شدد مستشار المجلس الأعلى للحكم اللامركزي برئاسة الجمهورية د. محمد أحمد سالم على ضرورة اتباع منهج الردع والتشدد فى تطبيق العقوبات وإصدار أحكام رادعة للمخالفين والتشدد فى منح رخص القيادة. وقال إن هنالك مشكلة حقيقية فى منح الرخص لبعض السائقين باعتبارهم أقل تعليماً ودراية داعياً إلى ضرورة ايجاد طرق لتقليل بطء الإجراءات المتبعة عند وقوع الحوادث فيما أعلن عبدالقادر الزبير همد عن إنشاء طرق مسفلتة بمقياس (400)كيلو مشيراًً إلى أن العام القادم سيشهد إنشاء ثلاثة جسور نيلية. من جهته كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن حسن لدى مخاطبته المؤتمر القطاعي الثامن للمرور كشف عن خطط لرعاية مصابي الحوادث عقب وقوعها خفضاً للوفيات التي تصل معدلاتها في بعض الدول الإفريقية إلى (30)حالة بين كل مائة ألف وتنخفض تلك المعدلات في الدول المتقدمة إلى (10) حالات وفي الدول الأوربية لا تتجاوز تلك المعدلات (5- 6) حالات فقط وفي السودان انخفضت حالات الوفيات بانخفاض الحوادث المرورية حيث تتراوح بين (6- 7) حالات بفضل الجهود المبذولة لخفض الحوادث المرورية وتسعى البلاد إلى تقليل المعدلات والوصول لحالة دولة اليابان والتى وصلت معدلات الوفيات فيها إلى (4) فقط. من جانبه أوضح مدير دائرة المرور السريع اللواء د. الطيب عبدالجليل في ورقته "التشريعات وأثرها في خفض الحوادث المرورية" أوضح أن معدلات الوفيات في السودان في 2008م بلغت (36.3) حالة بين كل مائة ألف أما الآن فانخفضت إلى (6- 7) حالات وأقر بوجود مشاكل تتعلق بالتشريعات خاصة تشريعات قانون المرور التي تتطلب التشدد في العقوبات في وقت دعا فيه قاضي المحكمة العليا مولانا خالد خيري إلى ضرورة تفعيل الإجراءات المنعية من خلال الفحص الدوري للمركبات وقطع بعدم جدوى التشريعات المتعاقبة في الحد من حوادث المرور مشيراً إلى عدم وجود آلية تنسيقية تجمع الجهات ذات الصلة بالعملية المرورية والتي تعتبر من أهم المشاكل التي تضعف من قانون المرور وتجعله لايحقق أهدافه المرجوة.