.. صرخات استغاثة طه : طالب المؤتمر بإعادة صياغة الأولويات القومية للدولة وتخصيص نسبة 8% لميزانية التعليم من الناتج المحلي الإجمالي و20% من الإنفاق العام السنوي لضمان إلزامية ومجانية تعليم الأساس. حراك كثيف شهدته قاعة الصداقة بالخرطوم وهي تحتضن مؤتمر التعليم القومي والذي جاء هذه المرة تحت شعار (التعليم صناعة المستقبل ) والذي خاطب جلسته الافتتاحية المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بحضور عدد من العلماء والخبراء والمعلمين واساتذة الجامعات المشاركين في اعمال المؤتمر إلى جانب ممثلين من الدول المجاورة. وبدأت اللجان اعمالها موزعة على عدد من المراكز والقاعات لمناقشة محاور المؤتمر وهي مستخلصات لأكثر من 52 ورقة علمية متخصصة تمت مناقشتها في اكثر من 15 مركزا بحثيا متخصصا. (السوداني ) تروي ما رصدته داخل اروقة المؤتمر فإلى ما بين السطور .. رصد :بثينة دهب – رحاب فضل السيد عام التعليم : قرع البشير جرس المؤتمر وأطلق على هذا العام عام التعليم وجاءت اهدافه متمثلة في تحديد الرؤية المستقبلية للسودان بعد 9 يوليو 2011م باعتبار أن التعليم يمثل مدخلاً أساسياً لصناعة المستقبل، إشراك المجتمع في التخطيط لمستقبل التعليم بالسودان، الإسهام في تطوير وتحسين التعليم بكافة مستوياته من أجل تقديم المعرفة وتطبيقاتها في برامج ومشاريع التنمية (آلية والاجتماعية)، الربط بين التعليم وعالم العمل وسائر قطاعات المجتمع، وأن تسعى العملية التعليمية في جميع مراحلها إلى تخريج جيل رسالي وذلك بصياغة القيم الإسلامية وتسكينها في وجدان الطلاب. وتقوم مرجعيات المؤتمر القومي للتعليم على الدستور، والخطة الإستراتيجية ربع القرنية، و برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي، وتوصيات المؤتمرات السابقة، والتجارب والنماذج من الدول المختلفة، توصيات المؤتمرات الدولية والإقليمية في هذا المجال، البحوث والدراسات التي تناولت العملية التعليمية. وبنيَ محور الأوراق الإطارية والمفاهيم الأساسية على تدريب وتأهيل و(تمهين) المعلم، التمويل، سياسات القبول، التأصيل والمطلوبات، المناهج، التعليم الأهلي والأجنبي وغير الحكومي، التربية الخاصة، التعليم غير الممرحل (التعليم غير النظامي)، الهياكل والتشريعات والسياسات، التقويم والاعتماد، البحث العلمي والتربوي، التعليم المفتوح والإلكتروني، التعليم التقني والتقاني، النشاط التربوي، التعليم المفتوح. حانت ساعة البث شهد فضاء الخرطوم في اولى جلسات المؤتمر انطلاق قناة تعليمية جامعية تمتلكها جامعة السودان المفتوحة وكان افتتاحها على يد رئيس الجمهورية على القمر عربسات (بدر5) وتحدث مدير الجامعة بروفيسر فيصل عبد الله بأن القناة سوف تقدم مادة تعليمية جاذبة وتوجه موادها ل27 الف طالب وطالبة، متوقعا أن تعالج حوالي 6 ملايين من الفاقد التربوي . اليوم الثاني : كانت جلسة المؤتمر في يومها الثاني تناقش المحاور التي ارتكز عليها المؤتمر رصدت منها (السوداني) محوري التمويل والمناهج فإلى ما دار بين ردهات برج المعلم ووزارة التعاون الدولي . تمويل التعليم المشاكل والحلول داخل ردهات قاعة وزارة التعاون الدولي اجتمع عدد من المهتمين بالشأن التربوي بشقيه العام والعالي لمناقشة احد محاور المؤتمر القومي للتعليم وأهمها وتعتبر اساس قضايا التعليم والذي تقوم عليه جميع القضايا الاخرى والذي كان يدور حول تمويل التعليم. وهو بحسب الذين تحدثوا خلال تلك الجلسة يمثل حجر العثرة الأكبر في مجال تطوير العملية التربوية. اعتلى المنصة منسق الجلسة البروفيسور عصام الدين برير ومقرر الجلسة اسماعيل المرضي حسونة ومقدم الورقة دكتور الطيب عبد الوهاب مدير جامعة بخت الرضا وجاءت ورقته الاولى