أسهم في (هز السوق) وحقق وفرة كبيرة في الدولار القرض القطري يخفض أسعار الدولار بالسوق الموازي اقتصاديون ينصحون بتخصيص القرض لدعم ميزان المدفوعات تقرير: هالة حمزة/أبو القاسم إبراهيم أفلحت التحركات الحكومية الأخيرة برئاسة الرئيس عمر البشير و د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي إثر زيارة مؤخراً (غير معلنة) استغرقت (5) أيام إلى دولة قطر، في إقناع الحكومة القطرية بتقديم قرض للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي وقد سبقتها زيارة مماثلة من وزير المالية إلى الكويت عقب إجازة الموازنة العامة مباشرة لاستقطاب القروض الخارجية التي تعتمد عليها الدولة بنسبة (60%) في سد العجز العام. ووعد عمر البشير رئيس الجمهورية في الحوار الذي بثته قناة النيل الأزرق بانتهاء أزمة ارتفاع أسعار الدولار، وأضاف: وصلتنا أموال وستصلنا أموال لسد الفجوة لتقليل الضغط على الدولار، ولدينا ترتيبات لاستقرار الدولار بنهاية العام إلى ثلاثة جنيهات، وتابع: لاحظنا أن هناك أموالاً تنتقل من سلعة إلى أخرى وهناك مضاربات، وسنشبع السوق لكي لا يصبح الدولار سلعة مضاربة، مقراً بوجود كثير من الحديث حول تحويل الأموال إلى دولار، وقال: نحن نعلم حجم الكتلة النقدية في السوق وبكم نستطيع امتصاصها. وأشار محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير في وقت سابق إلى تحركات خارجية للحصول على مساعدات مالية من دول صديقة بهدف الوصول إلى الاستقرار في سعر الصرف وحددها ب(الصين، إيران ، قطر، الكويت ، الإمارات ، السعودية). توقعات بأن يوالي الدولار انخفاضه وفي السياق أبدى العديد من الوزراء الاقتصاديين السابقين والحاليين ومصرفيين تفاؤلهم الكبير بالقرض الذي تعهدت به دولة قطر لبنك السودان المركزي بقيمة ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي الذي تعرض لهزة كبيرة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وانفصال شطري البلاد وخروج إيرادات النفط الجنوبي الذي فاقم كثيراً من المشكلة. وقالوا ل(السوداني) إن القرض إن أنفذ فسيسهم بشكل كبير في حل أزمة الدولار الذي قفز لأعلى معدلاته بالسوق الموازي إلى أن بلغ (5,100) جنيه وأكثر حيث تؤدي كثرة المعروض منه إلى خفض أسعاره، فيما أبدى تجار العملة في السياق نفسه ارتياحهم الكبير لما رشح من أنباء حول القرض، حيث أشار التاجر مصطفى الخضر ل"السوداني" إلى انخفاض أسعار الدولار مباشرة من (5,100) إلى (4,850) للبيع و(4,800) للشراء، واصفاً القرض بأنه (هز السوق) وحقق وفرة كبيرة في الدولار جراء إقدام الكثير ممن يحتكرونه طمعاً في رفع أسعاره إلى التخلص منه خوفاً من انخفاض الأسعار وبيعه بمبالغ ضئيلة، متوقعاً أن يوالي الدولار انخفاضه إن نفذ القرض أما إن حدث العكس فإنه سيرتفع مرة أخرى. د. سيد علي: المشكلة ليست في خفض أسعاره وإنما في تحقيق التوازن من جهته قطع وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار بتأثير القرض القطري الإيجابي والمباشر على سعر الصرف، وقال ل(السوداني): إنه يمكن الدولة من تنفيذ مشروعات كثيرة في مجال إحلال الواردات وزيادة الصادرات. يقول الوزير الأسبق بوزارة المالية د. سيد علي زكي: إن القرض إن قدم لصالح دعم ميزان المدفوعات فإن ذلك يخفف الكثير من الأعباء على الجنيه السوداني، وعلى سعر التبادل بينه والعملات الحرة الأخرى، مبينا أن المشكلة لا تكمن في تخفيف الضغط على الدولار وخفض أسعاره (لقابلية الأسعار للتغير) وإنما في أهمية تحقيق التوازن فيه، واصفاً دولة قطر بالحليف الاستراتيجي للسودان الذي تقدم له الكثير من المساعدات. من ناحيته يرى المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني محمد عبد الرحمن أبو شورة أن القرض القطري يؤثر بشكل إيجابي على النقد الأجنبي، خاصة أن قلة المعروض منه أدت إلى رفع أسعاره بصورة كبيرة نتيجة لهلع المواطنين الذين يملكون الدولار