موازنة ولاية الخرطوم تخلو من الاعتمادات المالية للسلع الإستراتيجية الخرطوم: هالة حمزة يشير تقرير الأداء الفعلي لموازنة ولاية الخرطوم للعام المنصرم 2011 الى أكبر خلل تسبب فيه واضعي ومعدي الموازنة بإغفالهم لتخصيص اعتمادات للمخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية لعام بأكمله الأمر الذي أسهم بشكل كبير في حدوث ندرة وارتفاع أسعار هذه السلع بالولاية والتي تسببت كذلك في ارتفاع معدلات التضخم بها والذي قفز من (15)% في العام 2010 الى (17,8)% في 2011 أما الأخطر من ذلك التوصية التي رفعتها لجنة الشئون المالية والتنمية الاقتصادية في تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012 الممهور باسم رئيسها د. أحمد عبدالله دولة، بتخصيص اعتماد مالي للمخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية خصما من البند المخصص للاحتياطي وليس بندا قائما بذاته لأهميته ، علما بأن اللجنة نفسها أغفلت تحديد إدارجه لأي احتياطي (احتياطي تعويضات العاملين أم الاحتياطي المخصص ، أم الاحتياطي العام ) وتركته (معوما) حسبما تجود به قريحة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة ، غير أن ذلك يقوي من احتمالات ترحيل ذات المشكلة من العام المنصرم الى موازنة العام الحالي 2012 إن لم تسمح البنود المخصصة للاحتياطي بالإيفاء وإنفاذ توصية المجلس التشريعي للولاية . وأشار تقرير اللجنة للأداء المالي للعام 2011 الى أن عجز الموازنة بلغ (320,677,980) جنيها بنسبة (18)% من الموازنة ولم تشر الى مسببات هذا العجز والذي أكدت حكومة الولاية تغطيته من خلال التمويل المصرفي بصيغة المرابحة ، فضلا عن خلو الموازنة السابقة كذلك من تخصيص أي اعتمادات مالية لتأمين مشروعات التمويل الأصغر بالولاية والذي طالبت اللجنة الاقتصادية بوضعه في الاعتبار في موازنة 2012. وفي السياق نفسه زادت موازنة العام المالي الحالي 2012 بنسبة (11)% من الاعتماد المالي للعام 2011 حيث بلغ اجمالي تقديرات 2012 مبلغ (3,005,918,000) جنيه مقارنة ب2011 والبالغ (2,554,560,220) جنيه بنسبة (27)% من الأداء التقديري لنفس العام ، ولم يشر التقرير الى حجم العجز المتوقع بموازنة 2012 ولكنها أكدت انها ستعمل على سد العجز من خلال التمويل المصرفي والذي بلغ الاعتماد المقترح له في 2012 (750) ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي (529,500,000) جنيه بنسبة نمو (41)% وقد أوصت اللجنة الاقتصادية باعتماد صيغ تمويلية أخرى (المشاركة ، المضاربة ، المزارعة ، المصانعة) بدلا عن صيغة المرابحة لعدم مرونتها وحاجتها الى الضمانات وارتفاع تكلفة تمويلها . وأوضح تقرير اللجنة أن الموازنة الجديدة رصدت حجم الايرادات المحولة للمحليات مبلغ (316,148,798) جنيها من دون تحديد معيار محدد لقسمة الموارد حيث وضعت أعلى اعتماد مالي لمحلية شرق النيل وأقل اعتماد لمحلية أم درمان ، وأوصت في هذا الخصوص بتكوين وتفعيل مجلس قسمة الموارد كما جاء في قانون الحكم المحلي لعام 2007 والذي يحدد قسمة الموارد.
