بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم فوز البشير .............وتحديات المرحلة عبدالدائم زمراوي. ...المحامي* Zumrawi 2007@ Gmail. Com. جرت الانتخابات في طول البلاد وعرضها، ونفذت الحكومة ما قالت إنه استحقاق دستوري، وأياً كان حجم المشاركة فيها فإن ماتم يعبر بدرجة ما عن ضعف المعارضة وفشلها. ويبدو أن فوز البشير بفترة رئاسية جديدة وأخيرة أمر مفروغ منه، وذلك لأسباب عديدة ليس هذا مجال الإبانة عنها وشرحها. لكن أيا كان دافع الحكومة لإقامة الانتخابات وسعي المعارضة لإفشالها، فإن الالتزام الوطني والوعي بخطورة مايحيط بالبلاد والاتعاظ والاعتبار بما جرى ويجري في عالمنا العربي والإسلامي يدعو الجميع للاحتكام لصوت العقل ونداء الوطن وتغليب المصلحة الوطنية العليا علي المكاسب الحزبية والشخصية الضيقة. فهل يمكن أن تخلق مرحلة ما بعد الانتخابات فرصة ينبغي استثمارها لخلق واقع جديد يمكن البناء عليه. في ظني أن ذلك ممكن بل هو واجب شرعي ووطني يتحتم السعي لتحقيقه. والواقع يدعونا للقول أن العبء الأكبر يقع علي عاتق الرئيس الفائز بدورة رئاسية جديدة وأخيرة. وفي ظني أن وصف الدورة الرئاسية الجديدة بأنها الأخيرة يلقي علي الرئيس عبئاً إضافياً لتحقيق توافق سياسي ينتشل البلاد مما هي فيه. لذلك يتوجب علينا أن نبين بكل وضوح ودقة تحديات المرحلة التي تستوجب من الرئيس التصدي لها. في اعتقادي أن أول تلك التحديات هي إزالة ألاحتقان السياسي وتحقيق السلام. لايختلف اثنان أن إنقاذ 89 ليست هي الإنقاذ التي تستقبل عامها السادس والعشرين، لقد مرت مياه كثيرة من تحت الجسر، فإن بدأت لأول عامها عسكرية قابضة وباطشة ومتشددة أيديولوجياً ، فأحسب أنها الآن متعددة الألوان، تنحي وجهها العسكري ليعود بلمسة مدنية فيها ألوان كثيرة، بعض ألوانها يتشكل من أحزاب راسخة جذورها في تربة المجتمع السوداني السياسية وأخري متسلقة وطفيلية ومصطنعة. لابد للرئيس أن يسعى بكل جد لإنجاح الحوار الوطني وتقديم التنازلات التي تبدو مؤلمة لكنها في نهاية المطاف ستكون دعماً إيجابياً لصحة الوطن وعافيته، وعلى المعارضة في ذات الوقت أن تصحو من أحلام اليقظة وأن تتخلي عن نسج الأوهام من قبيل المطالبة بنظام علماني وحكم ذاتي لبعض المناطق أو المطالبة باتفاقية شبيهة بنيفاشا ترسخ لوجود جيشين خلال فترة انتقالية. ينبغي علي الجميع التركيز علي تمكين الحريات العامة وخلق جو معافى لنمو الديمقراطية واستدامتها ورعاية حقوق الإنسان ومن ثم استبعاد الإقصاء لأي طرف والسعي لحكومة وفاق وطني جامعة- ما أمكن ذلك- تكون الدورة الرئاسية الجديدة فترتها الانتقالية. أما التحدي الثاني الذي يواجه الرئيس في دورته الجديدة، فهو الوضع الاقتصادي الخانق، صحيح أن الإنقاذ حققت نقلات وطفرات في مجال البنيات الأساسية من طرق وجسور وسدود وجامعات ومدارس ومستشفيات، لا ينكر ذلك إلا مكابر، لكن وفي ذات الوقت فإن ازدياد الناتج المحلي أو مضاعفته لعشرات المرات أو أكثر كما يحلو لبعض اقتصاديي الإنقاذ تكراره لايحجب حقيقة أن هنالك أزمة معيشية لغالب أهل السودان، وأن مستوى الفقر في ازدياد، و أن العطالة تضرب شباب البلاد وأن معدلات الهجرة تزداد بوتيرة عالية. بعض مشكلاتنا الاقتصادية يعود لغياب التخطيط السليم وإسناد الأمر لغير أهله وبعضها لمواقف سياسية خاطئة أضرت بالاقتصاد. كل ذلك يستدعي من الرئيس النظر ملياً في تجربة الإنقاذ الاقتصادية ومن ثم اختيار العناصر الوطنيه المؤهلة لإدارة الشأن الاقتصادي بعد التوافق علي استراتيجية محددة ومن ثم النأي عن المواقف السياسية غير المدروسة والتي تؤثر سلباً علي الوضع الاقتصادي. غير بعيد من تحدي الوضع الاقتصادي يبرز تحدٍ آخر