قصص ثمانية اتهامات ضد اليوناميد كان مدهشاً ما أدلى به وكيل وزارة الخارجية عصر أمس. معلومات جديدة يمكن وصفها بالخطيرة، سيكون لها تداعيات مختلفة، كشف عنها النقاب بعد فترة، ربما ستردُّ البعثة في دارفور عليها أو ستلجأ الأممالمتحدة إلى نفيها وتصعيد الأمر، وربما تحدث مفاجأة بين الطرفين، إثر اتهامات واضحة وصريحة اختارت وزارة الخارجية أن تكشفها في هذا التوقيت، الذي جاء بعد أحداث تابت، حيث كشفت عن تسعة تجاوزات للبعثة. الخرطوم: عبد الحميد عوض - لينا يعقوب الأول: اليوناميد.. تجاهل إستراتيجية الخروج أكد وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الله حمد الأزرق، أنَّ طلب الحكومة السودانية من اليوناميد إعداد إستراتيجية خروج من البلاد، لم يكن ردة فعل على مزاعم الاغتصاب في قرية تابت، وما تلا ذلك من تداعيات، مشيراً إلى أن وزير الخارجية السوداني ناقش الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف الوكيل أن السودان استمرَّ في تجديد طلبه حتى في آخر جمعية عامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وأكد أن الحديث عن إستراتيجية الخروج منصوص عليه في الاتفاقية المُنْشِئَةِ ليوناميد نفسها استناداً لقرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 1969. وقال الأزرق في تنوير صحفي أمس بوزارة الخارجية، إن البعثة الأممية لم تبدِ حماسة في أية مرحلة من المراحل في الاستجابة للمقترح السوداني (ما يثير الشكوك حول الموقف)، وأضاف أن شروع الحركات المسلحة (جبريل ومناوي) في مفاوضات مع الحكومة يؤكد عدم الحاجة ليوناميد. وفي رده على سؤال (السوداني) عن تأثير توتر العلاقة بين اليوناميد والحكومة على العلاقة مع الاتحاد الأفريقي، باعتبار أن البعثة هي هجين أممي وأفريقي؛ قال الأزرق إن السودان سيقدم مبررات مقبولة (وسنعطي كل المعلومات التي تطمئن الاتحاد الأفريقي حول موضوع إستراتيجية الخروج التي طلبتها الحكومة)، مستبعداً أن تؤخذ انتقادات الحكومة تجاه يوناميد كدليل على فشل الحلول الأفريقية. ======== الثاني: يوناميد.. فاقد الشيء لا يعطيه يقول وكيل وزارة الخارجية، إن ثمة ملاحظات على أداء بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)؛ فالبعثة ظلت تطلب حماية الحكومة في حركتها وسكونها، مستشهداً بمستند بتاريخ 15 /10 /2008م، وهو عبارة عن خطاب تطلب فيه البعثة حماية المقر الرئيس لها في مدينة الفاشر، وذكر أن الحكومة استجابت لذلك الطلب ووفرت سرية كاملة لحماية المقر. أما في حالة تحرك البعثة خارج المدن الرئيسة؛ فإن جنود بعثة يوناميد يطلبون أن ترافقهم القوات المسلحة في ذلك التحرك، وفي الحالة التي يذهبون وحدهم يعودون دوماً يجرون أذيال الخيبة على حد قول الوكيل، والذي كشف عن عدد من الحالات التي تعرضت فيها أطواف البعثة إلى الهجوم دون مقاومة من جنودها (فقط يبادرون بتلسيم أسلحتهم بما فيها الأسلحة الثقيلة للمهاجمين وأحياناً يسلمون حتى ملابسهم العسكرية وإن القوات المسلحة تعتبر مثل هذه الحالات تسليماً وتسلماً بين جنود يوناميد وجنود الحركات المسلحة). وكشف الأزرق عن أرقام لعدد من الأسلحة التي أخذتها الحركات المسلحة من البعثة ومنها 121 من سيارات الدفع الرباعي والآليات، و113 من المدافع و33 درعاً واقياً للرصاص، و122 برميل جازولين، و7 عربات مدرعة، و7 شاحنات ضخمة، إضافة إلى عدد من أجهزة الاتصال الحديثة وإطارات سيارات، وكلها ذهبت للتمرد كما يقول الوكيل. للربط بين هذا وقصة قرية تابت، أبدى وكيل الخارجية دهشته عن ما روَّجت له البعثة المشتركة من وجود أفراد من القوات المسلحة أثناء سير تحقيقات البعثة عن مزاعم الاغتصاب، ما أدى إلى تخويف المواطنين من الإدلاء بالحقائق، حيث قال الأزرق إن وجود أفراد الجيش أمر طبيعي لحماية أفراد التحقيق (كما كان الجيش يحميهم في كل مرة). ======================= الثالث: المغتصبون.. مقرات اليوناميد ملاذ آمن من العادي جداً أن يرتكب مجرم جريمة في دارفور، وهروباً من العقاب يلجأ إلى مقرات بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) كملاذ آمن، حسب ما سرد السفير عبد الله حمد الأزرق في تنويره الصحفي أمس. ويقول الأزرق إن هنالك منسوبين لليوناميد وغير منسوبين لها اغتصبوا نساءً، ثم لاذوا بمقرات البعثة التي تنص اتفاقية