شكا وزير السياحة والآثار والحياة البرية محمد عبدالكريم الهد من نقص حاد في أعداد قوة حماية المنشآت السياحية والآثار والحياة البرية، وقال أن الفجوة في القوات تقدر بحوالي (625) ضابطاً وعدد (1,198) من الأفراد، وأن النقص في قوات حماية المناطق السياحية والحياة البرية والآثار تقارب (3000) من الضباط والأفراد، مشددا على أن الفجوة في أعداد قوات حماية المنشآت السياحة والحظائر والآثار وعدم تقديم الدعم اللوجستي والمالي للقوات يهزم سياسة الدولة في حماية المنشآت السياحية بالبلاد والنهوض بها. وأبدى الهد خلال تقديمه لتقرير وزارته في جلسة مجلس الولايات أمس استياءه من الرسوم التي تفرضها الولايات والمحليات على السياح والتي تقدر بحوالي 5% من القيمة المضافة، مؤكدا على أن الرسم فيه مخالَفة للقانون. وأقر الهد بوجود مشاكل بحظيرة الدندر لكنه قال إنها تحت سيطرة القوات، مشيرا إلى هرب عدد من الحيوانات البرية إلى المناطق الحدودية مع مصر نتيجة للصيد الجائر. وأفصح الهد عن أن القرى المجاورة لحظيرة الدندر تشكل مهددا خطيرا للحظيرة نتيجة لحدوث بعض الاختراقات، وأشار إلى انتزاع وزارته لحديقة الدندر من الجهة المستأجرة لها لعدم تحقيقها لأية عوائد مالية خلال العام الماضي، مشددا على حاجته لتفويض من وزارة المالية لاستجلاب تمويل طويل المدى من بنك التنمية العربي للنهوض بالسياحة بالبلاد. من جانبهم كشف نواب بمجلس الولايات عن تعرض الحظائر والآثار لعمليات نهب، بجانب أن حظيرة الدندر أصبحت مرتعاً لتجارة المخدرات باعتبارها على مسافة قريبة من المناطق الحدودية، ورهنوا حل قضايا السياحة بالبلاد بتوفير الحماية التي تتطلب توفير التمويل اللازم.