لكنه لصيق به ومؤثر فيه ألا وهو تحدي مكافحة الفساد. لأن سعي بعض قادة الإنقاذ للتقليل من شأن الفساد ونسبته في أجهزة الدولة فإن الواقع والحقيقة يقولان بغير ذلك. أعلم أن الإنقاذ تجد حرجاً في الإقرار بذلك،لأن مرجعيتها الإسلامية تقوم أساساً علي مناهضة الفساد وحسمه، لكن ذاك يصح إن طابق القول العمل، لكن ما أكثر القول وما أقل العمل. كم من قضايا فساد شاع خبرها وتناقلتها وسائل الإعلام ثم خيم عليها صمت وعتمة ، ولايدري أحد ماذا جرى بشأنها، ناهيك عما خفي أمره وضرب عليه ستار من الكتمان. أحسب أن الوضع يقتضي من الرئيس تجاوز الآليات التقليدية المعنية بمكافحة الفساد مؤقتاً لحين إصلاح وضعها المؤسسي والسعي لإنشاء آلية مستقلة مسلحة بالقانون يعهد إليها بتلك المهمة، من غير ذلك التوجه الجاد سيواصل الفساد النخر في عظم الاقتصاد وبنية المجتمع وسيكونان كمنسأة سيدنا سليمان عليه السلام. والتحدي الرابع متعلق بالسياسة الخارجية فعند بدايات الإنقاذ كانت الشعارات والخطابات النارية ترسل إشارات خاطئة وملتبسة في بعض الأوقات، ثم جاء زمان كانت تصرفات الحكومة وافعالها أقرب إلي ممارسات التنظيم السياسي من الدولة. فعلاقات الدول في الغالب الأعم تحكمها المصالح واعتبارات الأمن القومي وتتراجع الاعتبارات الفكرية والتعاطف السياسي إلي الدرجات الدنيا. ودفع النظام تكلفة عالية في بعض الأزمات الإقليمية نتيجة لمواقفه التي ربما ناقضت قناعته الفكرية. إلا أن الموقف الأخير للنظام مما يجري في اليمن وجد ارتياحاً شعبياً كبيراً بل عده البعض عودة البلاد لموقعها الطبيعي في إطار التحالفات الإقليمية. لابد لنا من الاستفادة من التجربة التركية القائمة علي مبدأ (صفر- مشاكل) مع دول الجوار والمصالح والمنافع المتبادلة في الإطار العام وفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لتعبر عما يصعب علي الحكومة الجهر به. التحدي الأخير الذي يواجه الرئيس في دورته الجديدة هو اختيار خليفة له، فانتخابات العام2020 ليست ببعيدة، وخمس سنوات في عمر الأوطان قليلة كارتداد طرف أو هو أقرب. هذا التحدي وإن بدا داخلياً يخص حزب الرئيس إلا أنه لا أحد ينكر أثره علي استقرار الوضع السياسي ومستقبل البلاد. فالمؤتمر الوطني أيا كان بغضنا له أوعشقنا له فاعل ومؤثر في المشهد السياسي . وبحسب الواقع والمعطيات سيظل كذلك لحين من الدهر . لذلك فإن حسن اختيار من يخلف الرئيس وإعداده لهذه المهمة مما يساعد في إتمام عافية البلاد وحسن مسيرتها. لكن يبدو أن مسيرة الاختيار تلك محفوفة بالمخاطر، فترجل بعض من الحرس القديم ممن كانوا يظن أن منهم من سيخلف الرئيس قد فتح الأبواب علي مصارعها، وقد شهدنا بعضاً من الصراعات والضرب تحت الحزام إبان اختيار المؤتمر الوطني لمرشحه لرئاسة الجمهورية وحدة الاستقطاب التي سادت تلك المرحلة. لكن المؤمل من عقلاء المؤتمر الوطني أن يساعدوا الرئيس في اختيار موفق ، ينأي عن العصبيات الجهوية والشلييات، ويكون بالفعل القوي الأمين. تلك تحديات أراها ماثلة أمام الدورة الرئاسية الجديدة ، وأحسب أن الرئيس سيسعي لأن يكون ختام عهده مسكاً، ولاشك أن الوضع الدستوري القائم والقائل بأنها آخر فرص الرئيس سيزيح عن كاهله كثيراً من الضغوط وسيجعله كذلك أمام اختبار وطني حقيقي، أدعو الله له فيه بالتوفيق والسداد ، وكما قال شيوخنا فإن من أحق الناس بالدعاء له بالصلاح والتوفيق رجل ابتلي بالحكم ، فهو قائم علي أمر خطير فيه سعادة الأمة في دنياها ودرء الفتنة عنها حتي تلقي سعادتها الأبدية في آخرتها . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قاضي محكمة الاستئناف الأسبق ووكيل وزارة العدل السابق -وعضو منظمة الشفافية السودانية
