عابده يحي المهدي 24 ديسمبر 2013م كان من المتوقع أن تسعى الحكومه من خلال موازنة 2013م، إلى معالجة الخلل في الإقتصاد بما فيه ذلكالخلل الذي صاحب تنفيذ موازنة 2012م.فقد عانت البلاد وما زالت تعاني من عدم الإستقرار الإقتصادي المُتمثل في تدني النمو والضغوط التضخميه العالية، وعدم استقرار سعر الصرف. إلا أن الموازنه للعام الجديد جاءت خالية من إستراتيجية تنموية لإدارة الاقتصاد، كما أنها جاءت خالية من أي رؤية لإعادة الإستقرار الإقتصادي. بل بالعكس، تواجه موازنة 2013م العديد من التحديات، وهي ليست واقعية،وستفاقم من الإشكاليات الإقتصادية. الأهداف الكُلّيه لموازنة العام 2013م والتي تتصدّر مشروع الموازنه، أهداف جيِّده ومرغوبه سواءً كان في تحقيق معدلات النمو أو الاستقرار الإقتصادي غير أن الموازنه بأرقامها وسياساتها لا تتسق مع هذه الأهداف ولن تسهم في تحقيق شئ منها. فقد جاءت توسُّعيه وبعجز كبير في وقت يتطلب أن تكون الموازنه موازنة تركيز لتحقيق الإستقرار الإقتصادي. أقول هذا للأسباب التالية: أولاً:إعتمدت الموازنةزيادة في الانفاق بحوالي 18% مما يتعارض مع موجهات البرنامج الثلاثي للحكومه الذي نص على تحقيق نسبة تخفيض 25% في المصروفات في السنه الأولى، و 20% في السنه الثانية. ومن المعروفأن أحد الركائز الهامة في الاصلاحات الإقتصادية اللازمة يتمركز حول تخفيض الإنفاق الحكومي. ثانياً:إعتمدت الموازنه زياده في الإيرادات بنسبة 30% لتصل إلى 25 مليار جنيه- منها 60% من الضرائب يمكن أن تُحقق بتوسيع المظلة الضريبية، ولو أن هناك بعض الشكفي ذلك نسبةً للكساد الذي يسود السوق. كما أن النظام الضريبي يحتاج لإعادة هيكله ليكون أكثر عداله وأكثر مرونه وأقل عبء على الناس.أما الموارد غير الضريبية، والتي تمثل 40% من الايرادات المتوقعة، أي حوالي 10 مليارات من الجنيهات من مِنح ومبيعات للسلع والخدمات لا نرى إمكانية تحقيقها. ولقد أثبت الأداء في جميع الموازنات السابقة تدني تلك البنود من الموارد. ونتفق في هذا مع رئيس اتحاد العمال حين قال أن الموازنة بُنيت على أرقام غير حقيقيه. أما الموارد التي يمكن أن تُجمع من الأموال المُجنبة في الوزارات المختلفة، فقد أوصى المراجع العام مراراً وتكراراً: “يجب أن تتم كافة التصرفات المالية وفقاً للمؤسسية والقوانين واللوائح بما فيها قانون الموازنة، بما يتسق مع مبادئ الشفافية والمُساءلة ويعزز المالية العامة ويُفضي إلى الحكم الرشيد…….. ويتطلب ذلك الإشراف والمتابعه اللصيقة وتفعيل نصوص القانون، وإنفاذ العقوبات، وإبداء الإرادة والتصميم للقضاء على هذه الظاهرة”. وقد أصبح المراجع العام هنا كالمؤذّن في مالطا لا يعيرهُ أحدا إهتماماً. ثالثاً:نسبةً لزيادة الإنفاق وعدم واقعية الإيرادات، نتوقع أن يزيد العجز التشغيلي عن ال 5.6 مليار جنيه المعتمد في الموازنة، وسيرتفع العجز الكُلي عن ال 10 مليارات المرصودة في الموازنة. ولكن من أين سيُموّل العجز؟ حسب مشروع موازنة 2013م، فإن 90% من العجز (غير الواقعي أصلاً) من المفترض أن يُموّل بالإستدانه الداخليه، وهنا مَربَط الفرس. فالتمويل الداخلي مكوّن من: أ- الإستدانة من البنك المركزي و (ب) إصدارات لصكوك وسندات. وإذا أخذنا كُلاً على حِدة: (أ) الإستدانة من البنك المركزي: هنالك الإستدانة المباشرة من البنك المركزي والتي ظاهرياً لم تتعدى ال 2 مليار جنيه المستهدفة في عام 2012م. ولكن هنالك تمويل آخر غير مباشر للموازنة من البنك المركزي وذلك حسب تقرير البنك نفسهُ في المُلتقى الاقتصادي الذي انعقد في نوفمبر من هذا العام برعاية وزارة المالية والذي جاء فيه الآتي: i. المديونية المؤقتة للحكومة