على طريقة إقالة د.دقنو مدير الطوارئ بمستشفى بحري نتوقع إقالة المدير الطبي لمركز غسيل الكلى بمستشفى الخرطوم وذلك لتشابه الأسباب. توقعُنا بإقالة المدير الطبي لمركز غسيل الكلى يأتي من تصرف المعنية بالشأن وحديثها بكل شفافية حول توقف المركز لانعدام المستهلكات الطبية المساعدة في عملية الغسيل وانعدام أموال التسيير منذ بداية يناير الحالي.. وأكثر ما في شفافية المديرة د. داليا الطاهر قولها إن إدارتها ظلت تتسول في المستهلكات من الصيدليات داخل المستشفى لإنقاذ حياة المرضى.. معلوم أن مركز غسيل الكلى بمستشفى الخرطوم من أكبر المراكز المستقبلية لمرض الفشل الكلوي بالسودان فالعدد قد يفوق مائة شخص يومياً.. وهذا الضغط يتزايد بسبب توقف عدد من المراكز الأخرى جراء عدم وجود المستهلكات الملازمة لعمليات غسيل الكلى لأن وزارة المالية حماها الله لم تف بأموال التسيير للمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى مما أضطر المراكز المتخصصة إلى تحويل المرضى خاصة الحالات الطارئة لأقسام الطوارئ في المستشفيات. السيناريو المحتمل أن ترفع د. داليا الطاهر طلباً بتوفير المستهلكات يأتي الرد على الطلب كالآتي(تعلمين لا توجد أموال الآن.. من أين لنا بالدفع وشكراً) تحدث كوارث لا قدر الله تبدأ لجان التحقيق.. يأتي أول قرار بإقالة الدكتورة التي نبهت في وقت سابق لخطورة الأوضاع بعد تحميلها المسؤولية.. بالأمس ذكرت هنا أننا لا ننظر إلى النصف الفارغ من الكوب بل نحاول أن نحارب ظل الفيل فالمشكلة مشكلة عامة تتعلق بقصور في عدم توفير المستلزمات الطبية.. وعلى قلة الأموال المخصصة للقطاع الصحي وبدلاً من نفخ الروح في الإمدادات الطبية وتنظيفها من الشوائب لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة من توفير احتياجات المستشفيات الخاصة؛ تلجأ وزارة الصحة اتحادية أم ولائية بإسناد هذه المهام الخطيرة والحساسة إلى الشركات الخاصة لتتفرغ الجهات الحكومية لإدارة الصراعات الداخلية ويصبح المرض تحت رحمة التجار. وزارة الصحة عند حدوث مشكلات داخل المستشفيات لا تبحث في الأسباب الحقيقية.. سواء كانت من وزارة المالية بسبب نقص الأموال أو داخل أجهزة وزارة الصحة المنتهية والمتصارعة بل تحتضر الطريق وتبحث عن ضحايا يلبسون المسؤولية.. لا يوجد ضحايا غير الأطباء فهم الأقرب تحت تهمة الإهمال. يقال مدير الطوارئ أو حتى مدير المستشفى، وهكذا تدور الدائرة كل مرة في أحد المستشفيات أو الإدارات. في ظني المشكلة كبيرة وعميقة ولها عدة فصول في أكثر من جهة واحدة.. جهات عديدة متشابكة ومتقاطعة ذات صلة وثيقة بالقطاع الصحي في البلاد وإذا لم تتوفر إرادة قوية من جهة قوية ونافذة في الدولة لدراسة هذا الملف الشائك فلن يتوقف الإهمال ولن تتوقف عمليات إزهاق الأرواح داخل مؤسساتنا الصحية.. ثم من بعد ذلك إعادة ثقة المواطن في مؤسساته العلاجية الوطنية قبل أن نشرع في توطين العلاج بالداخل.
