وجهت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي البلولة عبد الفراج تهمة بيع الأعضاء البشرية في مواجهة (4) متهمين بينهما سيدتان، ينشطون في تجارة الأعضاء البشرية بين السودان ومصر، من خلال استهداف ضحاياهم من شريحة الشباب من الجنسين تترواح أعمارهم بين (18 -25) عاماً. وأنكر المتهمين الأربعة بتجارة الأعضاء البشرية بين دولتي مصر والسودان، أمام المحكمة التهم الموجهة لهم، وكشفت المتهمة الثالثة معلومات مثيرة عن تجارة الأعضاء البشرية، وقالت للمحكمة أنها سافرت للقاهرة للعمل وهناك تم استئصال كليتيها بعد أن أُدخلت المستشفى تشكو من بعض الأعراض، فيما أنكرت استدراجها للشهود لسفرهم لدولة مصر لبيع كُلاهم. وكان المتحري قدم تفاصيل القضية قائلاً بأن بلاغ تقدم به الشاكي أفاد فيه حصوله على معلومة تفيد بأن هناك مجموعة تعمل في بيع الأعضاء البشرية بين دولتي مصر والسودان وتستهدف شريحة الشباب وأن هذه المجموعة عادت للسودان بعد أن نفذت بعض عمليات بيع الأعضاء البشرية لجمهورية مصر العربية، وبعد الرصد والمتابعة تم القبض على ثلاثة من أفراد المجموعة من بينهم سيدة بعد أن تم مداهمة منزلها وعثروا بداخلها على مجموعة من جوازات السفر وصور فوتوغرافية و(11) شريحة اتصال لشركات مختلفة، وتم استجواب المتهمين ال(4) وبعد اكتمال التحريات معهم أحالتهم النيابة للمحكمة بتهمة الإتجار بالبشر، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة القضية.
