استيقظت القاهرة يوم الأربعاء الماضى على دوى خمسة انفجارات فى أنحاء مختلفة، ثلاثة منها فى محطات المترو. وأدت الانفجارات إلى إصابة تسعة أشخاص بإصابات محدودة، الأمر الذى فهم منه أن العملية استهدفت إشاعة الذعر والإزعاج بأكثر من إيقاع القتلى. وكأنما أريد بها إيصال رسالة إلى السلطة دون المجتمع، وليست تلك الملاحظة الوحيدة، لأن حدوث التفجيرات فى توقيت متزامن دال على أن من قام بها مجموعة وليس فردا. ثم إن البدائية التى اتسمت بها أدوات التفجير والتى أشارت إليها المصادر الأمنية كانت لها دلالة أخرى خلاصتها أن الذين قاموا بتلك العمليات إرهابيون مبتدئون وهواة وليسوا مدربين أو محترفين. السؤال الكبير الذى تثيره عمليات من ذلك القبيل هو: من فعلها؟ وهو ما حاولت الإجابة عليه الصحف التى صدرت صبيحة يوم الخميس 26/6. فقد أوردت صحيفة «الأهرام» الخبر تحت العنوان التالى: محاولات إرهابية يائسة لإثارة الرعب فى الشارع، وتحت العنوان أشارت إلى بيان وزارة الداخلية الذى تحدث عن «عبوة بدائية الصنع انفجرت فى محطة مترو شبرا الخيمة، أسفرت عن إصابة شخص كان يحملها فى حقيبة. وتبين أنه ينتمى إلى تنظيم الإخوان الإرهابى، وتم اعتقاله وإخضاعه للتحقيقات». جريدة «الشروق»، نقلت عن رئيس مباحث «المترو» قوله إن مشتبها به يحمل شعارات مؤيدة للمعزول (المقصود هو الرئيس الأسبق محمد مرسى) وشعار «وأعدوا» وراء تفجير شبرا، ولكن المتهم قال إنه ليست له علاقة بالحادث. جريدة «المصرى اليوم» ذكرت أن الداخلية ألقت القبض على أحد المصابين المشتبه بهم. وقد ضبطت بحوزته حقيبة بداخلها كمية من البارود وبعض المسامير التى تستخدم فى تصنيع عبوات بدائية كما تبين احتواء هاتفه على صور وشعارات لاعتصام رابعة العدوية. جريدة «الوطن المصرية» كان العنوان الرئيسى على صفحتها الأولى كالتالى: إرهاب الإخوان يستهدف «الغلابة». وذكرت تحت العنوان أنه: قبل خمسة أيام من الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، بدأ تنظيم الإخوان والجماعات المسلحة التابعة له مرحلة جديدة من الإرهاب، حيث تحولت عناصر التنظيم من استهداف رجال الجيش والشرطة إلى استهداف المدنيين الأبرياء. ما ذكرته الصحف الأربع لم يختلف كثيرا عما أوردته بقية الصحف التى صدرت صباح يوم الخميس، وكلها تشير إلى مسئولية الإخوان عن التفجيرات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن مما أثار الانتباه أن الإخوان أصدروا بيانا فى مساء يوم التفجير (الأربعاء) جرى بثه خلال المواقع، اتهموا فيه الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء التفجيرات لكى تلصقها بالجماعة ضمن حملة التشيهر الإعلامى بها. وذلك ادعاء ساذج يصعب إثباته فضلا عن تصديقه، خصوصا أن البدائية التى اتسمت بها عمليات التفجيرات توحى بأن الذين قاموا بها ليس لهم سابق علاقة بالعملية، الأهم من ذلك أن البيان الذى حمل بشدة على الحكومة حرص على إعلان النقاط التالية: الإدانة الشديدة لتلك العمليات مهما كان مرتكبوها مع التأكيد على الالتزام بالمنهج السلمى فى الحراك والاحتجاج، والتمسك برفض الانجرار إلى استخدام العنف. الإشارة إلى أن السلطة التى دأبت على المسارعة إلى اتهام الجماعة بكل ما حدث بدون أى دليل لم تحقق بشكل جدى فى الأحداث التى وقعت ولم تقدم أى دليل يؤيد مزاعمها. مطالبة الجماعة للسلطات المعنية بإجراء تحقيق شفاف فى تلك الأعمال، وتقدم مرتكبيها إلى المحاكم لمعاقبتهم، مع مناشدة المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الضغط على السلطات القائمة لتشكيل لجان تحقيق نزيه لكشف غموض تلك الحوادث المريبة. لا أعرف كيف استقبلت السلطات الرسمية هذا البيان، ولن أستغرب تجاهله فى أجواء الشيطنة الراهنة، إلا أننى أخشى من عاقبة ذلك التجاهل فى المدى البعيد، وأنوه فى هذا الصدد إلى أمرين محددين، الأول أن استسهال اتهام الإخوان بمجرد وقوع الحوادث من شأنه أن يطلق يد الفاعلين الآخرين ويشجعهم للاستمرار فى عملياتهم، باعتبار أن الأضواء والتركيز متجه إلى غيرهم، الأمر الثانى أن يدفع ذلك الأجيال الجديدة من الإخوان إلى الانخراط الفعلى فى العمليات الإرهابية باعتبار أنهم متهمون فى كل الأحوال ولا سبيل لتبرئتهم تحت أى ظرف. أكرر ما سبق أن قلته من أن المطلوب ليس تبرئة الإخوان، ولكن إجراء تحقيق جاد ورصين يستهدف التعرف على الفاعلين الحقيقيين، ربما يجهض العمليات الإرهابية ويجتث جذورها، ومن ثم يعيد الاستقرار والهدوء إلى الوطن. وينبغى ألا ننسى أن العمليات الإرهابية الكبيرة التى تمت سواء قتل جنود الجيش أو تفجيرات مديريتى الأمن فى القليوبيةوالقاهرة اتهم فيها الإخوان بعد وقوعها مباشرة، ولكن آخرين أعلنوا مسئوليتهم عنها، وفى المقدمة من هؤلاء «أنصار بين المقدس» و«أجناد مصر». إن حزب الحرية والعدالة الممثل للإخوان لا يزال قائما وموجودا ضمن «تحالف الدفاع عن الشرعية». ومن حق السلطة أن تسائل ممثلى الحزب بما لديها من شواهد وأدلة وتحقق فى مسئولية الجماعة عن الجرائم التى وقعت، وفى مدى صدقية بيانات الاستنكار ورفض اللجوء إلى العنف الصادرة عنها، أما ترك الأمر للإعلام وتعليقه على النحو الحاصل الآن فلا مصلحة للمجتمع فيه.
