أشرنا في الجزء الأول من هذا التحليل حول أداء الربع الأول من موازنة العام 2014 والذي اجازه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي لجملة من الصعوبات والعقبات والمشاكل التي واجهت التنفيذ وسماها التقرير ب (التحديات) وتشمل: عدم وجود زيادة في العرض الكلي في الاقتصاد القومي لضعف الانتاج والانتاجية ووجود خلل هيكلي في قطاعات الاقتصاد وضعف الكفاءة الانتاجية لعدم اتباع النظم الحديثة في الانتاج، تقليدية الاسواق الداخلية الرئيسية للمنتجات السودانية وعدم فتح اسواق جديدة للصادرات ومحدودية التعامل مع الاسواق الخارجية، ارتفاع نسبة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف في الحدود الآمنة ، الحاجة الشديدة لترشيد نمط الاستهلاك في السلع والخدمات لا سيما المنتجات البترولية والطاقة الكهربائية، الصعوبات التي تواجه الاستغلال الامثل لأدوات الدين الداخلي ومقابلة التزاماتها، الحاجة الكبيرة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية خاصة النفط والتعدين والزراعة والصناعة. والحاجة لإزالة المعوقات الإدارية والتداخل بين مستويات الحكم المختلفة، نواصل في هذا الجزء من التحليل الأداء المالي خلال الربع الأول من العام 2014م حيث بلغت الإيرادات العامة والمنح الأجنبية 11.3 مليار جنيه بنسبة أداء 98%من الربط النسبي المجاز للعام 2014م ونسبة تغير 95% من الربع الأول للعام 2013م بينما بلغت المصروفات 11.2مليار جنيه بنسبة أداء 98% من الاعتماد النسبي المجاز للعام2014م ونسبة تغير 67% من الربع الأول للعام 2013م بفائض رصيد تشغيلي 157مليون جنيه مقارنة بعجز 861 مليون جنيه في الربع الأول من العام 2013م. كما بلغ الأداء للتنمية القومية 1034 مليون جنيه بنسبة أداء 71% من الاعتماد النسبي المجاز للعام 2014م ونسبة تغير 139% من الربع الأول للعام 2013م. والأداء للأصول المالية (المساهمة في رؤوس الأموال) 192مليون جنيه بنسبة اداء 284% من الاعتماد النسبي المجاز للعام 2014م ونسبة تغير 56% من الربع الأول للعام 2013م عليه أصبح العجز الكلي 1069مليون جنيه تم تمويله من مصادر التمويل الداخلية والخارجية. أما فيما يلي الإيرادات الضريبية: فقد بلغ الاداء الفعلي للإيرادات الضريبية خلال الربع الأول للعام 2013م مبلغ 7866مليون جنيه بنسبة أداء112%من الربط النسبي وبمعدل نمو 79% عن العام 2013م مقارنة بمبلغ 4384 مليون جنيه بنسبة أداء 116% لنفس الفترة من العام 2013م ويعزي الأداء المتميز للاستمرار في تطبيق حزم السياسات والإصلاحات الاقتصادية وتكثيف العمل والجهد الإداري للوحدات الإيرادية خاصة ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك بالتنسيق مع القطاع الخاص (الممولين). التعليق: الايرادات العامة والمنح خلال الربع الأول للعام 2014 والبالغة 11.3 مليار جنيه سوداني تعادل بالسعر الحقيقي حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. في حين كانت الايرادات العامة والمنح خلال الربع الأول من العام 2010 (قبل الانفصال) 4888 مليون جنيه كانت تعادل حينها 2.1 مليار دولار. هذه المفارقة في الارقام توضح أثر الصدمة العنيفة التي أصابت الاقتصاد السوداني بسبب الانفصال