إستتابة الصادق المهدى !! تقرير: محمد المختار أفتى رئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار، الإمام الصادق المهدي بجواز حضور النساء لمناسبات عقد الزواج شاهدات، وتشييع الموتى مشيعات ابتغاء للثواب. واعتبر المهدي اصطفاف النساء خلف الرجال في الصلاة مجرد عادة، اعتادها المسلمون في السودان وغيره من الدول الإسلامية، قائلا إن الصواب أن يقفن محاذيات للرجال، كما في الحرم المكي، عند أداء صلوات الجماعة. وكان المهدي قد دعا في خطابه أمام ملتقى شباب حزب الأمة القومي يوم الجمعة الماضي، لإزالة كل وجوه التمييز ضد المرأة. وأشار إلى عادات فرضت عليها سلوكا جائرا، منها النقاب الذي يلغي شخصيتها، موضحا أن النقاب في المجتمعات الحضرية يوفر وسيلة لممارسة الإجرام، على حد تعبيره، وأضاف أن المرأة غير مطالبة "بما يسمى الحجاب" لأن هذه العبارة تشير للستار الذي يقوم بين المؤمنين وأمهات المؤمنين، وقال إن "المطلوب منها الزي المحتشم على أن لا تغطي وجهها وكفيها، بحسب حديث الرسول، صلى الله عليه وسلم". وقال: "إن الحشمة تكون للنساء والرجال". وقد أصدرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان على خلفية ما قاله المهدى بيانا، ذكرت فيه أن أقوال ،رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ، (أقوال كفرية ندعو لاستتابة صاحبها الصادق المهدي، إما أن يرجع ويتوب أو يقدم لمحاكمة شرعية ترده وتردع أمثاله)، و دعت الرابطة الحكومة ل "القيام بواجبها في الدفاع عن ثوابت الدين، ومنع هذه الأصوات التي تسوق نفسها لأعداء الله". وطالبت العلماء والدعاة بأن يفضحوا هذه الأقوال للناس، بحكم الواجب الملقي على عاتقهم، حسب تعبير البيان. صكوك الغفران ويقول الامين العام لهيئة شؤون الانصار عبد المحمود أبو إن الموضوع نفسه غير داخل في إطار الثوابت الدينية حتى يصنف الرأى فيه قضية كفر، وإنما هو أمر اجتهادي، ويضيف أبو أن القضية نفسها مسألة خلافية قديما وحديثا، وزاد ربما الموضوع المتعلق بصفوف النساء هو الذي لم يطرق من قبل بصورة عامة، مشيراً إلى أن الأمر يعتبر اجتهادي لا يصنف في مجال الكفر والإيمان وإنما الخطأ والصواب، وقال إن المجتهد أن اصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ويمضي أبو في حديثه ل (السوداني) قائلاً، الأمر الثاني في القضية المثارة تحدث الناس فيها كثيراً من قبل قديما وحديثا، وأشار إلى أن شيخ الازهر و وزارة الاوقاف المصرية أصدرت كتاباً بعنوان "الحجاب عادة وليس عبادة"، موضحاً أن الإمام الصادق المهدي لم يقل شيئا غير أنه بين أن الحجاب ليس زيا وإنما هو ساتر كما ورد في سورة الأحزاب، (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ )، وأضاف الأمر الثاني هو ليس هناك شخص مفوض في الإسلام لتوزيع صكوك الغفران على الناس. وأشار إلى أن الرسول (ص) نهى عن تكفير المسلمين، وقال أبو إن التكفير بدعة ولم تتفق الأمة على جهة بعينها يوكل إليها أمر الاستتابة، ويرى أبو أن الذي يحدث عبارة عن شغب سياسي وهو أمر متجدد في كل مرة يطلق الإمام هذه الآراء تنبري هذه الأصوات بنفس هذه النغمة. ودعا أبو من ينادون بالاستتابة والتكفير إلى مراجعة مواقفهم، وإجراء حوار فقهي علمي بصورة هادئة للتوصل إلى ثوابت الدين والاتفاق عليها، وتكوين مؤسسة اجتهادية تضم كل العلماء من ذوي الاختصاص من كافة الجماعات الإسلامية، لأن المرحلة الحالية تقتضي جمع الصف المسلم لمواجهة التحديات الكبرى التى تواجه المسلمين، وقال ليكفوا عن مثل هذا الشغب الذي لا يترك صديقاً ولا يقتل عدواً، ولفت أبو إلى أنها ليست المرة الأولى التي يثيرون فيها مثل هذه الأمور. تهديد أمن المجتمع فيما يقول رئيس حزب الوسط الإسلامي د. يوسف الكودة، إنه ضد كلما أخطأ إنسان مهما كان هذا الخطأ سواء أكان في المسائل العلمية العقائدية أو في غيرها من أبواب الدين وأقسامه، أن يبدأوا بتكفيره واستتابته، ويرى الكودة أنه يتوجب أولا الاتصال بالجهة التي تختلف معها والدخول في حوار ونقاش لأنه ربما كان الحكم الذي أطلقه هذا مبني على دليل ولو كان ضعيفاً أو شبه، وأضاف الأخطاء والشبه لا تعالج بالاستتابة والتكفير وإنما بالحوار والنقاش، وزاد "لا أريد أن أصف من يفعل ذلك بأنه يريد أن يهرب من القيام بواجب