للعام 2012م، والتي بلغت حوالي 2.0 بليون جنيه بنهاية سبتمبر 2012م. ii. المديونيات المؤقتة التي تمت جدولتها لمديونيات طويلة الأجل، والتي بلغت 6.64 مليار جنيه. iii. الدفع المستمر للضمانات الحكومية بالنقد الأجنبي البالغة427 مليون جنيه والضمانات بالعملة المحلية البالغة 508 مليون جنيه.. iv. أرصدة الحسابات المُعلّقة طرف البنك المركزي والتي تمثل إلتزامات على وزارة المالية والإقتصاد الوطني والتي قاربت 1.5 مليار جنيه خلال عام 2012م، وتلك التي استمر تعليقها لسنوات عدة. ولكل هذه المديونيات أثر سلبي كبير على زيادة عرض النقود ومن ثم على ارتفاع التضخم وتدهور سعر الصرف. (ب) الإستدانه من الجمهور بإصدار أدوات الدين: من المتوقع أن يصل تمويل العجز من الأوراق المالية إلى 6.5 مليار جنيه في موازنة عام 2013م، أي حوالي 65% من العجز. والمحاذير هنا كثيرة، فمن ناحية، هنالك احتمال كبير أن لا تتمكن شركة الاوراق المالية من جلب هذه الموارد ببيع الأوراق المالية للأسباب الآتيه: (i) ضعف العائد من الاوراق المالية نسبةً لمعدلات التضخم الكبيرة. (ii)عدم إلتزام وزارة المالية بدفع مستحقات الأوراق في مواعيدها، والتخوف المتصاعد من عدم إيفاء وزارة المالية بإلتزناماتها مما أدى إلى اهتزاز ثقة الجمهور في هذه الاوراق كمكان آمِن لمدّخراتهم وانصراف العديد منهم إلى الأراضي والعقارات لإستثمار مدّخراتهم. ومن ناحية أخرى، فإن ضعف الإقبال على الأوراق المالية مع إعتماد وزارة المالية عليها كمورد أساسي، سيخلق ضغوط على البنك المركزي كما حدث في عام 2012م. وقد أورد تقرير بنك السودان (المُشار إليه أعلاه) الآتي: v مع ضُعف الإقبال على الأوراق المالية، أجبرت وزارة المالية البنك المركزي على شراء تلك الأوراق لتمويل عجز الموازنة. ولم يُترك للبنك المركزي الخيار لشراء هذه الأوراق المالية الحكومية وفقاً لحاجته لتكوين إحتياطي منها لإدارة السيولة وقتما يشاء. v الرصيد المُتراكم من الأوراق المالية بحوزة البنك المركزي والذي بلغ حوالي 3.2 بليون جنيه بنهاية أكتوبر 2012م، والناتج عن الشراء المباشر من السوق الأولية والسوق الثانوية (من البنوك بغرض مقابلة تسويات المقاصة ونظام سراج)، مما أضعف قدرة البنك االمركزي في استخدام هذه الشهادات كأداة لإدارة السيولة، وأصبحت بالتالي أداه لتمويل عجز الموازنة فقط. ويكمن هنا خطر هيمنة وزارة المالية على السياسة النقدية وهي العامل الأساسي وراء الإرتفاع المُتسارع لمجمل الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف. كما اعتمدت موازنة 2013م إصدارات لضمانات جديده قُدرت بمبلغ 5.5 مليار جنيه. ولكن هنالك ضمانات حلَّت في عام 2012م أضطر البنك المركزي وهو الضامن لسدادها نيابةً عن الماليه وتقدّر بحوالي 1.3 مليار جنيه. لذلك من المتوقع أن تجد وزارة الماليه صعوبه في إقناع البنك المركزي بإصدارات لضمانات جديده بهذه المبالغ الهائله. رابعاً: بُنيت الموازنة على سعر صرف 4.42 جنيه للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي الحالي حوالي 5.9 جنيها للدولار. ولشرح هذه النقطة لا بد من القول ان غالبية النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ناتجة من عمليات شراء الذهب محلياً، ثم بيعهُ في الأسواق العالمية (الذهب يُمثل أكثر من 60% من صادرات البلاد). فهو يشتري الذهب بسعر السوق الموازي، أي بحوالي 6.8 جنيها للدولار، ثم يخصصه لمشتريات الحكومه بسعر 4.4 جنيها للدولار. وقد أقر بنك السودان بالخسارة الكبيرة الناتجة من هذه العملية، والتي بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفتره يناير- أكتوبر 