اتهم البرلمان جهات حكومية، باستغلال التشريعات واللوائح، لسلب الحقوق القانونية بالمعاملات المالية والشراء والتعاقد. وفيما شرع فعلياً في مراجعة القوانين المتعلقة بالمال العام؛ أعلن عن ترتيبات تجري لحصر الجهات التي لم تلتزم بإيداع اللوائح والتشريعات الفرعية طرفها، وإخطارها ببطلانها رسمياً. وكشفت نائب رئيس البرلمان، ورئيس اللجنة الطارئة لمراجعة القوانين، سامية أحمد محمد، عن تعديلات جوهرية في قانون الثراء الحرام، بزيادة الجهات المعنية بإقرارات الذمة ومتابعتها، بجانب تعديلات يمنح بموجبها المراجع العام سلطة الهيمنة على كل الوحدات الحكومية. وقالت سامية في تصريحات بالبرلمان، أمس، إن التعديلات اقتضاها تجدد الحركة الاقتصادية بالبلاد.