وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى ل(السوداني): من الصعب مراجعة التسعيرة الحالية للكهرباء. .لهذه الأسباب ! ندرة النقد الأجنبي وراء القطوعات المبرمجة. .والعام القادم أفضل - أجرينا مسوحات لمواقع العطش على مستوى كل 2 كلم دائري - ليس من العدل تحمل المواطن السوداني تكلفة توصيل الكهرباء لمزارع المستثمرين. حوار : أسامة الطيب كشف وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى في الحوار الذي أجرته معه (سونا) عن زيادة وشيكة في الامداد الكهربائى واستمرار الامداد المائي للزراعة والانسان على السواء، مشيرا للمراجعات الكبرى التي تجريها وزارته للتوليد الحراري والتي رفعت تكلفة سعر الكهرباء فالى مضابط الحوار القصير التالي : * أطلعنا على الطاقة المنتجة من الخزانات والسدود ومدى كفايتها للاستهلاك المحلي ؟ -الروصيرص مصمم لانتاج 280 ميقاواط تجاوزنا في العام الماضي ما بين 280 300 ميقاواط وهذا الخزان تم إعادة تأهيل الوحدات الانتاجية التي تمت بالتلازم مع تعلية السد، مما يبشر بإسهام كبير في دفع عجلة الاقتصاد في ظل توفير المياه بفضل التعلية وبعد اكثر من 20 عاما بدأنا إعادة تأهيل محطة التوليد في خزان خشم القربة بعقد مع شركة انتدرتس فويت سيمنس الألمانية والمرحلة القادمة ستشهد إعادة تأهيل ورفع القدرة الانتاجية بخزان سنار * هل يمكن قراءة تصريحاتكم المتكررة بانتاج كهرباء رخيصة بحدوث انخفاض في تعرفة الكهرباء ؟ - بكل اسف وان كان التوليد المائي يتجاوز ال 72% من كمية الكهرباء المنتجة بالبلاد الا أن ال 28% المتبقية هى عبارة عن توليد حراري وهو غال جدا باستخدام الجازولين والجاز الثقيل والفيرنس وهى كلها أنواع وقود يتراوح الطن منها بين 800 1200 دولار وهى تكلفة عالية جدا وعندما يتم مزج الانتاج من التوليد الحراري بالانتاج المائي ترتفع التكلفة بأعلى من المستوى الذي نبيع به، الآن مثلا سعر كيلوواط الكهرباء في القطاع السكني يصل الى 26 قرشا والمدعوم 15 قرشا والزراعي 14 قرشا والصناعي 19 قرشا ولكن التكلفة الحقيقية هى 74 قرشا بسبب التوليد الحراري باهظ التكلفة ولدينا حاليا مراجعات كبيرة للتوليد الحراري من حيث التأهيل وإعادة التأهيل ونوع الوقود وتغييره وهو عمل شاق ومضن قد يستغرق (3) أعوام وسيعاد النظر في انواع الوقود لتصبح تكلفة الكهرباء معقولة في حينها وقبل هذا الوقت يصبح من الصعب مراجعة التسعيرة نظرا للتكاليف المضطردة والمتزايدة لانتاجها. * ما قصة القطوعات المبرمجة ؟ -ما حدث في هذا العام والعامين الماضيين هو إشكال في صيانة محطات التوليد الحراري بسبب تعقيدات ما بعد انفصال الجنوب وكانت فترة عصيبة من حيث الحصول على العملات الحرة وتوفرها لمقابلة شراء قطع الغيار والصيانة مما انعكس سلبا وعجزا على التوليد خلال العامين الماضيين. وقد تأثر من هذه القطوعات القطاع الصناعي أكثر وفي هذا العام اتجهنا للقطوعات في القطاع السكني خشية تضرر اقتصاد البلاد جراء قطع الإمداد عن المناطق الصناعية وحاليا اعتبارا من شهر سبتمبر بدأنا الدخول في عمليات صيانة كبرى والعام القادم سيكون افضل من حيث عدم حدوث لقطوعات مبرمجة بفضل تقليل الاحمال وترشيد الاستهلاك. *ما تقييمكم لتجربة شراء الكهرباء من الجارة اثيوبيا؟ نحن نشتري كهرباء من إثيوبيا ب(5) سنتات من الدولار هى قياسا بالتوليد الحراري تعتبر رخيصة، أما بقياس التوليد المائى فهي ليست كذلك ولكننا نشتري بمتوسط يتراوح ما بين 40 50 ميقاواط نهارا وفى الفترة المسائية حوالى 80 100 ميقاواط في اليوم ونحن على يقين ابتداءً من اكتوبر من العام القادم سيتم رفع هذه الكمية الى ما بين 250 300 ميقاواط في اليوم وهى افضل بكثير من التوليد الحراري بلا شك وتوفر على البلاد موارد كبيرة من حيث استيراد الوقود وقطع الغيار والعام 2016م سيكون الوضع افضل بدخول كهرباء مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت وزيادة الربط الإثيوبى ونأمل أن يكون مستقرا لأن هنالك قطوعات تحدث من جانبهم. * الاخ الوزير يشكو الكثير من المستثمرين من ضعف الامداد الكهربائي بالمشاريع الزراعية بولاية الخرطوم ما هي جهودكم في هذا الصدد؟ في الحقيقة هناك خلط كبير لدى المستثمرين ولدى بعض الاخوة القائمين على امر ادارة الاستثمار ,فالحكومة لا تستطيع أن تلتزم بتوصيل الكهرباء للمزارِع (بكسر الراء) وهذا من صميم عمل المستثمر وكثيرا ما نؤكد للشركاء المستثمرين بأن عليهم تحمل تكلفة الكهرباء التي يقومون بتوصيلها وليس الحكومة، وأن حكومة السودان دفعت ما يزيد عن 15 مليار دولار لإنشاء محطات التوليد وخطوط نقل الكهرباء وانشاء السدود وهذه كلها لم يدفع منه المستثمرون شيئا وليس من العدل أن نحمل المواطن السوداني تكلفة توصيل الكهرباء لمزرعة المستثمر. أما فيما يتعلق بالشكوى من ضعف التيار الكهربائي بمزارعهم فهذه مشكلة تتعلق بالشبكات المحلية التى يتعاملون معها ولدينا اى كمية كهرباء يطلبونها إن قاموا بالتوصيل الصحيح لكن اذا اشترى محول صغير وموصلات ضعيفة لأحمال قليلة معتقداً أن هذا ارخص بالنسبة له سيكتشف آجلا حاجته لطاقة ومحولات أكبر وتوصيلات اعلى واعمدة شد أقوى وسيضطر لإلغاء العمل السابق والبدء من جديد وننصح أولئك بالأخذ بمشورة مهندسي الكهرباء باعتبارهم جهة اختصاص ودراية. كهربة المشاريع الزراعية لا تزال تراوح مكانها ؟ - منفعلا. ..لا هناك جهد كبير تم في هذا الصدد ولا يزال العمل مستمرا رغم المشاكل الكبيرة التي تجابهه في التمويل وسيتم في أقرب الآجال الفراغ من كافة الأعمال لأهمية ذلك في زيادة الانتاج والانتاجية. * فيما يتعلق بمشاريع حصاد المياه ما جهودكم لمحاربة العطش ؟ - والله هى السبيل الأوحد وما من سبيل أمام السودان سوى المضي قدما في مشروعات حصاد المياه والحمد لله الدولة تلقي بثقلها خلف هذا التوجه وكلما انعقد مجلس وزراء او سمعنا تصريحا لمسئولين بالحكومة أو من رئيس الجمهورية الا وتم التأكيد على أهمية مشروع حصاد المياه والرئيس نفسه قال " انه لا يرى مشروعا أكثر جدوى من حصاد المياه في استعادة حتى تكاليفه على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي والمحلي والاقتصاد الريفي"، وخططنا ماضية في هذا المشروع ليتمتع الانسان والحيوان والزراعة بالمياه الصالحة للشرب في مواقعهم. *هناك ولايات تشكو بشكل متكرر من عدم توفر مياه الشرب هل من خطة اسعافية لها ؟ - اصبح لدينا مسوحات كافية لمعرفة مواقع العطش بعد أن قمنا بتوزيع السودان لدوائر صغيرة بقطر اثنين كلم لمعرفة وضع مياه الشرب في كل 2 كلم دائري وتوافرت لدينا رؤى واضحة الآن وجهزنا فِرقا لأعمال حفر الآبار الجوفية ووصلتنا الآن 12 عربة حفر مياه عميقة بمعداتها كاملة محمولة على اكثر من 18 شاحنة مصنعة خصيصا لتلائم أجواء السودان وتشرع فورا في مناطق أحزمة العطش سواء في ولاية البحر الأحمر وشمال كردفان وبقية المناطق المتأثرة بنقص الامداد المائي وسيفتتح رئيس الجمهورية في ديسمبر المقبل سد مياه ضخم ببورتسودان الى جانب تفقد سد كبير جدا في جبيت الأشراف وحفائر كبرى بالولاية والعمل مستمر بعد أن بدأ منذ اكثر من (3) أعوام والعمل يسير بشراكة مع حكومات الولايات والصناديق العربية الممولة ونغتنم هذه الفرصة لتحية وشكر الصندوق السعودي والصندوق العربي والصندوق الكويتي على دعمهم للسودان وكذلك البنك الاسلامي للتنمية على رأس قائمة الشرف في هذا المجال *هناك مطالبة من مواطني ولاية البحر الاحمر بتوفير مياه شرب من نهر النيل ماذا تم في هذا الصدد ؟ - توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص واضحة وان ربط ولاية البحر بمنظومة نهر النيل هو تعليمات واضحة ونحن من جانبنا قطعنا شوطا كبيرا في تحديث الدراسات وتطويرها ونحن في تواصل مستمر مع حكومة الولاية ووزارة المالية الاتحادية والمشروع ضخم جدا وقومي لا يقل عن سد مروي والى أن يتم انجاز ذلك نستمر في مشروع حصاد المياه وتحلية مياه البحر حتى يدخل مشروع إمداد ولاية البحر الاحمر بالمياه من نهر النيل حدثنا عن خطط الوزارة للاستثمار في مجال الكهرباء ؟ -خطتنا تتجه نحو فتح المجال للاستثمارات في توليد الكهرباء لسد العجز المتوقع في أفق العام 2017م وما بعده وهذا الأمر يحتاج لادخال محطات توليد اضافية جديدة ولدينا اتصالات مع عدة جهات على مستوى العالم العربي ترغب بالاستثمار في هذا المجال سنكشف عنها في حينها.
