كتب عدد كبير من الكتاب والمفكرين والاقتصاديين والخبراء وكتاب الأعمدة والصحفيين عن أهمية الاستثمار لتحقيق التنمية- كما أنهم كتبوا عن حكمية أن تكون التنمية- أو على الأصح_ أن يتم تنفيذ مشاريع التنمية بأساليب عادلة وشاملة ومتوازنة ومدروسة ومخططة بدقة- على تنفيذ بشفافية تامة. كما يعرف الجميع- هنالك- شروط لنجاح الخطط الاستثمارية المتوازنة والعادلة والمستدامة- وهنالك إجراءات يجب اتخاذها من بين خطوات تخطيط كيفية تنفيذ تلك الخطط المرسومة. إقامة أي مشروع استثماري في أي بقعة من البلد- بلاشك- يفيد البلد كله- ولكن النهوض بالبلد كله وتحقيق فوائد ومنافع للشعب كله يحتاج لأن تتوزع مشاريع التنمية لتشمل مختلف أنحاء كل بلد- بل وجميع أجزاء البلد- حسب الإمكانات الموجودة في كل منطقة- واحتياجات المواطنين في كل جزء مأهول أو قريب منها. ليس هناك بد من إقامة مشاريع تنمية لتحقيق التنمية والتقدم في البلد كله- بدون استبعاد أو بإهمال أي منطقة أو جزء منه- حتى تتكامل النتائج- حتى تصل لأحسن النتائج. لابد من رسم خارطة استثمارية لتكون مرشداً واضحاً ومدداً لكل من يرغب في إقامة مشروع استثماري أو تنموي. أما لنجاح التنمية الشاملة- فلابد من رسم الخارطة الاستثمارية القومية حتى تكون المرشد لتوزيع المشاريع الاستثمارية بشكل عادل وشامل واقتصادي. ما بين وزارة الاستثمار والهيئات الرسمية الأخرى المسؤولة عن بيع الاستثمار من رسم الخارطة الاستثمارية- تمت مراجعة بعض النواحي القانونية والهيكلية للاستثمار. لم يكن من الممكن معرفة التفاصيل الحقيقة بدون أن يقوم بعض المسؤولين من وزارة الاستثمار بزيارات ميدانية إلى جميع ولايات السودان ومختلف المناطق حتى يتمكنوا من وضع خارطة استثمارية قومية- تتصف بالواقعية والدقة وأن تكون شاملة وعادلة ومتكاملة ومنسقة. يلعب الإعلام أدواراً مهمة للغاية في أيامنا المعاصرة ويمتد نفوذه إلى جميع مناحي الحياة- فيمكنه أن يحرك الاقتصاد إيجاباً أو سلباً- كما أنه يمكن أن يشعل حروباً بين دول- أو أن يفتعل الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو القبلية- كما أنه يستطيع أن يثير القلاقل الداخلية وأن يخلف المشكلات الداخلية والخلافات السياسية والحروب الأهلية وتخريب بلدان بأسرها- كما يجرى حالياً في بعض البلاد. لذلك لابد من اتباع أساليب متقدمة للترويج وتشجيع الاستثمار في السودان- داخلياً وخارجياً- حتى تجذب المستثمرين السودانيين والأجانب على السواء. على الرغم من أهمية استخدام مواقع الانترنت والمواقع الإسفيرية والشبكات العنكبوتية- وانتشار استخدامها بشكل كبير جداً- مع سرعة وسهولة ورخص الوصول إليها- إلا أن نفس هذا الميزان قد تتشكل بعض العيوب وأوجه النقص فيه. من المعروف أن جميع هذه الوسائل لاتخضع للمراقبة ولايمكن التأكد من مصادرها أو التدقيق في دقتها- وليس عليها حتى الآن مسؤولية قانونية أو على الأقل من غير الممكن وضعها تحت المسؤولية القانونية والمساءلة أو المقاضاة- فإنه لايمكن الوثوق التام بالمعلومات التي تنشر فيها- وبالتالي فإن الوسائل الإعلامية المعتمدة هي الكتب والكتيبات والمجلات والتليفزيون والصحف. الوسائل الإلكترونية تصلح فقط كمؤشر أولي- ثم يجب التحقق من المعلومات التي تجئ فيها- وذلك باللجوء إلى الوسائط الإعلامية الثانية والتي تخضع للمراقبة وتواجه المسؤولية القانونية بكل أنواعها ودرجاتها الإعلامية والدعائية والتعريفية والترويجية التي تقصد المستثمرين من خارج السودان فهي تحتاج إلى إمكانات بشرية ومالية ومادية وخبرات واتصالات وصلات دولية- لذلك فإن التنسيق بين جهود وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية مهم جدًا ومفيد جدًا. إن التنسيق والتعاون والتكامل بين جهود هاتين الوزارتين يمكن أن يعود على السودان بالنتائج الجيدة والنجاح المطلوب.