إنشائها على منح تلك المقرات حصانات من التفتيش. ويضيف السفير أن البعثة لم تُخرج أولئك المجرمين من مقراتها، ولم تبعدهم من البلاد، ولم ترفع الحصانة عنهم. ويضيف السفير بالقول إن مقرات بعثة اليوناميد تحدث فيها أشياء خادشة للحياء، مشيراً إلى أن التقارير التي تأتيهم تتحدث عن استغلال جنسي وتحرش جنسي واستغلال للفتيات، وأضاف أن هنالك حوادث مريعة وقعت بالفعل في مقراتها في زالنجي ونيالا وغيرها. === الرابع: تجاوزات التفويض حتى في موضوع داخلية البركس حينما أُنشِئت بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد)، وقعت الحكومة السودانية والأممالمتحدة على اتفاق تفويض (مانديت)، الذي يحدد مهام البعثة وحدود تفويضها وغيرها من أشياء. هنا يقول وكيل الخارجية عبد الله الأزرق إن وزارته تملك رصداً دقيقاً للتجاوزات التي قامت بها البعثة لذلك التفويض، محدداً مثالين: الأول فتح مكتب لها بالخرطوم معني بحقوق الإنسان، وهو المكتب الذي أصدرت السلطات قراراً بإغلاقه الأيام الماضية حسب ما ذكر الأزرق؛ أما الحالة الثانية فهي حديث اليوناميد عن حادثة طرد طالبات بداخلية جامعة الخرطوم (البركس). ======== الخامس: حسابات المال ورغد العيش وحليب (ألماني) قال السفير عبد الله الأزرق إن عناصر بعثة اليوناميد تعيش في رغد من العيش، مشيراً إلى أن البعثة تستورد الحليب الطازج من ألمانيا، وأن الغذاء يأتيها من بلاد أخرى، وأضاف أن ما بين 75 إلى 80% من ميزانية البعثة البالغة أكثر من مليون دولار في السنة تُصرف على المرتبات والامتيازات، منتقداً عدم ذهاب تلك الأموال للإعمار والتنمية. هذا الوضع (الرغدي) يحفز البعثة على البقاء وعدم المغادرة، بل مجرد التفكير في مناقشة إستراتيجية الخروج غير مطروح حسب تعبيره، منبهاً إلى أن هذه المصالح تشترك فيها شركات كبيرة من مصلحتها أيضاً استمرار اليوناميد، ويتحالف كل ذلك مع قوى أخرى تريد إبقاء اليوناميد لتصفية حساباتها مع السودان. وقال الأزرق في حديث ليس بعيد، إنهم منزعجون من أمر التحويلات المالية للبعثة، فقد حولوا على حسب قوله نحو 65 مليون دولار ما يضع عنده عدة استفهامات. نقطه أخرى كشف عنها الأزرق، حينما أوضح أنه في بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لا توجد محاسبة ولا شفافية، مشيراً إلى أن موظفين في البعثة أُدينوا بجرائم اختلاسات مالية لكنهم أُعيدوا للعمل. في جانب ليس بعيد، أبدى الأزرق استنكاره إبادة 46 حاوية من الأغذية التي استوردتها يوناميد من الخارج، ولم تقم بتخليصها البعثة، حتى انتهت صلاحيتها، مشيراً إلى أن ذلك حدث ولا مساءلة من الأممالمتحدة. ====== السادس، السابع، الثامن، التاسع: التعيين القبلي.. تحريض على التظاهر.. مؤامرة جديدة مما اعتبره وكيل وزارة الخارجية تجاوزات أيضاً، أن البعثة الأممية دأبت على تعيين موظفين محليِّين اعتماداً على أسس قَبَلِيَّة، مقدراً أن 90% من الموظفين المحليين من القبيلة ((X رافضاً تسميتها، ويؤكد أن ذلك يُحدث خللاً في النسيج الاجتماعي، ويخلق مشكلات داخلية ولا يعطي فرصاً متساوية للكفاءات المتساوية. ويضيف السفير نقطة أخرى وهي أن بعض من يعيَّنون متعاطفون مع حركات التمرد. أمس الأول - والحديث لعبد الله الأزرق وكيل وزارة الخارجية - ذهب قائد معسكر زالنجي الخاص باليوناميد طالباً ومحرضاً النازحين للخروج في مظاهرات ضد مطالبة الحكومة للبعثة بإعداد إستراتيجية الخروج من دارفور. حسب قول السفير عبد الله الأزرق وكيل وزارة الخارجية، فإن أي إذن تحرك لقوات أو أفراد اليوناميد، ينبغي أن يتم عبر وزارة الخارجية، إلا أن السفير يوضح أن البعثة لا تلتزم بذلك، وتذهب في بعض الأحيان إلى السلطات المحلية لأخذ الإذن منها. لم يكن الكشف عن مفاجآت قديمة فقط، إنما أرادت الخارجية أن تعلن وتُظهر للعالم الخارجية أنها ترصد معلومات من جهات معادية للسودان. ويبدو أن حديث الوكيل قبل يومين أن هناك شيئاً يُحاك في مجلس الأمن ضد السودان؛ جاء من معلومات تحصلت عليها السلطات المختصة هنا في الخرطوم، كما أشار الوكيل الذي أعلن عن توافر معلومات لإقامة "مؤتمر فيديو" من إحدى الدول المجاورة لفتيات تعرضن لحالات اغتصاب، باعتبار أنهن من قرية تابت، مشيراً إلى أنهم قصدوا إعلان الأمر قبل وقوعه لإبلاغ الجهات المعادية أن السلطات ترصد المعلومات جيداً.
