رغم الحديث عن حدوث وفرة كبيرة في سلعة السكر في هذا الموسم إلا أن الأسعار في الأسواق تسير لمعدلات شبه عالية حيث يتراوح سعر الجوال الواحد زنة (50) كيلو ما بين (245 250 260 ،265) جنيهاً ، فيما أشارت الغرفة التجارية لعدم وجود شح في السلعة ، ومشاركة أكثر من (35) مصنع تعبئة في بيعه بمعرض صنع في السودان، في الوقت الذي دعت فيه جمعية المستهلك لخروج الدولة من السلعة وحل المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالسكر. وأكد التاجر نزار حسان ارتفاع باكتة سكر سيقا من 57 إلى 61 جنيهاً من الشركة دون وجود أي مبررات للارتفاع فيما يباع الكيلو بواقع 6,5 جنيهات مبيناً ارتفاع سعر الجوال زنة 10 كيلو إلى 52 جنيهاً فيما يبلغ سعر جوال السكر المستورد زنة (50) كيلو 245 جنيهاً والمحلي 260 جنيهاً كاشفاً عن وجود شح نسبي في سكر كنانة . واتفق التاجر خليل عبد القادر مع سابقه في ارتفاع أسعار السكر خاصة كنانة حيث بلغ سعر الجوال الكبير 260 جنيهاً فيما يباع المستورد ببعض المحلات ب255 جنيهاً مبيناً ارتفاع سعر الجملة للسكر زنة 10 كيلو من 50 إلى 51 جنيهاً خلال اليومين الماضيين وقال إنهم عندما يطلبون كميات كبيرة من السكر يتعلل لهم التجار بالقول ( إن هناك كميات لم تصلهم بعد من شركة السكر) مضيفاً بأن التجار لا يعطونهم كميات كبيرة، لتوقعاتهم بارتفاع أسعار السكر خلال الأيام المقبلة قاطعاً بالقول بأن السكر لن يزيد لورود كميات كبيرة منه بجانب الكميات التى تعتزم ولاية الخرطوم توزيعها للأحياء واصفاً حركة البيع للسكر بالعادية حتى الآن. فيما أكد مورد السكر بالسوق المحلي الخرطوم محمد الصديق عبدالملك ل(السوداني) وفرة السكر بالأسواق بأسعار تصل في المتوسط ل(237 238) جنيها للجوال زنة (50) كيلو، مشيراً لأن غالبية السكر يتم استيراده من الهند وباكستان وتايلاند ، بينما سكر كنانة يباع بسعر (250) جنيهاً للجوال زنة (50) كيلو، وقال إن سعر الجوال من الشركة ب(227،25) جنيه ، بينما العبوات الصغيرة تأتي من كنانة في حدود (47،200) جنيه . وحول الحصص الممنوحة للتجار قال عبدالملك إن الشركات ضاعفت الحصة الممنوحة للتجار وهي تتراوح من تاجر لآخر ما بين (1000 2000، 500 600) جوال في اليوم من زنة ال(50) كيلو وقال إن غالبية التجار يبيعون السكر بالأسعار التي تحددها الحكومة بواقع (232) جنيها للجوال الكبير و(49) جنيها للجوال الصغير (10) كيلو، مؤكدا أن الوسطاء هم الذين يقومون بمضاعفة الأسعار للمستهلكين ، وقال إن هذا الموسم يشهد وفرة كبيرة في السلعة ومن المتوقع دخول كميات كبيرة منه للخرطوم قادمة من بورتسودان . حصص مضاعفة: ونفى الأمين العام للغرفة التجارية ولاية الخرطوم حاج الطيب الطاهر وجود أي مشكلة في السكر وقال ل(السوداني) إن السكر متوفر وبأسعاره الرسمية مؤكداً استعدادهم لبيعه بواقع 50 جنيها للجوال زنة 10 كيلو و240 جنيهاً لزنة 50 كيلو معلنا عن دخول 35 مصنعا لبيع السكر بهذه الاسعار بمعرض (صنع في السودان) بمعرض الخرطوم الدولي مبينا أن سعر الجوال من الشركة يباع بواقع (225 -227 ) جنيها تضاف إليه تكاليف الترحيل واستبعد الطاهر حدوث أي تسرب للسكر من حصة الولاية للولايات الأخرى خاصة أن لكل ولاية حصة محددة من السكر وقال إن السكر التجاري حر ولايوجد أي غضاضة في بيعه لأي ولاية كاشفا عن تحديد الولاية لحصتها لهم خلال اليومين القادمين . وأشار الطاهر إلى أن شركة السكرالسودانية ضاعفت الحصة الممنوحة لكل تاجر بينما اكتفت شركة سكر كنانة بزيادة نسبة (50)% على الحصة الممنوحة لكل تاجر. الموقف مطمئن: ومن جهته أشار الناطق الرسمي