** منذ انفصال الجنوب وإلى ضحى أول البارحة، لا يخفى على أحد أن وزير المالية يدير اقتصاد البلد بمنتهى الارتباك والاضطراب، لا يستقر على رأي أو قرار، ولم يعد يعرف ما يصلح الناس والبلد وما يضرهما، وكذلك كثير الكلام، ولا أدري إن كانت الحالة الذهنية التي يمر بها وزير المالية هي ذات الحالة الذهنية للحكومة كلها، أم تلك حالة خاصة مردها انفصال الجنوب - وفقدان البترول - الذي كان مفاجئا؟ وكما يبدو أثره على قرارات الوزير المتناقضة وتصريحاته الكثيرة، نماذج الارتباك كثيرة، آخرها ما يلي: (لم نطالب بتحويل قرض مشروع مطار الخرطوم الجديد إلى مشروع آخر، بل اتفقنا مع مؤسسات التمويل على تأجيل تمويل مشروع المطار الجديد)، أوهكذا تحدث البارحة لوسائل الإعلام، بعد اجتماعه مع إدارة وحدة مطار الخرطوم، للأسف، هذا الحديث غير صحيح، فالوزير يتجمل، أو - كالعهد به منذ انفصال الجنوب - مرتبك. ** آخر مؤتمر صحفي لوزير المالية كان قبل نصف شهر تقريبا..سأله الأخ النجيب نور الدين، مدير تحرير الأخبار، عما يحدث لقرض مشروع المطار الجديد، فأجاب بالنص: (عندنا أولويات، وح نستفيد من القرض المخصص للمطار في مشاريع أخرى، وحولناه لسكر النيل الأزرق)، هكذا نص الرد، فليراجع الوزير - وكذلك القارئ - كل الصحف التي غطت ذاك المؤتمر، بما فيها المانشيت الرئيسي لصحيفة الأخبار..ليس هذا فحسب، بل القرار الوزاري رقم 5، الصادر بتاريخ 9 أغسطس 2011، والموقع عليه وزير المالية ذاته، يقول بالنص: (قد تقرر تجميد التمويل الخارجي لمطار الخرطوم الجديد من مصادر التمويل الخارجية، وسيتم النظر في إعادة تخصيص هذه الموارد للمشاريع ذات الأسبقية)..أها، شن قولك يا صديقي القارئ؟ ربما أكون أميا، أو لا أفهم كل ما يقرره أو يتحدث به وزير المالية للصحف، فهل ذاك الحديث وهذا القرار يشيران إلى رغبة الوزير في تحويل قرض مشروع المطار الجديد إلى مشروع آخر أم لا؟ فلماذا يرتبك الوزير ويتجمل أمام إدارة وحدة المطار، بحيث ينفي رغبته تلك ويقول قولا معناه (أنا ما عايز أحول قرض المطار لمشروع تاني، بس أخير نأجلوا شوية)؟ إن لم يكن هذا ارتباكا، فما الارتباك؟ ثم المهم جدا، حسنا فلنقل إن رغبة الوزير تغيرت - بين يوم وليلة - من تغيير مسار القرض إلى تأجيل القرض عاما أو عشرين عاما، فما جدوى هذا التأجيل؟ يعني بصراحة كدا: ماذا يستفيد الوزير، وكذلك الناس والبلد، من تأجيل استلام قرض المشروع ؟ ** لن يستطيع الوزير - ولا أي جهة اقتصادية - إثبات جدوى تأجيل وتعطيل هذا المشروع أو أي مشروع تنموي آخر، ولكن باستطاعة كل أهل الأرض التأكيد أن تعطيل المشاريع وتأجيلها هو تخريب لاقتصاد البلد، ولذلك لا يخطئ من يظن أن وزير المالية - بارتباكه هذا - يخرب اقتصاد البلد، مطار الخرطوم على سطح الإعلام، فكم مشروع آخر يعطله مثل هذا الارتباك الوزاري؟ الله أعلم ثم الوزير .. وقد يتفاجأ البرلمان حين نخبره أن وزير المالية خاطب الصناديق العربية بتاريخ 11 أغسطس 2009، قائلا: (الحكومة السودانية تطلب تجميد قرض المطار، نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد انفصال الجنوب)، هكذا خاطب العرب هناك دون علم البرلمان هنا، علما بأن البرلمان هو من أجاز هذا القرض، ولكن الوزير لم يلجأ إليه حين طالب بتجميده، وهذا يعكس أن نواب البرلمان دائما وأبدا (برة الشبكة)..والأدهى والأمر، وحدة المطار لم تكن على علم بهذا الطلب، ولذلك حين طالبت الصناديق العربية - بتاريخ 20 أكتوبر 2010- بتمويل الشركات التي تأهلت في العطاء، ردت الصناديق على طلبها - بتاريخ 2 يناير 2010 - بخطاب قائل: (عفوا، وزير ماليتكم طلب تجميد القرض، ولم نرد على طلبه، وكذلك لا نستطيع الاستجابة لطلبكم هذا)..هكذا يدار اقتصاد بلادي، فتأملوه، وما هذا إلا محض نموذج فقط لاغير..نعم، وزير المالية يجمد قرض مشروع تنموي بغير علم البرلمان وإدارة المشروع، والصناديق العربية في حيرة من أمرها، وتحدث ذاتها حائرة (وزيرهم يجمد القرض وإدارتهم تطلب القرض، دي يفسروها كيف؟، البلد دي محكومة بكم حكومة؟)، أو هكذا لسان حال العرب..وليس هناك من تفسير لما يحدث غير أن هذا الوزير - بهذا الارتباك - سوف ينفذ في الناس والبلد برنامجا ثلاثيا - مسمى بالإسعافي - قد تُحمل البلاد في نهايته على (عربة إسعاف)، هذا إن لم تُحمل على التابوت..نعم هذا البرنامج الإسعافي، ما لم يدع وزير المالية ارتباكه هذا، هو (اللي ح يغطس حجر البلد)!
