودها القديمة بفعل الاطماع الشخصية لقيادات بالمنطقة واكد ان ولاية النهود بمثابة استحقاق تاريخي للمنطقة واضاف " القيادات موجودة على مستوى الابيض وعلى مستوى الخرطوم . ولا يذهب بعيداً الخبير القانوني د.اسماعيل الحاج موسى الذي يؤكد على حقائق تاريخية مفادها استحالة حكم السودان بنظام مركزي، ولكنه في ذات الوقت يحذر من تفتيت السودان لجزئيات في سبيل توزيع السلطة، ويقول عندما يفوت الامر حده، فإنه ينقلب لضده. ويلفت الحاج موسى فى حديث سابق الى النظر الى حقيقة غياب مظاهر توزيع السلطة والثروة على الولايات المختلفة، ويرى ان الامر لا يعدو ان يكون سوى مظاهر امتيازات فقط، في ظل غياب للخدمات بسبب صرف الثروة على السلطة وليس على الخدمات والمواطنين، ويلخص ذلك بقوله: «السلطة ستلتهم الثروة باكملها». ويرى الحاج موسى في ختام حديثه ضرورة اقامة مؤتمر رفيع المستوى، مسنود بالدراسات والارقام العلمية واهل الاختصاص، وبمشاركة واسعة لتقييم تجربة ال(25) ولاية، و قياس فعاليتها في توصيل الثروة والسلطة للمواطنين، والاستفادة من التجربة سواء بزيادة عدد الولايات او انقاصها، او حتى ابقائها على ما هي عليه. ويبتسم وهو يقول: «وتبقى الممارسة هي المحك الحقيقي لأية نظرية». أزمة أبيي على صعيد آخر يرى احد ابرز قيادات ابناء المسيرية عمر الانصارى أن ولاية غرب كردفان ستعود كاملة بحدودها القديمة واشار فى تعليقه ل(السودانى) الى أن المواطنين هناك عبروا عن سعادة كبيرة باعلان النائب الاول لرئيس الجمهورية بدنو موعد قرار قيام الولاية واضاف ان الولاية سترجع بحدودها القديمة وستكون عاصمتها الفولة ، لكنه عاد قائلاً " ومن حق الناس ان تفتش فيما بعد عن عاصمة عبر مؤسسات الولاية وجهازها التشريعى " إلا من ابى وفضل البقاء فى شمال كردفان وقال انهم ادرى بمصالحهم. وبما ان الشكل الرسمى لم يتضح بعد إلا ان السؤال حول مكانة ابيي من خارطة الولاية المعادة يبدو انه بيد الجهات الرسمية حيث تخضع المنطقة المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان لوضعية خاصة منذ اتفاقية السلام الشامل واتفاقية اديس ابابا التى اخضعتها لادارة دولية وأضحت بيد القوات الاثيوبية (يونسفا) ويقول الانصاري ل(السودانى) ان خط (10-10) الذى تم اقتطاعه بموجب الاتفاقيات من المدينة سوف يتبع ادارياً للإدارة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ودولة الجنوب وقال ان لم يكن هناك استفتاء فإن وضعها سيخضع لنقاش بيننا ودينكا نوق كاصحاب للمصلحة وان الحوار من قبل المسيرية سيكون لتقسيم شمال وجنوب بحر العرب قائلاً وناخذ الجنسية المزدوجه ونمنحهم حقوقهم كاقلية ويمكننا بذلك الحل ان نطور شراكتنا لكونفدرالية وتكون ابيي جسرا للسلام واعادة الوحدة .