لشعبة مصانع تعبئة السكر باتحاد الغرف الصناعية علام صغيرون محمد ل(السوداني) إلى أن موقف السكر لهذا العام مطمئن جداً على غير العادة بالنسبة للسودان ككل وولاية الخرطوم بشكل خاص وبالعبوات كافة اعتباراً من (1إلى 50) كيلو ، مؤكداً مضاعفة حصة ولاية الخرطوم من (8) ل(16) ألف طن ،مشيرا لوجود السكر بمراكز بيع الجملة والبيع المباشر والبيع المخفض ، فضلا عن منافذ للتوزيع المباشر بالمصانع وبالمناطق التي تشعر الشعبة بأن أسعار السكر مرتفعة بها حيث تقوم بطرح كميات كبيرة وبشكل مباشر للجمهور. وأبان صغيرون أن الشعبة توزع الآن وحتى السابع من رمضان حوالى (300) ألف عبوة من (1) إلى (10) كيلو بسعر (5) جنيهات للكيلو الواحد وقال إن الأسعار العالية للسكر نسمع عنها في الأحياء فقط . تحرير السلعة: وفي السياق أشارت جمعية حماية المستهلك لمناداتها غير مرة بتحرير سلعة السكر وخروج الدولة منه بشكل كامل وطالبت على لسان أمينها العام د. ياسر ميرغني بحل شركة السكر السودانية وإلغاء اللجنة الفنية الدائمة للسكر لما بها من مظاهر احتكارية ، مؤكدا اكتمال تحرير السلعة بنسبة (60)% . وقال إن أسعار السكر بالدليل الإرشادي للمستهلك الآن تتراوح في ال(10) كيلو ما بين (49إلى 57) جنيها وأعلى سعر (57) جنيها ، مناشدا المستهلكين بالشراء بالدليل الارشادي للسلع من مناطق معروفة وبأسعار معقولة ، وقال إن المستهلك يجد السكر الآن بوسط البلد ب(50) جنيها ل(10) كيلو بينما في الأطراف (أمبدات، الثورات) نجد أن ال(10) كيلو يباع ب(57) جنيها وزاد: نحن كمستهلكين مطمئنون من موقف السكر وأن الدليل الارشادي يعتبر خطوة لابد من انجاحها ضمانا لتحرير الأسعار. منافذ بيع وكانت وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم أشارت في تقرير سابق أمام المجلس التشريعي حول استعداد الولاية لتوفير احتياجات رمضان من السلع الاستهلاكية خاصة السكر اشارت إلى أن حصة الولاية من السكر كانت في حدود (12) ألف طن أسبوعيا يستهلك منها (4،200) طن في الصناعات الغذائية بمصانع الولاية وخفضت هذه الحصة في مارس 2012 ل(8) آلاف طن اسبوعيا بقرار اللجنة العليا للتوزيع مما أدى لخلق أزمة في السلعة فتم العدول عنه في 20 يونيو 2012 الى أن أدخلت فكرة توزيع السكر عبوات (50) كيلو جنبا إلى جنب مع العبوات الصغيرة وأصبح (50)% من الحصة عبوات صغيرة و(50)% عبوات كبيرة. وأكدت الوزارة وجود كميات كبيره من السكر في كل منفذ من منافذ البيع بالولاية يقدر عددها من متاجر وبقالات ب40ألف منفذ وان الكميات الموجوده بها لاتقل عن 20ألف طن بصورة مستمرة كاشفة عن مضاعفة حصة الولاية منذ الخامس عشر من شعبان من 8 16 الف طن اسبوعيا مبينة ان شركة السكر السودانية نفذت حصة ال8 آلاف طن منذ الرابع عشر من شعبان متوقعة عدم خروج سكر الولاية للولايات الاخرى باعتبار ان موقفه مستقر بها مبينة ان الاجهزة الامنية تتابع هذا الامر متابعة دقيقة . واوضحت أن العبوات الكبيرة من السكر زنة 50 كيلو تباع من الشركات للوكلاء بواقع 227,75 جنيه وتكلفة العتالة والترحيل فى حدود 3 جنيهات للجوال وهامش الربح يحدده العرض والطلب ويتراوح سعر الجوال للمستهلك مابين 238 -240 جنيها للمستورد منوهة لوجود طلب خاص لسكر كنانة حيث يصل سعر الجوال الى 250 جنيها . وفيما يتعلق بالمعاشيين اشارت الوزارة لفتح (7)منافذ عبر مقار سودابست بالمحليات السبع لاستغلالها كمنافذ للمعاشيين بالولاية والبالغ عددهم 78 ألف أسرة . وأشارت الوزارة لوجود وفرة ظاهرة في السكر بالأسواق مع اختلاف في الأسعار من محل لآخر وثبات في سعر الكيلو بواقع (6) جنيهات.
