طرحت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار للنقاش، قدمته ألمانياوالبرازيل، يتعلق بحماية الحق في الخصوصية لمكافحة التجسس على وسائل الاتصالات الرقمية. ويدعو المشروع جميع الدول إلى احترام الحقوق السياسية والمدنية للأفراد ووقف انتهاكها دعما للديمقراطية. ويأتي مشروع القرار بعد الكشف عن عمليات تجسس من وكالة الاستخبارات الامريكية على تحركات واتصالات بعض المسؤولين من رفيعي المستوى في البلدان الغربية والعربية اثارت حفيظة العديد من الحكومات. ويوصي مشروع القرار بوضع آليات مراقبة وطنية مستقلة لضمان الشفافية والمحاسبة في الانتهاكات. في الوقت ذاته، يبدي المشروع تفهما للمخاوف المتعلقة بحماية الأمن العام التي تبرر جمع وحماية المعلومات بالقضايا الحساسة. كما يدعو مشروع القرار، الذي قدم بعد الكشف عن مراقبة الولاياتالمتحدة للاتصالات بألمانياوالبرازيل وعدد من الدول الأخرى، إلى تأييد حق الخصوصية على الاتصالات عبر الإنترنت "وهو أمر أساسي لحماية حرية التعبير" طبقا لنص مشروع القرار. وقال مندوب ألمانيا السفير بيتر فيتيغ لدى تقديمه مشروع القرار لأعضاء الأممالمتحدة إنه يأمل أن تساعد تلك الوثيقة بإثارة نقاش ذي مغزى يسفر عن إجراء لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت. من جهته قال مندوب البرازيل أنطونيو دي أغيار باتريوتا إن المشروع يدعو إلى إنهاء مراقبة وجمع البيانات الشخصية من جانب الحكومات. وأضاف باتريوتا أن الخصوصية هي أساس حماية الأشخاص من سوء المعاملة من جانب السلطة. يُذكر أن البرازيلوألمانيا من أشد المنددين بالتجسس، وبرزتا كأكبر الرعاة لمشروع القرار منذ التسريبات الاستخباراتية خلال الأشهر القليلة الماضية التي كشفت عن تورط الولاياتالمتحدة بأنشطة تجسس واسعة النطاق، بما في ذلك مزاعم التجسس على الهاتف الشخصي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار في غضون ثلاثة أسابيع. ومع ذلك فإنه حتى إذا وافقت الدول الأعضاء عليه، فإنه لن يكون ملزما. من جهته أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه لم يكن يسعى لمعرفة كيفية حصول المخابرات على البيانات المتعلقة بدول حليفة. وفي مقابلة مع محطة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية قال أوباما، كما كل الرؤساء، عندما يطلعوني على بيانات المخابرات خصوصا عندما يتعلق الأمر بحلفاء مثل ألمانيا، لم أكن أسعى لمعرفة كيفية الحصول عليها. وأضاف في حال تعلق الأمر بدول أخرى تمثل تهديدا لأميركا "عندها أكون مهتما فقط بهذه البيانات ولكن أيضا حول الطريقة التي تمكنا من الحصول عليها". وفي وقت سابق أكدت الحكومة الأميركية أن أوباما لم يكن على علم بتفاصيل عملية المخابرات المتعلقة بالمستشارة الألمانية. وفي بريطانيا، قال رئيس جهاز الاستخبارات (إم آي 6) جون ساورز إن تسريبات المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن أثرت سلبا على الأمن القومي البريطاني. وأضاف ساورز خلال جلسة بالبرلمان، شارك فيها رؤساء أجهزة الاستخبارات، أن المؤكد أن أعداء لندن وبينهم القاعدة استقبلوا ما فعله سنودن بابتهاج كبير. وأشار إلى أن لتسريبات سنودن آثارا سلبية كبيرة وأنها تعرض عمليات أجهزة الاستخبارات البريطانية للخطر. وأكد رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية للنواب أن ما يقومون به يحترم القانون وفق قولهم.