الدعوة وإقامة الحجة، لذلك لا أحبذ هذا المنهج"، وقال الكودة في حديث ل(السوداني) إن هذه الأمور لا تحتاج إلى استتابة ولا تكفير وإنما تحتاج إلى نقاش وحوار بين الدعاة، مؤكداً على أن التكفير أصلاً ليس من اختصاص الدعاة والعلماء وإنما هو من اختصاص المحاكم. ويرى الكودة أن ظاهرة التكفير تهدد أمن المجتمعات لأنه ربما سمع أحد الجهال بذلك وقتل شخصاً ما استنادأ على تلك الفتوى. وقال "يقول البعض إن الخصومات الشخصية والحزازات الشخصية إذا طال أمدها ربما تحولت إلى خلافات فكرية لذلك لابد من الانتباه بين القضايا الفكرية والسياسية". فتاوى سابقة وكانت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة قد أفتت بتكفير الدكتور حسن الترابي على خلفية الفتاوي التي أصدرها بشأن المرأة، مطالبة بالحجر عليه إذا رفض العودة عن أفكار أطلقها حول ''إمامة المرأة، وزواجها من الكتابي''، وأخرى أثارت جدلاً واسعاً، الأمر الذي دفع 80 شخصية من السياسيين والمفكرين برفع مذكرة لرئاسة الجمهورية ترفض ''محاكمة الفكر وتنامي ظاهرة التكفير''، في مشهد دفاع عن الترابي. وفي أغسطس من العام 2009م، أثارت فتوى تكفير الحزب الشيوعي جدلا واسعا حيث طالبت الرابطة الشرعية بإيقاف نشاط من أسمتهم ب''الفئة الضالة''، وتعدى ذلك مطالبة الحكومة ب''حل الحزب وإلغاء تسجيله كحزب سياسي''، متهمة أي شيوعي بالكفر والإلحاد وإن كان يصلي ويصوم، واعتبرت الرابطة ''زواج الشيوعي من المسلمة زنا''، فيما جاء رد الحزب الشيوعي ''ليس من حق شخص أو مجموعة أن تكفر الآخرين''. مواقف ثابتة وفى ذات السياق يقول الباحث في الجماعات الإسلامية وليد الطيب في حديثه ل(السوداني)، إن الإمام الصادق المهدي تحدث من قبل عن هذه الأفكار وأن موقف الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة لم يتغير ولم يتطور، ويرى الطيب أن الرابطة الشرعية لا تتعامل مع الموضوع من المنظور السياسي ولكن تنظر إليه بمنظور شرعي من خلال اختياراتها الفقهية، ويضيف أن موقف علماء الرابطة من القضايا المثارة مثل المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الميراث إذا تساويا في درجة القرابة، وفيما يتعلق بانكار حد الردة وغيرها من القضايا، ظل موقف علماء الرابطة ثابتا ومستقرا، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء العلماء مثل "محمد عبد الكريم" اعتقل بسبب هذا الموقف نحو عامين في العام 1997م، وقال آراؤهم قديمة ودفعوا ثمنها، ويتساءل الطيب قائلا هل هي من القضايا التي يكفر المسلم إذا اختار فيها رأياً مخالفاً لظاهر نصوص القرآن والسنة؟، ويرى أن الخلاف في هذه القضايا ينبغي أن يتجه إلى القضاء وليس الدعاة، وقال فيما يتعلق بالتكفير ينبغي أن يتجه فيه المختلفون إلى السلطة القضائية لأن التكفير تنبني عليه أحكام عملية "تطليق الرجل من زوجته وأمور الميراث إلخ.."، وإذا تركت من غير تدخل السلطة ينتقل تنفيذها إلى اجتهادات الافراد. وحول امكانية تطور الامر إلى أبعد من ذلك، يقول الطيب إنه سيظل في دائرة الخلاف اللفظي بين المجموعتين لأن الرابطة ما تزال في طور اصدار الفتاوى والبيانات، ويرى بضرورة أن ينظر لهذا الخلاف في اطار القضايا الكلية المتعلقة بالدستور والوضع القانوني في البلد. أفكار أحادية. ويرى الكاتب الصحفي بابكر فيصل بابكر أن المهدي لم يقل شيئاً مخالفاً للامور القطعية في القرآن أو السنة، لذلك لا يوجد ما يدعو لاستتابته لانه ليس مرتدا عن الدين انما هو اجتهد في امور فرعية يجوز فيها الاجتهاد، وقال إن الذين كفروا المهدي هم أصحاب فكر أحادي التوجه ومتشدد، وكونهم أن يدعوا الحكومة بالتصدى له يعتبرتحريضاً في النهاية سيؤدي إلى فتنه، لأن هذا الرجل زعيم إسلامي وإمام لطائفة كبيرة ومفكر مجتهد، ومضى بابكر في حديثه ل(السوداني) قائلا، الشيء الوحيد الذي يكون في مواجهته هو أجر المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، ويحذر فيصل من ظاهرة التكفير ويقول إن الناحية الأخطر في الموضوع، إذا فتح باب التكفير والتكفير المضاد فإنه لن يسلم منه أحد ومثل هذا النوع من الأحاديث بالتكفير يلتقطها أناس ليس لهم علم ولا دراية عميقة بالإسلام وقد يتصرفوا بطريقة قد لا تحمد عواقبها كما حدث في بلدان إسلامية وعربية مجاورة.
