جدد متقاعدو البنوك الحكومية مطالبتهم لبنك السودان بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية الخاص بأحقيتهم في الحقوق المكتسبة وتنفيذ فتوى وزير العدل الحالي، والتي وجهها لمحافظ البنك المركزي، وتوجيهات مجلس الوزراء. وأشار رئيس الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية، محمد عبدالرحمن، والذي زار «الوطن» برفقة عدد من أعضاء الاتحاد. أشار إلى أن القضية مر عليها «13» عاماً دون جديد، رغم صدور مجموعة من الأحكام المختلفة، حتى صارت في حكم الأمر المقضي فيه. وأبان محمد عبدالرحمن أن وزير العدل الحالي دوسة أكد على صحة المستندات التي قدمها اتحاد المتقاعدين، بل أصدر فتوى ملزمة لمحافظ بنك السودان بسداد مستحقات المتقاعدين على شروط الخدمة، وأن إلغاء اللائحة لا يؤثر على الحقوق المكتسبة. وناشد المتقاعدون رئيس الجمهورية لتطبيق قرارات المحاكم وأعطائهم حقوقهم في أقرب فرصة.