كشفت المسجل التجاري، رئيس لجنة المراجعة الميدانية الرابعة للكيانات التجارية مولانا هند محمد عبدالرحمن الخانجي عن صدور ضوابط بعدم تسجيل أي شركة حكومية لدى المسجل التجاري إلا بموافقة من مجلس الوزراء، واعتبرت أن القرار يصب فى خانة التضييق والحد من وجود شركات حكومية كثيرة. وأقرت هند فى تصريحات محدودة، بأن هنالك شركات حكومية لم تتوصل اليها لجنة المراجعة بعد لعدم معرفتهم بمقارها، وشددت على أن 90% من الشركات الحكومية المخالفة لقانون الشركات والتى وصلتها لجنة المراجعة وفقت أوضاعها وأن 10% من الشركات الحكومية الأخرى طلبت مهلة لتوفيق أوضاعها. وقالت هند إن الأولوية فى عمل لجنة المراجعة للشركات التى تساهم فيها أجهزة الدولة، كاشفة عن أن وزير العدل وافق على تمديد عمل اللجنة لمدة شهر لإكمال مهامها، وأشارت إلى أن لجنة المراجعة تتألف من (8) لجان تستهدف مراجعة شركات القطاع العام والشركات التى تساهم فيها أجهزة الدولة وفروع الشركات الأجنبية وشركات المساهمة العامة والشركات السودانية ذات المساهم الأجنبي والشركات الخاصة الأخرى وأسماء الأعمال والشراكات والتوكيلات التجارية.