لجنة تعديل الدستور ما تزال تعمل تعيين الولاة .... تقرير:عبد الباسط إدريس نفت عضو اللجنة المكونة من قبل البرلمان لإعداد وثيقة التعديلات الدستورية بدريه سليمان عباس ل(السوداني) ما رشح من أنباء عن اعتماد اللجنة لمبدأ تعيين ولاة الولايات ، وقالت بدرية إن مشروع التعديلات الدستورية لايزال في مرحلة السمات العامة الخاصة بمناقشة تلك التعديلات ومطلوباتها، وأكدت في ذات الوقت أن الأمر سيتم نقاشه أواخر الأسبوع المقبل، تأتي هذه التاكيدات وسط استمرار الجدل حول التعديل وما سيؤدي إليه من تغيير كبير في خارطة الولاة الذين ينتظر غالبيتهم على أحر من الجمر: وبالرغم من أن قضية إعادة إسناد تعيين ولاة الولايات للسلطة الرئاسية كانت كواحدة من تعديلات دستورية وقانونية لبعض القضايا السياسية والاقتصادية إلا أنها مازالت تثير جدلاً بين خبراء الدستور والمهتمين بالشؤون السياسية فيما سارع بعض المراقبين لربط قضية إعادة تعيين الولاة بتوصيات المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني. وأشار أولئك المراقبين للانتقادات الكثيفة التي وجهها أعضاء المؤتمر الوطني في مؤتمرهم العام الأخير في أكتوبر الماضي بشأن المشكلات التي صاحبت تجربة الحكم اللامركزي بالبلاد واستشراء الجهوية إلى جانب الممارسات القبلية التي صاحبت ترشيحات حزب المؤتمر الوطني لمنصب الوالي في الانتخابات المقبلة، فيما يرى العديد من المراقبين أن مسألة إعادة تعيين الولاة تؤكد حاجة البلاد الماسة إلى معالجة الإفرازات القبلية والمناطقية عبر اتخاذ قرارات يتم بموجبها استعادة التوازن الاجتماعي، وفي ذات السياق ينظر كثير من المراقبين للأمر من زاوية أوسع ويرون أن الأمر لايقتصر على تعيين ولاة الولايات وإنما التعديلات الدستورية التي طلبها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير من البرلمان بداية الشهر الجاري تمثل خطوة متقدمة تجاري التطورات المتسارعة للحوار الوطني الشامل الذي دعا له رئيس الجمهورية المشير البشير في يناير الماضي ، وتمثل استجابة لمطالب قوى المعارضة الرافضة والمؤيدة للحوار الوطني . الولاة وحلول "الأدنوية " وفي سياق الحوار الكثيف الذي يدور هذه الأيام حول الشكل الدستوري لاعتماد ولاة الولايات ، برزت رؤية للقيادي البارز بالمؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر الذي كتب قبل أيام في"المدونة السياسية" متطرقا للقضية التي قال إن ما يطرح فيها بقوة في وسائل الإعلام ومنابر السياسة حلاً لمشكلة القبلية يتمحور حول مسألة إعادة النظر في طريقة تنصيب الولاة والعودة بالأمر إلى مربع التعيين ويمضي أمين عمر للقول أن مقصود التعديلات المطروحة هو حصر سلطة تعيين الولاة في الرئاسة لأن ذلك إن حدث فإنه مُشعرٌ بتراجع كبير عن مبدأ تخويل السلطات- ويرى ان -الحل الأمثل لإحداث التوازن في هذه القضية هو استحداث نوع من الشراكة بين السلطة الولائية والمركزية للرقابة على الحكم الرشيد بالولاية. ويمكن أن يكون الحل في إلغاء الانتخاب المباشر للولاة وترشيحهم بدلاً من ذلك بواسطة المجالس الولائية المنتخبة، بأن تتقدم المجالس بعدد من الترشيحات دون حصر الترشيح في القاطنين بالولاية، ولم يغفل الإشارة إلى أنه يحدث الآن وفي كل مرة ، ومضى لتفسير ذلك بالقول : "وأعني به ترشيح غير القاطنين بالولاية ولكنهم ممن ينتمون قبلياً للولاية " ويؤكد أن ذلك الأمر سيصبح بموجبه الانتماء القبلي قيداً على اختيار الأكفأ والأجدر لإدارة الولاية .. ويعتقد د. أمين حسن عمر أن ما اصطلح عليه هو " أن مسألة كيفية اختيار الوالي ليست هي المسألة الأكثر أهمية وإن قُرعت لها الطبول .