فأثرت في مؤشراته الرئيسية: نسبة التضخم، وسعر الصرف. من ناحية ثانية فإن المخصص للتنمية والبالغ 1034 مليون جنيه للربع الأول فهو يعادل بالسعر الحقيقي مبلغ 111 مليون دولار فقط. وهو مبلغ ضئيل جداً لا يكفي لتغطية احتياجات التنمية. فقد أشارت دراسات اقتصادية متعددة أنه بهدف تحقيق معدل نمو سنوي في الاقتصاد السوداني متوسطه 3.2% وهي النسبة اللازمة لتخفيض نسبة الفقر للنصف بحلول العام 2015 فإن الاحتياج للتمويل الداخلي المطلوب خلال العام 2014 مبلغ 6327 مليون دولار في حين أن التمويل الخارجي المطلوب يعادل 7231 مليون دولار بجملة للعام تبلغ 13558 مليون دولار وبمتوسط للربع يبلغ 3.39 مليار دولار. عليه يعتبر المخصص للتنمية أقل من المطلوب بكثير. هذا، ويعتبر التحصيل الضريبي ضعيفاً جداً كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الاجمالي لربع العام، وعليه يتوقع أن يبلغ لكل العام ما بين 8%-9% من الناتج. تبلغ نسبة الايرادات الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصادات المتطورة ما بين 35% الى 60%. وفي الدول متوسطة النمو حوالي 25%. معنى هذا أننا نحتاج جهوداً ضخمة لتوسيع المظلة الضريبية والقضاء على ظاهرة الاقتصاد الخفي. المصروفات:بلغ الاداء الفعلي للمصروفات خلال الربع الأول للعام 2014م مبلغ 11177مليون جنيه بنسبة أداء 98%من الاعتماد النسبي مقارنة بمبلغ 6681 مليون جنيه ونسبة أداء 81% تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2013م وتعزى الزيادة لتنفيذ هيكل الأجور ودعم الفئات الضعيفة وزيادة الكميات المستوردة من المواد البترولية والجدول التالي يوضح الاداء الفعلي للمصروفات خلال الربع الاول من العام 2014م: الأداء الفعلي لبنود المصروفات بالمليون جنيه: نسبة المساهمة نسبة الأداء الربع الاول 2013 الربع الأول2014 الإعتماد النسبي البيان 34% 96% 2954.9 3835.1 4003.2 تعويضات العاملين 10% 95% 556.2 1172.4 1229.9 شراء سلع وخدمات 20% 135% 1315.2 2195.0 1625.0 دعم السلع الإستراتيجية 8% 84% 304.8 850.2 1015.3 تكلفة التمويل 0% 116% 18.1 17.0 14.7 الإعانات 0% 47% 4.7 12.3 26.3 الإشتراك في المنظمات الدولية 3% 116% 89.8 295.6 368.2 المنافع الاجتماعية 0% 47% 10.7 26.0 68.6 المصروفات الأخرى والإلتزامات القومية 25% 38% 1427.0 2773.7 68.6 تحويلات حكومات الولايات 100% 98% 6,681.4 11,177.3 11,461 الاجمالي التعليق: تمثل تعويضات العاملين النسبة الأكبر من المنصرفات العامة في الدولة. الجدول أعلاه يشير الى أن النسبة هي 34% ولكنها في الواقع 59% وذلك بإضافة 25% هي النسبة المحولة للولايات. ذلك لأن التحويلات للولايات تذهب لسداد المرتبات أيضاً. إن هذا النسبة الهائلة لتعويضات العاملين الذين يبلغ عددهم أقل من 5% من العدد الكلي لسكان السودان يوضح خللاً هيكلياً في موازنة الدولة التي هي الآن موازنة إعاشة لمئات الآلاف من الموظفين والعمال. دعم السلع الإستراتيجية: بلغ إجمالي الأداء الفعلي لدعم السلع الإستراتيجية خلال الربع الأول للعام 2014م مبلغ 2195 مليون جنيه بنسبة أداء 135% من الاعتماد النسبي مقارنة بمبلغ 1315 مليون جنيه بنسبة اداء 110% من الاعتماد