على المالية تجاوز إخفاقاتها ببدائل غير رفع الدعم الخرطوم: هالة حمزة أبدى بعض المحللين الاقتصاديين والأكاديميين امتعاضهم وتحفظاتهم من إعلان وزير المالية بدرالدين عباس أمس الأول عن مضي الحكومة في الاستمرار في رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية ، واصفين توقيت إعلانه بغير الموفق خاصة في ظل الارتفاع المتصاعد في معدلات التضخم واستمرار الضائقة المعيشية للمواطنين طيلة فترة تطبيق قرار رفع الدعم عن السلع والمحروقات ، دافعين بمقترحات عدة للحكومة السودانية كبدائل عن رفع الدعم عن السلع أبرزها التطبيق الفعلي لخفض الإنفاق الحكومي . وقال المحلل الاقتصادي د. عبدالله الرمادي ل(السوداني): لقد حذرنا مراراً من مغبة رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية لجهة معاناة المواطنين من الظروف الاقتصادية السيئة وعدم تمكنهم من تحمل أي ارتفاع اضافي في تكلفة المعيشة ، وزاد: لماذا تعاقب وزارة المالية المواطن المكدود والحيطة المائلة على إخفاقاتها في إيجاد بدائل توفر من خلالها موارد لخزينة الدولة ، مبينًا أن هذه القرارات ما هي إلا افرازات لتراكمات الأخطاء التي نتجت عن السياسات الاقتصادية التي نفذت في الأعوام الماضية والتي يعاني منها الشعب حتى الآن والتي تسببت في حدوث التضخم الجامح المتمثل في ارتفاع الأسعار وفقدان العملة الوطنية لقيمتها . وأبان الرمادي أن إحجام الحكومة عن الاهتداء بالنصائح التي تلقتها مسبقا بتجنب تطبيق سياسة رفع الدعم أدى للزيادة الكبيرة في الأسعار واشتعال نار التضخم في سبتمبر 2013 الأمر الذي أسهم في تفجير الموقف في الشارع السوداني وفقدان بعض الأرواح ، وقال: الآن تنذرنا وزارة المالية بعقوبة جديدة برفع الدعم مما يعني زيادة تكلفة المحروقات والتي سوف يتبعها تلقائياً غلاء وارتفاع في أسعار كافة السلع والخدمات بلا استثناء ، مقترحاً ايجاد بدائل أخرى لرفد الخزينة العامة أهمها خفض التكلفة الكبيرة في الإنفاق على الجهاز التنفيذي بالدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تهتم كثيرًا برفع الدعم أكثر من اهتمامها بخفض انفاقها . ووصف المحلل الاقتصادي والأكاديمي بمعهد البحوث الاقتصادية جامعة الخرطوم د. عبدالحميد الياس ل(السوداني) توقيت إعلان وزير المالية بالاستمرار في رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية بغير الموفق بحجية الارتفاع الكبير الذي تشهده معدلات التضخم والتي تجاوزت وفق إحصائية الشهر المنصرم نسبة ال(45)% ،مبيناً أن القرار لا يعطي مؤشراً جيدًا وأن الصورة ستكون أكثر قتامة حال إنفاذه خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون ، فضلا عن تسببه في المزيد من الارتفاع في التضخم ، عازياً أسباب الأزمة للاختلالات الاقتصادية الناجمة عن استمرار الحروبات والمقاطعة الاقتصادية، مشيرًا لأهمية تهيئة المناخ السياسي وإيقاف الحرب وتحسين العلاقات مع دول الجوار ووضع معالجات جذرية تستهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية وإجراء الإصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد وخفض الإنفاق الحكومي خاصة وأن المعالجات السابقة ركزت على رفع الدعم أكثر من تركيزها على خفض الإنفاق الحكومي والذي زاد بنسبة (18)% منذ إعلان قرار رفع الدعم الحكومي . يذكر أن الحكومة بدأت إنفاذها قرار رفع الدعم باجراء بعض الخفض فى دعم الوقود فى إطار حزمة من إجراءات تقشفية مقدارها سبعة مليارات جنيه سودانى (900 مليون دولار) فى يوليو 2012 استهدفت الحكومة من وراء هذا القرار خفض العجز فى ميزان المدفوعات الذي تخطى ال4 مليارات دولار، حيث تبلغ صادرات السودان 4 مليارات دولار وفي المقابل تبلغ وارداته 1,4 مليارات دولار بترولا بعد أن فقد 75% من إيرادات النفط بعد انفصال الجنوب فى يوليو 2011، وذهاب الإيرادات النفطية للجنوب، مما أدى لفقدان (46%) من إيرادات الخزينة العامة و(80%) من عائدات النقد الأجنبي. مما ترتب عنه زيادات مضطردة في أسعاركافة السلع بالأسواق السودانية يذكرأن الحكومة السودانية استبدلت البرنامج الاقتصادي الثلاثي الذي لم يحقق الاستقرار المنشود، بآخر خماسي يبدأ إنفاذه العام القادم 2015 2019 ، وقالت إنه يهدف لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي والانطلاق في برامج التنمية وزيادة الإنتاج، وعدم الاعتماد على مورد واحد وتوزيع الدخل القومي بعدالة بين المواطنين وترشيد الصرف والإنفاق واحتواء التضخم واستقرار سعر الصرف
