اتحاد المخابز يستبعد زيادة أسعار الخبز الخرطوم: الطيب علي توقعت مصادر ل(السوداني) انعكاس رفع سعر الدولار من 2.9 -4 جنيهات لاستيراد القمح، على إنقاص أوزان الخبز أو زيادة أسعاره. في وقت استبعد فيه اتحاد المخابز حدوث أية زيادة في أسعار الخبز حاليا وأشار أمين المال للاتحاد بدر الدين الجلال في حديثه ل(السوداني) لاستقرار أسعار القمح دون زيادات متسائلاً: هل خطوة المالية تعني أن هناك زيادة في أسعار الدقيق أم لا؟ وتوقع القيادي باتحاد المخابز وصاحب مجموعة من المخابز عادل ميرغني عدم انعكاس ذلك على أسعار الخبز، وقال إنه في حال توفير الحكومة لجوال القمح بسعر يتراوح ما بين 122- 125 فستظل أسعار الخبز ثابتة مؤكدا أنهم يتضررون في حال زيادة جوال الدقيق لأكثر من ذلك. وتساءل الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي عن من الذي يتحمل عبء تعديل سعر استيراد القمح، مؤكدا أن التصريح الرسمي من الجهات المسؤولة بأن التعديل في سعر الصرف لن ينعكس سلباً على تكلفة الخبز مضيفا: "في هذه الحالة من الذي يتحمل هذا العبء؟"، وقال: "إذا كانت الدولة حسبت حساباتها بدقة ووجدت أنه بحسب الأسعار العالمية للقمح فإن سعر الدولار مقيّما ب2.9 وهو سعر مجزٍ للشركات المستوردة القمح ويعد ذلك دعما لتكلفة الخبز فكيف يكون الآن سعر 4 جنيهات للدولار مجزياً أيضا لتلك الشركات بحيث لا يرفع سعر الدقيق وبالتالي سعر الخبز وهذه معادلة لا تستقيم"، وأضاف: "في حال كانت هذه الشركات تتحمل هذا العبء من أرباحها، لماذا أعطيت السعر السابق 2.9 والذي ظل سائدا لعدة سنوات؟"، وقال: "هل نتج هذا التعديل لأن هناك انخفاضا في أسعار القمح عالميا بالقدر الذي يبرر هذه الزيادة في سعر الصرف؟ وهل كان السعر السابق حدد بناء على أسعار القمح عالميا؟". وكان وزير المالية والاقتصاد السوداني قد استدعى ملاك المطاحن الرئيسية بالبلاد، في مايو الماضي، وأبلغهم باتجاه الحكومة لإدخال القمح المحلي في صناعة الخبز، وطالبهم برفع مقترح يتضمن تحديد أسعار القمح المستورد وتحديد آلية الاستيراد والرقابة. واعتبر الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم في وقت سابق رفع سعر صرف الدولار لاستيراد القمح خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال إنه يساهم بصورة كبيرة في الإنتاج المحلي من القمح، مشيرا إلى أن البلاد تستورد سنويا أكثر من مليوني طن بتكلفة تتجاوز المليار دولار، وكانت الدولة تضع مقابل كل دولار 2.8 جنيه من الإيرادات العامة في شكل دعم أي أن قيمة الدعم الكلي سنوياً تعادل تعادل 491 مليون دولار، ولفت إلى أن الدولة ستضع بعد صدور القرار 1.7 جنيه سوداني مقابل كل دولار لاستيراد القمح، بما يعود بنحو 200 مليون دولار للخزانة العامة. وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أعلنت عن سريان تعديل سعر الصرف الخاص باستيراد القمح المستخدم لصناعة الخبز من (2.9 4) جنيهات للدولار عند فتح الاعتمادات الجديدة للاستيراد. وقطع وزير الدولة بالوزارة د.عبد الرحمن ضرار في تصريح سابق ل(السوداني) بعدم انسحاب التعديل في أسعار دولار استيراد القمح المدعوم على أسعارالخبز لسببين: أولهما انخفاض الأسعار العالمية للقمح، وانخفاض تكلفة الترحيل نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن أي اعتماد جديد يتم بواقع (4) جنيهات للدولار، لافتا لوجود كميات كبيرة من القمح بالسوق الآن تم استيرادها بواقع (2,9) جنيهات للدولار. يذكر أن السعر الجديد للقمح حدد بتوصية من لجنة مختصة كونتها وزارة المالية لمراجعة هذه التكلفة بهدف تحديد سعر عادي لدولار القمح بناءً على تجربة استيراد الدقيق الجاهز من عضويتها ووزارة الصناعة والأمن الاقتصادي ونقطة التجارة السودانية والمطاحن الرئيسية وبنك السودان المركزي والمخزون الإستراتيجي.