2012م. وجُل هذا المبلغ هو زيادة في عرض النقود حتى وصل النمو النقدي إلى 40% بدلاً عن المُستهدف وهو 12%. كذلك فان هنالك مبالغ أخرى ناتجة عن تخصيص الدولار بسعر صرف يبلغ 2.9جنيها للدولار لشراء القمح، وحفظ الفرق (بين 4.42- 2.9) في حساب مُعلّق لدى البنك المركزي!! (المصدر تقرير بنك السودان في المُلتقى الاقتصادي- نوفمبر 2012م). ومعنى هذا أن هنالك عجز مخفي يموله البنك المركزي، ولا سبيل لذلك إلا بطباعة المزيد من النقود. فالزيادة في عرض النقود الناتجة من هذا التمويل من أهم الأسباب وراء معدلات التضخم المرتفعة والتي قاربت نحو 50% (46% بنهاية نوفمبر). وقد تحدّثنا كثيراً عن كل هذه الإشكاليات في مقالات نُشرت بالصُحُف خلال عام 2012م، إلا أن الجديد هو أن البنك المركزي نفسه هو الذي يقر ويعترف بكل هذه الإشكاليات الناتجة عن الFiscal Dominance أي الهيمنه المالية. فهل سيغيِّر البنك مساره، ويفعِّل إستقلاليته لكي يتمكن من التركيز على أهم مسئولياته وهي تخفيض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف؟ أولويات الصرف في موازنة 2013م لا جديد في أولويات الصرف في موازنة 2013م، فهي مستمرة في نفس النهج المُختّل كسابقاتها. فقد تم تخصيص ما يزيد عن 9 مليار جنيه لقطاع الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي، بينما خُصص للصحة والتعليم مجتمعيْن مبلغ مليار واحد. وإذا أخذنا في الإعتبار أن هاذين القطاعين هما مسئولية ولائية، ولذلك خصصت لهما مبالغ ضئيلة على المستوى القومي، وسلّمنا جدلاً أن مجمل التحويلات الولائية (7.7 مليار جنيه- 25% من الصرف الكُلي) تذهب للصحة والتعليم (وبالطبع هذا غير صحيح فهنالك صرف ولائي على الوزارات الولائية المُترهلة وعلى المجالس التشريعية في تلك الولايات)- لن يفوق المبلغ المُخصص المبالغ المخصصة للقطاع السيادي وقطاعات الشرطه والأمن. لذلك فإن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي مع خفض هذا الإنفاق لا يمكن أن تتم إلا في إطار إصلاح سياسي ينهي الحاجة لمثل هذا الصرف على القطاع الأمني، ويمهِّد الطريق لإعادة ترتيب الأوليات بحيث تخصص مبالغ مقدرة للقطاعات الإجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية. برامج الدعم الإجتماعي: جاء في خطاب المراجع العام عند مراجعته لحسابات العام 2011م الآتي: “بالرغم من الإهتمام ببرامج الدعم الإجتماعي للشرائح الفقيرة، بلغ الإعتماد المُصدّق 592 مليون جنيه فقط، بينما بلغت نسبة الأداء الفعلي 5.9 مليون جنيه من جملة المصروفات”. ومؤخراً،وفي موازنة 2012م،خُصص مبلغ 601 مليون جنيه للدعم الإجتماعي بينمابلغ في موازنة عام 2013م مبلغ 677 مليون جنيه. ولم يتحدث مشروع الموازنة عن المبلغ الذي نفذ بالفعل من قيمة المبالغ المعتمدةفي عام 2012،إلا أن الجدال بين وزير المالية ووزيرة الرعاية الإجتماعية تحت قبة البرلمان يشير إلى أن نفس الموّال الذي تحدّث عنه المراجع العام تكرر في عام 2012م وسيتكررفي الغالب في موازنة 2013م. في النهاية: عُذراً أيها القارئ على التأخير في التعليق على موازنة 2013م، ولكنني ترددتُ كثيراً في الكتابه عنها لأنني رأيت أنها لا تستحق الإهتمام نسبةً لأنها لا تحمل أي رسالة أو توقعات إيجابية. فموازنة الدولة عبارة عن ترجمة لسياسة الدولة، ويجب أن تحمل أرقامها الكثير من المعاني، لذلك يتم اعدادها بعد نقاش وتفكير عميقين. ولكني للأسف لم أجد أيّا من هذا بين ثنايا مشروع موازنة 2013م.وقد حاولت في هذا المقال أن أشرح وجهة نظري هذه،وأتمنى أن يولي القائمون على اقتصاد الدولة إهتماماً أكبر بإقتصاد بلدنا فقد عانى الناس طويلا من ويلاته.
