أقرت وزارة العدل أن الحصانات أصبحت تمثل معوقاً للعمل الجنائي . وكشفت عن اتجاهها خلال الأيام القادمة لإقامة ورشة عمل لمناقشة أمر الحصانات، وفيما شددت على ضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بإصدار المراسيم المؤقتة واشترطت أن يكون للسلطة التشريعية دور فى تعديل المرسوم المؤقت إن رأت ذلك. وأوصى مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية والذي اختتم أعماله بالإسراع فى إصدار تشريع يحدد عدد الولايات وعواصمها وحدودها الجغرافية مع الوضع فى الاعتبار كل الإجراءات المتعلقة بذلك وفق أحكام المادة (177/2) من الدستور بجانب الفصل الواضح وإزالة التقاطعات فيما يتعلق بتداخل السلطات والاختصاصات الواردة في الدستور لكل مستوى من مستويات الحكم ، مشدداً على ضرورة تعزيز دور وزارة العدل في مكافحة الفساد.