أعلن وزير المعادن، أحمد الصادق الكاروري، أن 90 إلى 93% من المنتج من التعدين التقليدي، خارج سيطرة الدولة، مشيراً إلى عمل أكثر من مليون شخص به. وفيما أقر بعمليات تهريب مقننة لعينات من المعادن بالأطنان لخارج البلاد، بحجة عجز المعامل الوطنية؛ كشف البرلمان عن تسهيلات -لم يفصح عنها- تمت لتهريب الذهب لأسواق الخليج، وطالب الأمن الاقتصادي بتشديد الرقابة على شركات التعدين، وإنهاء عقودات الشركات المخالفة. وكشف تقرير الوزارة، عن تهريب 75% من إجمالي إنتاج الذهب من التعدين الأهلي والمنظم، في وقت أعلن فيه الوزير أمام البرلمان أمس، عن سياسات صارمة للحد من تهريب المعادن والعودة بالإنتاج إلى 70 طناً بنهاية العام الحالي. وأعلنت الوزارة حسب لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، عن وجود 10 شركات فقط منتجة من جملة 111 شركة تم تأهيلها، وعدد 43 شركة تعدين صغيرة منتجة من جملة 180 شركة. وأكدت اللجنة أن 70% من الذهب لا يتم استخلاصه بالطرق التقليدية، ويبقى مخلفات، وأشارت إلى وجود شركتين من جملة 17 شركة مؤهلة لمعالجة المخلفات، وطالبت اللجنة بإعادة النظر بقسمة استخلاص الذهب بين الشركات والحكومة. وفي سياق متصل، كشف الكاروري في تقرير أمام مجلس الولايات أمس، عن تجاوز عدد المعدنين التقليديين للمليون شخص، وينتجون حوالي 90% من إنتاج الذهب بالبلاد، مشيراً لوجود الأطفال في مناطق التعدين والاحتكاكات بين الشركات والقبائل، التي تدَّعي ملكيتها للأرض والتداخل الحدودي بين الولايات, وأكد انتشار تجارة السلاح وسط المعدنين لحماية ممتلكاتهم، وانتشار تجارة المخدرات والخمور. من جهته قال وزير الدولة بوزارة المعادن، سراج الدين حامد، إن وزارته وضعت مسودة قانون تنظيم التعدين أمام وزارة العدل, مشيراً إلى أن إنتاج التعدين التقليدي للذهب في الربع الأول، بلغ (18) طناً، اشترى منها بنك السودان (10) أطنان.