ولكنه يقول إن الأهم من ذلك هو تمكين المواطن العادي من امتلاك زمام أمره فيما يلي شأنه المحلي ، بحسبان ،أن السبيل إلى ذلك معروف ومُجرب في أفضل الممارسات التي عرفها الحكم الفيدرالي فى تجارب العالم . وهو يتمثل فى تنزيل السلطات في كافة الأمور التي تلي مصالح الناس مباشرة إلى سلطتهم المباشرة . والمبدأ هذا صار يُعرف في علم السياسة بمبدأ "الأدنوية" أي أن السلطة تتركز في المستوى الأدنى لا في المستويات العليا. الشعبي ..على خط الفكرة حزب المؤتمر الشعبي الذي كان قد انشق عن حزب المؤتمر الوطني ، لوحظ وجود أمينه العام د. حسن الترابي في قبة البرلمان لحضور خطاب رئيس الجمهورية الذي تطرق للتعديلات الدستورية ، وقد أثار حضور الترابي لغطاً كبيراً وأحدث تناقضاً في مواقفه من قضية "الولاة" تحديداً حيث كانت حسبما قال الترابي بعد الانقسام ان موضوع تعيين الولاة واحد من الخلافات الجهورية التي قادت لانشقاق الحركة الإسلامية فيما ذهب البعض إلى أن خطوة الدفع بالتعديلات الدستورية التي من بينها إعادة اختيار الولاة لسلطات رئيس الجمهورية ربما كانت واحدة من مخرجات النقاش الذي دار بين قوى الحوار الوطني في الحكومة والمعارضة ، وهذا ما ذهب إليه نائب أمين الاتصال السياسي بحزب المؤتمر الشعبي يوسف لبس الذي قال خلال الأيام الماضية " إن المنطق يقول لو أردنا تحويل الحكومة الحالية لحكومة انتقالية مثلاًًً لايمكن إعداد سجل انتخابي وننتخب ولاة ثم نشكل حكومة انتقالية وكما قلت لك فإن عمل الحكومة الانتقالية محدود ومحدودية هذه الحكومة إضافة للتخوف من الانفلاتات من الضرورات التي أملت تعيين الولاة والتعيين ليس بالأمر الذي سيمضي للنهاية فنحن نتحدث عن فترة انتقالية" ويلاحظ أن فكرة الحكومة الانتقالية ذاتها لاتجد التحفظ من المؤتمر الوطني فحسب ولكنها تجد الرفض أيضاًً وليس بعيداً عن ذلك التصريحات الإعلامية السابقة لقيادات الوطني إلى جانب النفي الرسمي للحزب الذي جاء على لسان نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم غندور أول الأسبوع الجاري حيث أكد أن مؤسسات المؤتمر الوطني لم تناقش موضوع حكومة انتقالية أو قومية . \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ أمين الأمانة العدلية بالمجلس الوطني د. الفاضل حاج سليمان ل(السوداني): حديث نافع أن التعديلات الدستورية "مربوكة" مجرد كلام سياسي لا نعرف إذا كان النواب سيجمعون على إجازة التعديلات بتعيين الولاة المادة (179) من الدستور هي محل التعديلات حديث أمين حسن عمر (تجريدي) والواقع يختلف عن النظريات لأخذ مزيد من الإفادات، طرحت عدداً من الأسئلة على الفاضل حاج سليمان أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني وعضو المجلس الوطني فكانت هذه هي حصيلة ما خرجت به: ماهي الدقة القانونية في التعديلات الدستورية بشأن الولاة؟ التعديلات الدستورية التي اودعت من قبل رئيس الجمهورية منضدة الهيئة التشريعية القومية فحواها تعديل المادة (179) التي كانت تنص على انتخاب ولاة الولايات، والتعديل هو أن يتم تعيين ولاة الولايات بواسطة رئيس الجمهورية . هل سيمنح الرئيس سلطتي التعيين والإقالة معاً ؟ الإقالة نعم،ولكن ربما يدخل فيها المجلس التشريعي الولائي كإحدى اليات الرقابة والمتابعة لاداء الولاة . كيف سيتم اختيارهم عبر التشاور أم عبر سلطة مطلقة للرئيس؟ في التعديل لايوجد نص يلزم رئيس الجمهورية بالتشار ومع المجلس التشريعي والأمر كوسيلة من وسائل الاختيار يستدعي ويتطلب أن تتوفر لدى رئيس الجمهورية كسلطة معينة المعلومات الكافية من حيث القدرات والمؤهلات والكفاءة والقبول العام لمن يعين في موقع الوالي وهذه أشياء الاستشارة فيها مفتوحة لرئيس الجمهورية أن يشاور فيها مشورة أوسع من المجلس التشريعي الولائي ومؤسسات المؤتمر الوطني بخاصة وأن الرئيس غير مقيد بأن يحصر الترشيح فقط في أبناء الولاية . البعض يرى في الخطوة والعودة للطريقة القديمة تعارضاً مع مبادئ الحكم الديمقراطي ؟ ربما يرى بعض الناس ذلك ولكني أقول إن رئيس الجمهورية المنتخب من فئات الشعب السوداني يكتسب الشرعية في أن يعين من يتحمل المسؤولية والتكليف على المستوى الولائي وهذا لا يتعارض البتة مع النظام الديمقراطي ولايتعارض مع المبادئ الشرعية والآن المطلوب من الحكم الفيدرالي حسن الأداء وتقديم الخدمات والتمسك بمثل تلك الشكليات وإهمال موضوع الحكم الاتحادي هو الذي أضر بالبلاد. البعض يعتقد بأنكم تتلاعبون بالنصوص الدستورية لمعالجة الخلل السياسي الذي لازم تجربتكم؟ إدارة الدولة هي أصلاًً عمل سياسي والدستور ما هو إلا تقنين للأداء السياسي من خلال تحديد نظام الحكم وكيفية اختيار القادة وكيفية عزلهم وكيفية عمل المؤسسات والتنسيق بين أجهزة الدولة. العودة للمربع الأول أليست تعبيراً عن خلل ما؟ نعم هناك خلل والتعديلات تجري من خلال خلل في الممارسة والواقع المعاش وإذا حدث لابد أن يعالج لأن الإبقاء عليه والتمسك بمسألة شكلية وإجرائية على حساب الموضوع فهذا أمر لا يستقيم. د. نافع نسب إليه تعليق صحفي على التعديلات بقوله "إنها مربوكة" في أي سياق يفهم ذلك؟ مربوكة هذه ليست لغة الدستور ولا القانون ويمكن أن تكون كلاماً سياسياً وأنا لا أعرف ما قصده د. نافع بالمربوكة . هل تتوقع أن تمرر التعديلات بأغلبية ميكانيكية أم بالإجماع أم ستجد اعتراضات برلمانية؟ هذا يتوقف على ما تقدمه اللجنة الخاصة التي شكلت من قبل البرلمان لإجراء التعديلات وهذا يتطلب بيان المسببات والمبررات وضرورة إجراء هذه التعديلات ولا أستطيع أن أعطيك قولاً قاطعاً إن كانت ستحظى بإجماع الهيئة التشريعية . القيادي بالمؤتمر الشعبي يوسف لبس قال إن اختيار الولاة لتشكيل حكومة انتقالية وللخوف من الانفلات وأنه سيكون أمراً مؤقتاً لأنهم يتحدثون عن حكومة انتقالية ما تعليقك؟ أولاً تعيين الولاة لايؤثر على عمل مفوضية الانتخابات فقط إذا وافقت الهيئة التشريعية القومية ستسحب الفقرة الخاصة باختيار الولاة أما الحكومة الانتقالية وغيرها فهذه لم يبت فيها بعد وهذه قد يصدر فيها شيء من لجنة الحوار الوطني أما الولاة إذا صح أن هناك تعديلاً دستورياً فسيتم تعيينهم من قبل الرئيس إلا في حالة حدوث تعديل دستوري وأصلاًً هذا الدستور انتقالي ولابد أن يكون هناك دستور دائم ومستمر ولكن الواقع الظرفي والوطني الذي نعيشه أصلاًً لا تعالجه قضية مبدأ اختيار الولاة ونحن نحتاج لتوزيع الثروة والكوادر البشرية كجزء من الثروة القومية فلماذا تحرم منها الولايات. د. أمين حسن عمر قال الحل في "الادنوية" وليس التعيين ما تعليقك؟ حديث د. أمين اتفق معه كحديث تجريدي ولكن عندما ننزل إلى الواقع سنجده مختلفاً عن النظريات وأوضاعنا المتخلفة هذه إن أردت فيها توطيد "الادنوية" لن تخدم أهداف الحكم الفيدرالي أما كيف ننفذه في السودان فهذا يحتاج لخطوات لترتيبات كبيرة وخطوات يجب ألا نستعجل فيها.
