أكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد أن الاتفاق الذي وقع مؤخراً مع دولة جنوب السودان بأديس أبابا والذي قضى بفتح المعابر بين الدولتين أقر عدة مهام تترتب على قوات الشرطة في الولايات الحدودية وتترتب لاحقاً على وزارة الداخلية قيادة لجنة لحركة المواطنين والحريات التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين ، بجانب الاستعداد للوجود الشرطى السيادي ( الجوازات والهجرة والمكافحة والجمارك) لتسهيل حركة المواطنين وعبور البضائع. وقال محمود في تصريحات ببيت الضيافه عقب لقائه برئيس الجمهورية أمس إن هذا الاتفاق قضى بفتح المعابر التي تم الاتفاق عليها بين الدولتين وتبلغ (10) معابر وأن تقوم كل دولة بدراسة الأمر بواسطة لجنة مختصة في الدولة المعنية فيما تعقد اللجان في السابع عشر من الشهر الجاري اجتماعاً برئاسة وزراء الداخلية في البلدين لبحث ترتيبات افتتاح تلك المعابر وتسهيل حركة المواطنين وتوقع محمود أن ينعكس الاتفاق مع حكومة الجنوب أمناً واستقراراً على البلدين معرباً عن أمله في اكتمال حلقات هذا الاتفاق بتوقيع اتفاق كامل لكل الاتفاقيات في جدول واحد. لافتاً إلى إطلاع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على الأوضاع الأمنية والإنسانية بالبلاد. وكشف محمود عن ترتيبات تجرى لتسيير قافلة لاستقبال وتسهيل عودة عشرات العائدين من أثيوبيا عقب استقرار الأوضاع في النيل الأزرق، موضحاً أن الأوضاع الإنسانية تشهد استقراراً تاماً في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.