الذي يدفعهم إلى احتكاره إلى حين ارتفاع أسعاره. توقعات أن يتدرج المركزي في ضخ الدولار في السوق وتوقع أبو شورة أن يعمد البنك المركزي إلى التدرج في ضخ القرض المرتقب لتغطية احتياجات المصارف من النقد الأجنبي وتوفير الموارد المتاحة للمستوردين بالمصارف حتى لا يلجؤون إلى الشراء من السوق الموازي. وقال وزير الدولة بالمالية الأسبق بروفيسور أحمد مجذوب أحمد علي الخبير الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية إن للقرض أثراً كبيراً على الأداء الاقتصادي الكلي في مجموعه من حيث تحسين مؤشراته العامة إلى جانب الاثر الإيجابي على مستويات التشغيل مما يساعد على خلق فرص عمل واسعة. وأوضح وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس ل(السوداني) أن الحديث عن قرض الملياري دولار لم يحن وقته في وسائل الإعلام لأن الأمر ما زال في طوره الأول ببنك السودان ولا يمكن الحديث عنه إلا بعد التوقيع النهائي على القرض. وقال عباس علي السيد الامين العام للغرف الصناعة ل(السوداني) إن الصناعة الوطنية مهددة بعدم استقرار سعر الصرف، وأنه حال وجدت الحكومة آليات لتثبيت سعر الصرف فإنه في صالح الصناعة الوطنية، معتقداً أن الصناعة تنتعش في ظل استقرار الدولار. وأضاف أن الحالي يمثل خطراً على الصناعة الوطنية، مبدياً تحفظه على بعض الإجراءات والتصريحات عن القضايا الاقتصادية بالبلاد. البروفيسور آدم مهدي يسأل عن الضمانات التي يقدمها السودان وأضاف البروفيسور آدم مهدي أن الرؤية غير واضحة حول هذا القرض وتساءل لماذا لم يصرح به وزير المالية أو محافظ بنك السودان المركزي أو رئيس الجمهورية في لقائه التليفزوني، مقراً أن البلاد تمر بأزمة مالية. وتابع إذا كان هذا القرض حقيقة فإنه يسهم في تنفيذ البرنامج الإسعافي الثلاثي وإيقاف تدهور الجنيه المستمر والسيطرة على سعر الصرف لفترة زمنية محدودة وإذا كان الحديث للاستهلاك المحلي فإننا نشرب من الرهاب. وقال مهدي إن السودان في أمس الحاجة إلى أصدقاء لمساعدته لتجاوز أزمته المالية الحادة ووصف موقف بعض الدولة العربية الخليجية بالسلبي تجاه ما يجري في السودان وقال ولو كانت وقفت مع السودان مادياً لما انفصل الجنوب. وطرح مهدي تساؤلاً عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها السودان للحصول على قرض الملياري دولار مشيراً إلى أن الدول الخليجية لديها مستشارون اقتصاديون يدرسون بدقة العوائد المتوقعة من القروض المقدمة ودعا الحكومة إلى عدم الاعتماد على الذهب كضمان نسبة للمخاطر الكبيرة وأضاف كانت الحكومة في السابق تقدم القطن والبترول كضمانات فماذا تقدم الآن. الحاج حمد: الدولار سيعود إلى التصاعد بجنون إذا لم يكن القرض حقيقة وحذر الخبير الاقتصادي الحاج حمد من أنه حال أصبح القرض إشاعة فإن العودة إلى التصاعد في أسعار الدولار ستكون مضاعفة والانهيار في الجنيه كذلك مشيراً إلى أن السوق السوداني سريع الاستجابة للإشاعة وأن سعر الدولار انخفض بسبب الحديث عن القرض وأن عدداً من التجار خسروا بسبب الانخفاض الذي حدث خلال اليومين السابقين. وأضاف حمد أنه مجرد الإعداد لتقديم مساعدة للجنيه السوداني إيجابي وإذا كان القرض طويل المدى فهو الأفضل أو إذا كان عبارة عن تسهيلات مصرفية ائتمانية وأشار إلى وجود كميات كبيرة من العملات السودانية خارج الجهاز المصرفي أحدثت شللاً للمصارف في قدرتها وجعلتها عاجزة على تمويل التنمية وأغلب المستثمرين أصبحوا يتاجرون في العملة بسبب الفجوة الكبيرة بين السوق الرسمي والموازي واصفاً الاقتصاد السوداني بأنه في وضع صعب وبطال بسبب التصاعد في معدلات التضخم والعملات الأجنبية وأنه ماذال اقتصاد استهلاكي بعد أن فقد 25% من موارد النفط. ودعا حمد الدولة للإسراع في استكمال حلقة الخروج من سلة الدولار والتوسع في عملات أخرى واقترح على الحكومة العمل على جعل الجنيه السوداني عملة إقليمية في تعاملاتها مع دول الجوار.
