قال المؤتمر الوطني إن الكلمة الفصل بشأن فصل القيادي بتيار الإصلاح د. غازي من الحزب رهين بقرار مجلس شورى الحزب، وشدد على أن عملية إسقاط عضوية غازي من البرلمان ترتبط بقانون الانتخابات العامة الذي نص على أن العضو الذي يغير ولاءه التنظيمي تسقط عضويته. وحذر رئيس القطاع التنظيمي بالمؤتمر الوطني حامد صديق فى تصريحات صحفية بالمركز العام لحزبه أمس عضوية حزبه من الترشح كمستقلين في الانتخابات القادمة والمقرر لها مطلع 2015م ، مشدداً على أن حزبه لن يسمح لعضويته بمنافسة بعضهم وأن الحزب لديه لائحة لاختيار مرشحيه وضبط العملية.