تقرير: ابتهاج متوكل أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن أسوأ الانعكاسات للاعتداء على المال في الاقتصاد الوطني تبرز في زيادة عجز الموازنة، الإيرادات و ميزان المدفوعات، زيادة الرسوم، إيقاف مشروعات التنمية، إرباك الأداء الاقتصادي، إهدارالموارد القومية، تشويه صورة البلاد الخارجية، تسجيل الاعتداء في التقارير الدولية، امتناع الممولين وتوقف التمويل، هروب الاستثمار والمستثمرين. وقال الاقتصادي عبدالله الرمادي ل(السوداني) يتضح أن تأثير الاعتداء على المال العام في الاقتصاد الوطني في حدوث عجز مزمن في الموازنة السنوية لأن هذه المبالغ المعتدى عليها يجب أن تدرج في خانة الإيرادات، مما ينعكس سلباً في زيادة حجم العجز، يدفع المسؤولين لزيادة الرسوم الجمركية أو الضرائبية كما حدث في الأعوام السابقة، وهذا بدوره يحدث أضراراً على الاقتصاد من رفع الأسعار وإشعال نار التضخم والذي تعتبر مضاره واضحة للعيان، مضيفاً أن هذه المبالغ يفترض صرفها على إنشاء البنى التحتية للاقتصاد لتحسين موقفه وخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة وتوجيهها للمشروعات المختلفة خاصة الزراعية والحيوانية والصناعية، بالحد من حدوث وفرة في السلع المنتجة محلياً والتي تدعم ميزان المدفوعات من خلال تصديرها، كما تحد من دعم قدرات الاقتصاد بزيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية. وأكد الرمادي أن توسع حجم الاعتداء والاختلاسات في المال العام تستوجب على الحكومة أن تولي هذه المسألة قدرًاً أكبر من الاهتمام لمحاربة الفساد واستئصال شافته ثم الضرب على أيادي المفسدين حتى يكونوا عظة للآخرين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مهمة يجب على الحكومة اتخاذها، كما أن الخطط الاقتصادية إن كانت ثلاثية أو خماسية لن تعود بالنفع على الاقتصاد المنهك طالما أن هناك أيادي تعتدي على مال الشعب. وأوضح الاقتصادي محمد الجاك أن الاعتداء على المال العام يربك اداء الاقتصاد والذي هو في الأصل غامض وغير معروف الملامح بصورة عامة، والتقديرات للإيرادات والمدفوعات لايمكن الاعتماد عليها في بناء سياسة اقتصادية وبالتالي تصير المؤشرات الاقتصادية الكلية في حالة تدهور والاقتصاد عامة، كما تغيب القوانين الاقتصادية التي تحكم السوق، ويتسبب في إهدار الموارد القومية بمعنى في أشياء غير ذات عائد، وأيضاً يعمق من درجة اللامساواة في توزيع الناتج القومي ،وهذا بدوره يرتبط بمعدلات الفقر العالية، مما يجعل الدولة تزيد إنفاقها على الفئات الفقيرة من حيث توفير الضروريات لهذه الفئات غير القادرة، اضافة لتأثيره على معدلات الاستخدام ورفع معدل البطالة، وقال إن ظاهرة الاعتداء على المال العام كظاهرة لاتختلف عن الفساد المالي حيث له نفس الانعكاسات للفساد بأشكاله المختلفة من غسيل الأموال والاحتيال والتهرب الضريبي. وأكد رئيس منظمة الشفافية السودانية د.الطيب مختار الطيب أن أخطر انعكاسات الاعتداء على المال العام والفساد وعدم ممارسة الشفافية تبرز في هذه الأرقام تعتمد في التقارير الدولية التي تقوم بنشرها المؤسسات ذات الصلة، كما أن التماطل في عدم معالجتها يعرقل من النمو الاقتصادي، وعدم تعامل الممولين وبيوتات التمويل والمستثمرين مع أي بلد لم يعزز الشفافية ومكافحة الفساد، تشويه لصورة البلاد امام الممولين والمستثمرين ، وقال إن المعالجة تتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة تحقيقاً للعدالة وتحسيناً لصورة البلاد لهذه القطاعات، كما يجب تفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة تنظيم الجهاز الحكومي هيكلياً حتى يكون فاعلاًً في خدمة الاقتصاد الوطني، مطالباً بأن تكون نقطة البداية بالبعثات الخارجية للبلاد لأنها الواجهة، من خلال مراجعة مهام العاملين بها والهياكل التنظيمية والوظيفية والراتبية، لأن هناك وظائف كثيرة ضخمة موجودة دون مهام وتصرف عليها الحكومة مبالغ كبيرة .
