توعد بجزاءات صارمة في المرابحات. البنك المركزي يصدر عددا من المنشورات لإنفاذه للسياسات النقدية الجديدة الخرطوم: هالة حمزة أكد بنك السودان المركزي اتجاهه توقيع جزاءات إدارية ومالية مشددة على المصارف وموظفيها وعملائها حال تقاعسها عن الالتزام بالضوابط والموجهات الخاصة بالمرشد الفقهي لاحتساب أرباح المرابحة. ووجه البنك في منشوره حول تنظيم عمليات التمويل بصيغة المرابحة استنادا لسياساته للعام الحالي 2012 بإزالة كافة الشبهات التي صاحبت تطبيق المرابحة بما يتفق والأسس الشرعية والقانونية. وألغى المنشور الخاص باحتساب هوامش المرابحات وتنظيم عمليات التمويل بالمرابحة، وجوز البنك للمصارف عند توقيع عقد المرابحة تحصيل نسبة (10)% كحد أقصى للقسط الأول من قيمة التمويل بالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والأدوية ومنتجات الصادر وقطع غيار الإطارات للشاحنات والبصات فضلا عن جواز استثناء التمويل الأصغر من الأقساط التي يتم دفعها مقدما عند منح التمويل بصيغة المرابحة مع الالتزام بالضوابط الأخرى المتعلقة بالمرابحة والضوابط المنظمة لعمليات التمويل الأصغر بصفة عامة. وأشار الى أنه عند احتساب أرباح العمليات التمويلية بصيغة المرابحة يجب على المصارف أن تقوم بحساب الأرباح تناقصيا للقيمة المتبقية من الرصيد بقسمة تلك القيمة على عدد الأقساط ومن ثم تحتسب الأرباح لكل قسط على أساس عدد الشهور وذلك بناءً على ما نصت عليه القاعدة الفقهية المتمثلة في (أن للزمن حصة من الثمن) والتي وردت بفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية والمضمنة بالمرشد الفقهي لبيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء. كما أجاز البنك للمصارف دون اشتراط من العميل في حالة ما إذا عجل العميل سداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد إعفاء جزء من الربح من قبل حسن الاقتضاء فإذا حصل إعفاء جزء من الربح يخفض حساب ذمم المرابحات بمبلغ الإعفاء على أن يسري هذا التخفيض أيضا على الأرباح المتبقية. وفي السياق أصدر البنك المركزي جملة منشورات لقطاع المؤسسات المالية والنظم للعام الحالي 2012 حول موجهات الانتشار المصرفي وتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية ومنشور حول صيغة المشاركة. وألزم البنك فيما يلي إجراءات فتح الحسابات المصرفية الجارية وحسابات الادخار والاستثمار طرف المصارف والتي تأتي تطبيقا لمحور تعبئة المدخرات الوطنية بالعملة المحلية الوارد بالسياسات النقدية الجديدة. المصارف عند فتح الحسابات المصرفية للأفراد والتعامل فيها يتم تقديم واعتماد الوثيقة الثبوتية للهوية والبطاقات المعتمدة الأخرى وتفضل وثيقة بطاقة الرقم الوطني ، وأن يكون فتح الحسابات بمبلغ رمزي لا يزيد عن تكلفة دفتر الشيكات أو في حدود (50) جنيها أيهما أقل مع منح العميل بطاقة صراف آلي مباشرة بعد فتح الحساب وعدم منحه دفتر الشيكات إلا بعد إيداع مبلغ مناسب حسب تقدير البنك أو قضى فترة مناسبة يتم فيها تقييم سجل أداء العميل وحركة حسابه وفي حال اتخاذ القرار لمنح دفتر الشيكات لصاحب الحساب يجب التناسب بين عدد دفاتر الشيكات وأوراق الدفتر مع طبيعة نشاط العميل واحتياجاته الفعلية مع مراعاة متطلبات السلامة المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند فتح الحسابات للأفراد والشركات والكيانات الأخرى. وفيما يلي منشور صيغة المشاركة فقد قرر البنك بألا تقل نسبة مشاركة العميل في رأس مال عمليات الاستثمار بصيغة المشاركة بغرض الصادر عن (10)% كحد أدنى وألا تقل نسبة مشاركة العميل في رأس مال عمليات الاستثمار بصيغة المشاركة عن (25)% كحد أدنى لجميع القطاعات والأنشطة عدا الصادر وذلك سعيا وتشجيعا للعمل بالمشاركة ولتوسيع وتنويع قاعدة وتوظيف موارد المصارف التمويلية والعمل على أن يساهم العملاء بحصص مقدرة من مواردهم في رؤوس أموال عمليات المشاركة بما يعزز الجدية والحرص في تنفيذ تلك العمليات واستهدافا لتقليل المخاطر وتشجيعا لعمليات الاستثمار بالمشاركة. وسمح البنك المركزي للمصارف في موجهاته بتبسيط إجراءات فتح وقفل ودمج وتغيير مواقع الفروع والتواكيل والنوافذ بأن يتم ذلك دون موافقة البنك المركزي على أن تتم الموافقة على ذلك بواسطة مجلس إدارة المصرف المعني مع الالتزام باستيفاء الحد الأدنى المقدر لكفاية رأس مال المصرف على أن يتم إخطار بنك السودان بقرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بفتح أو قفل أو دمج أو تغيير مواقع الفروع والتواكيل والنوافذ خلال فترة لا تتعدى اسبوع من تأريخ القرار وكذلك إخطاره بتنفيذ القرار في فترة لا تتعدى الأسبوع بعد التنفيذ الفعلي.