النسبي لنفس الفترة من العام 2013 وذلك لزيادة الكميات المستوردة وزيادة الأسعار العالمية من الجازولين والغاز. التعليق: إن التخلص من الدعم يبقى خياراً استراتيجياً مهماً للغاية. ولكن ينبغي حساب كلفته السياسية والأمنية بدقة. انسياب المعونة الانمائية الرسمية: تم خلال الربع الاول من العام 2014 التوقيع على اتفاقيتي منح الأولى مع البنك الافريقي للتنمية بمبلغ 199 مليون جنيه لتمويل مشروع الادارة المالية. والثانية مع البنك الدولي بمبلغ 44 مليون جنيه لتمويل مشروع ادارة الموارد الطبيعية. من جهة أخرى بلغ السحب الفعلي على المنح والقروض خلال نفس الفترة مبلغ 994 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات تنموية مهمة مثل سدي أعالي نهر عطبرة وستيت ومشاريع الكهرباء. التعليق: مبالغ المنح والقروض سواء تلك التي تم التوقيع عليها أو التي تم سحبها فعلاً هي مبالغ ضئيلة تشير لضعف التزام المجتمع الدولي تجاه المساعدة الانمائية الرسمية للسودان. يعود السبب في ذلك للحصار الاقتصادي الامريكي الجائر من جهة. ولضعف اختياراتنا الاستراتيجية في العلاقات الخارجية من جهة أخرى. حيث ما زالت بعض علاقاتنا السياسية الخارجية تتعارض مع مصالحنا الاقتصادية. مصادر التمويل المحلية غير النقدية: تم تمويل الانفاق العام من مصادر غير نقدية كالآتي: شهادات شهامة، صكوك الاستثمار الحكومية، الضمانات، السندات، سداد دين داخلي، استدانة من البنك المركزي. وكل هذا الأنواع من التمويل كانت لاطفاء متأخرات ديون مستحقة الدفع، أو لمقابلة أرباح شهامة. وقد بلغت الاستدانة من البنك المركزي 46% من الاعتماد النسبي. التعليق: من الواضح أن الادارة المالية قد تأثرت بما تردد أكثر من مرة في تقارير المراجع العام بشأن التخلص من شهادات شهامة. حيث نلاحظ الآن ومن خلال هذا التقرير أن إصدار شهامة يتم بغرض مقابلة أرباحها. فهي قد أصبحت مثل ساقية جحا من النهر والى النهر. طبعاً نحن لا نتفق مع هذه النظرة المحاسبية البحتة. ونعتقد أن التوسع في شهامة هو الحل لجزء من مشاكل التمويل الحالية شريطة أن يتم توجيهها لمشاريع تنموية ومشاريع مدرة للدخل. من ناحية ثانية يشير التقرير الى أنه قد تم استخدام نصف الاستدانة من البنك المركزي خلال الربع الأول مما ينبيء بإمكانية حدوث تجاوز بنهاية العام. خاتمة: إن تقرير أداء الربع الأول من موازنة العام 2014 يؤكد أن الاقتصاد السوداني ما زال يعاني من آثار الصدمة الناجمة عن انفصال الجنوب وفقدان 90% من عائد الصادرات و50% من الايرادات العامة نتيجة لهذا الانفصال. ويشير التقرير كذلك لعدم فاعلية الاجراءات الاسعافية التي تمت فيما يسمى بالبرنامج الثلاثي لاستعادة الاستقرار والنمو. الأمر الذي يقتضي سياسات واجراءات جديدة مدعومة بسند سياسي كبير تشمل برنامجاً متدرجا لرفع الدعم. وتحريراً متدرجاً كذلك لسعر الصرف. والسعي نحو استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر بقرارات قوية تزيل المعيقات المعروفة. والسعي كذلك نحو استقطاب معونة انمائية رسمية بأخذ القرار المتعلق بالخيار الاستراتيجي الصحيح لتحالفاتنا وعلاقاتنا الدولية. د. عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
