شد وجذب كبيران شهدهما أمس تنوير مدير عام مشروع الجزيرة عن موقف التحضيرات للعروة الشتوية لزراعة محصول القمح وتقلص المساحات المزروعة خاصة لمحصولي القمح والقطن برئاسة المشروع ببركات بحضور نائب رئيس الجمهورية وكشف مدير عام مشروع الجزيرة عثمان سمساعة عن استهداف الخطة التأشيرية لزراعة القمح بالمشروع زراعة 350 ألف فدان إلا أن الدولة طالبت بزراعة 500 ألف فدان وقال إن رغبات المزارعين حتى تاريخ امس في حدود 314ألف فدان ،مشيرًا إلى أن سبب تقلص المساحات يكمن في قانون 2005 والذي أعطى المزارع حرية اختيار المحصول. وأشار رئيس اتحاد المزارعين إلى أن المساحات أكبر من الأرقام في التقرير وقال هناك رغبات من المزارعين بزراعة محصول القمح معلناً الالتزام بزيادة المساحات خلال فترة 15 يوماً. وطالب وزير الزراعة بالولاية أزهري خلف الله من رئيس اتحاد المزارعين بالالتزام بوضوح وشفافية عن سبب تقلص المساحات المزروعة، خاصة وأن المشروع لا توجد به مشكلة ويمتلك كل المقومات لزراعة أكبرمساحات من محصولي القطن والقمحز وأعلن نائب رئيس الجمهورية د. حسبو عبد الرحمن عن التزام الدولة بسياساتها المعلنة في جانب الأسعار التركيزية موجهاً بألا تقل المساحات المزروعة لمحصول القمح عن 500ألف فدان وتكوين غرفة عمليات لزراعة القمح، قائلاً لن نقبل بغير المساحة المستهدفة من قبل الدولة كأحد القضايا الاقتصادية القومية التي تكلف الدولة مليار دولار سنوياً باستيراد القمح . فيما طالب مدير عام مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة بإصدار قرار عاجل من الجهات المختصة بشراء فائض القطن من المزارعين الممولين عبر محفظة القطن، مشيراً إلى أن الاكتفاء باستلام قيمة التكلفة فقط يعني خروج القطن من الزراعة في المشروع مستقبلاً. ملتمساً إصدار توجيه لذات المحفظة، والبنك المركزي، للاستمرار في ضخ السيولة المطلوبة لسلفيات لقيط القطن والأرباح على نحو عاجل. وشراء القطن الممول ذاتياً وتجارياً من المزارعين، والتوجيه باستخراج خطابات الضمان المطلوبة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبنك السودان للبنك الزراعي الخاصة بزراعة القمح والبالغة قيمتها (464) مليون جنيه عبر إدارة المشروع. ونوه لقيام إدارة البنك الزراعي بالتمويل إلى حين صدور خطابات الضمان. وخفض رسوم خطابات الضمان وسدادها أسوة بضمانات محفظة القطن (0.5% عند الحصاد) وكشف سمساعة عن حلول وقت سداد القسط الثاني من ميزانية التنمية الإسعافية البالغ (100) مليون جنيه كانت قد منحت لإدارة المشروع لتأهيل بنيات الري واستيراد طلمبات كهربائية لمنطقة ري الحاج عبد الله حيث تتعرض إدارة المشروع لملاحقة يومية من محفظة البنوك لسداد مبلغ (20) مليون جنيه مما دفع سمساعة لطلب تدخل رئاسة الجمهورية لضمان سداد القسط الحالي والأقساط اللاحقة حسب الضمان الصادر من وزارة المالية علماً بأن مبلغ القسط محدد بحوالي (20) مليون جنيه كل ستة أشهر
