توعد وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، بمزيد من إغلاق الصحف، وقال: "قفلنا (الصيحة) وحنقفل غيرها"، وأعلن عن تكوين لجنة عليا برئاسة وزير الدولة بالإعلام، تضم رئاسة الجمهورية والجهازين التنفيذي والتشريعي، تلزم المؤسسات الإعلامية بالرجوع إليها لتوخي الدقة قبل النشر، خاصة في القضايا المتعلقة بالفساد. وكشف الوزير في تصريحات بالبرلمان، عن اتجاه لإنشاء محاكم خاصة للبتِّ في قضايا الصحافة، وهدد بكبح كل من يتعدى من الإعلاميين على مقدرات الأمة وقوام الدولة. وعزا بلال تعليق صدور صحيفة (الصيحة) لأسباب عدة، مؤكداً تلقي الصحيفة لتحذيرات واتصالات متعددة قبل صدور القرار دون استجابة، وفيما قطع بأن الإيقاف لا يعني الردة أو الانتكاس والتخلي عن الحريات، قال: "لا تراجع عن الحريات والحوار"، ودعا الصحف لعدم تجاوز الخطوط الحمراء. ووصف بلال اتهام الدولة ومنسوبيها بالفساد دون إثبات بالاغتيال السياسي، مؤكداً حق جهاز الأمن في التدخل والتصدي لأي دعاوى تثير البلبلة والفتن، بموجب الدستور والقانون، مشيراً لدستورية قرار اعتقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ووصفه بالقرار الجنائي، متحدياً في ذات الوقت وجود حريات بالدول المجاورة، كما هو بالسودان.