كشف حزب المؤتمر الوطني عن تشكيل لجنة عليا للمحاسبة والمراقبة برئاسة مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، تتولى اللجنة مسؤولية محاسبة عضوية الحزب على التفلتات التنظيمية التي قد تقع منهم في المركز والولايات وفق لائحة تنظيمية تمت إجازتها مؤخراً. وقال رئيس القطاع التنظيمي بالحزب، حامد صديق، في تصريحات صحفية أمس، إن اللائحة المجازة لن تستثني أحداً من عضوية الحزب، مشيراً إلى أن اللجنة شُكِّلت في هذا التوقيت تحسبّاً لبعض الانحرافات التنظيمية التي قد تحدث تزامناً مع مؤتمرات الولايات التكميلية للمؤتمر العام، وللقضاء على أي تكتلات قد تحدث عند انتخاب مرشح الولاية لمنصب الوالي، وحماية عضوية الحزب من تصفية الحسابات الشخصية من بعض النافذين في الحزب. وقال صديق إن حزبه وضع (18) معياراً لاختيار مرشح منصب الوالي، مشيراً إلى أن الحزب سيرسل لجاناً عليا من المركز تقف على أمر اختيار خمسة مرشحين من الولاية في مؤتمرها العام، على أن يختار المركز شخصية واحدة منهم بذات المعايير المحددة. وشدد حامد على أهمية تطبيق تلك الموجهات لضمان سلامة الممارسة السياسية عند اختيار المرشحين. وفي سياق آخر، رفض صديق التعليق على حادثة اعتقال نائب رئيس حزب الأمة د.مريم الصادق، وقال إن الأمر يخص الدولة وأجهزتها الأمنية في المقام الأول وليس حزبه.