أي إصلاح اقتصادي في الوقت الراهن هدر للموارد تقرير :ابتهاج وصف عدد من الخبراء خطة الرئيس للإصلاح الاقتصادي التي أعلنها في خطابه أمس الأول بأنها ليست بجديدة؛وتعد تكراراً لما ورد في السنوات السابقة دون نتيجة؛ موضحين أن تنفيذ هذه الإصلاحات في الوقت الراهن هو بمثابة هدر للموارد المالية والبشرية؛ وربطوا معالجة الأزمة الاقتصادية السودانية بالحل السياسي؛ ثم وجود استراتيجية واضحة المعالم. وأكد الخبير في السياسات الاقتصادية د.عيسى ترتيب شاطر ل(السوداني) أن خطة الإصلاح التي استعرضت أنها لاجديد فيها؛ وقال إن البرامج الإصلاحية المطروحة في الخطاب تعد جزءاً من متطلبات المرحلة لعلاج الأزمة الاقتصادية بالبلاد؛ كما أن عدم معالجة المؤثر الحقيقي للأزمة الاقتصادية السودانية؛ لايجدي معه أي طرح أقتصادي جديد،مضيفاً أن الأزمة السياسية مسيطرة على مجريات الاقتصاد الوطني؛ وأن كل ما يقدم من سياسات صحيح بنسبة (100%) ؛ ولكن في حال عدم تنفيذ الإصلاح السياسي فإن الموقف الاقتصادي يظل كما هو. وأوضح الاقتصادي د.فيصل عوض ل(السوداني)أن عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم يضعها المختصون في مختلف المجالات بما في ذلك الرأسمالية ؛ تستصحب اعتبارات الموارد المتاحة بالبلاد حالياً لذا لن تكون هناك نتائج لهذه السياسات ،وقالت إن المرحلة تتطلب وضع خطط موضوعية لبلورة محاور ومضامين هذه الاستراتيجية لأهداف سنوية ؛ويكون التركيز خاصة على أولويات الاحتياجات الفعلية للبلاد ، كما يجب ربط تنفيذ هذه الخطط بفترات زمنية بما يسهل من التقييم والتقويم ، مؤكداً أن عدم الالتزام بهذه الرؤية لن يؤدي لنتائج اقتصادية إيجابية ؛ ومهما تعالت الأصوات وتعددت الخطابات والألفاظ ؛ أن حال الاقتصاد الوطني لن ينصلح بالأقوال وإنما بالأفعال، وتنفيذ الاستراتيجية . وقال المحلل الاستراتيجي د. محمد إبراهيم الحسن ل(السوداني) إن الحديث حول خطة الإصلاح الاقتصادي جاء بالعموميات ؛بالتوجيهات محاربة الفساد ومشاريع التنمية المتوازنة وإصلاح الخدمة المدنية ، مما يظهر عمق المشكلة الاقتصادية ؛ معتبراً ما طرح حديث مكرر و إعادة صياغة للخطاب السابق بلغة أكثر قبولاً وفهماً؛كما يعد إصلاح حزبي داخلي أكثر من كونها معالجة للأوضاع السياسية والاقتصادية الكلية، مؤكداً أن الخطة لم تتضمن محاور عملية ؛ وما ورد فكرة للسيطرة على الأزمة الاقتصادية مقارنة بالواقع الذي يتطلب تقديم حلول عملية، مضيفاً أن الرؤية المطروحة خطوط عريضة لم يتم استعراض برامج لمعالجة المشكلات ولا قرارات متخذة في الجانب الاقتصادي مرتبطة بأصول المشكلة الاقتصادية السودانية، مشيراً إلى أن حل المشكلات الاقتصادية رهين بحل المشكلات السياسية في المقام الأول.