بعنوان (الإنفاق على التعليم العام وتأثيره في السودان) ثم جاءت الثانية بعنوان (الإنفاق على التعليم العالي) تطرقت الورقة الاولى إلى واقع التعليم العام هدفت تلك الورقة للتعرف على اتجاهات الإنفاق على التعليم العام في السودان. وقدمت الورقة تحليلا للوضع الحالي للتعليم العام بالبلاد. واضاف المتحدث خلال ورقته أن هناك مجالات للتعليم ذكر منها تكلفة التعليم وتحسين جودة الكفاءة بالاضافة إلى تمويل التعليم وكيفية ايجاد مصادر بديلة وإيجاد مجالات حديثة لاقتصاديات الجودة في التعليم. وذكر أن هناك مصادر للتمويل نفسه معرفا التمويل بأنه كيفية توفير النفقات اما مصادره فهي التمويل الحكومي (الاتحادي، الولائي، المحلي) بالإضافة إلى تسيير العون الشعبي أو المشاركة المجتمعية لعملية التعليم وهو له تاريخ معروف في السودان اما عن الدعم فعرج المتحدث مضيفا أن هناك أشكالا للدعم منها الدعم الخارجي والذي يكون في صورة بعثات، منح.. الخ أو عينية من معامل، ادوات.. الخ والصرف على التعليم يقاس بمؤشرين وهما مقدار ما ينفق من الميزانية العامة او ينسب إلى الناتج المحلي الاجمالي. واضاف أن لا احد بإمكانه تحديد الإنفاق على التعليم حتى الآن وآخر دراسة اجريت للتعليم كله بشقيه العام والعالي في هذا الامر اوضحت بأن 12%من الميزانية العامة للدولة اي (الإنفاق العام ) للتعليم بنوعيه العام والعالي اما 2.7 % من الناتج المحلي الاجمالي كما بينت أن حصة التعليم العالي 30 %مما ينفق على التعليم، والتعليم العام والذي يشمل ( قبل المدرسي، الاساس، الكبار محو الأمية والثانوي بنوعيه الأكاديمي والفني) حصته 70% للدولة والإنفاق الشعبي وهو جهد كبير في تسيير العملية التربوية يمثل 53% من التسيير والمحليات ترصد في تعليم الاساس 56%. وخلصت تلك الورقة إلى استنتاجات منها المشاركة في تمويل التعليم بالاضافة إلى المشاركة الشعبية فهي الصيغة في النمط التقليدي اما عن الاستثمار فهو معقد اداريا ولا يوجد له اثر بالاضافة إلى العون الاجنبي والذي يحتاج للكثير من الجهد ليستفاد منه. واوصت الورقة بإقناع متخذي القرار بإعادة صياغة اولويات الدولة على أن تنفق على التعليم حوالي 8% من الناتج المحلي الاجمالي 20% من الإنفاق العام للدولة، إضافة إلى اقامة هيئات للوقف التعليمي بالاضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وضبطه وانشاء جسم في صورة هيئة أو لجنة بالمجلس الاعلى للحكم المحلي . اما الورقة الثانية فتناولت اهمية التعليم العالي والذي ذكر فيها المتحدث أن هناك عثرات في هذا القطاع متمثلة في تدني تمويل التعليم العالي وعدم استقرار وضع العاملين وهجرة اساتذة الجامعات. وعن واقع الإنفاق على التعليم العالي فيقدر بنسبة اقل من 0.1%من الناتج المحلي الاجمالي ومن المؤمل أن يرتفع إلى 1%كخطوة لإنعاش البحث العلمي. وخرجت الورقة بتوصيات منها الاستغلال الامثل للموارد المتاحة ومساهمة الشركات في التمويل بالاضافة إلى زيادة الطلاب الوافدين. عقبات وموازنات ممثل وزارة التعليم العالي من ادارة التمويل تحدث عن عقبات التمويل على التعليم العالي منها ضعف التمويل وترهل وضعف الهياكل الادارية وهنا لابد من معالجة اوضاع العاملين في هذا الحقل وكذلك ضعف الموارد والايرادات وذلك بتنشيط وتفعيل دور الاجهزة الاستثمارية وعمل شراكات ذكية وآخر تلك العقبات ضعف عمليات التخطيط المالي وهنا لابد من ربط التوصيات الخاصة بالتمويل بمحاور التعليم الاخرى. اما ممثل وزارة المالية الاستاذ مكي محمد عبد الرحيم فتحدث قائلا "لابد من عمل موازانات من قبل الجهات المعنية بالتعليم. ويأتي دور وزارة المالية في دفع الجزء الذي تستطيع سداده اما الذي لم تستطع سداده فهو يمر على نسبة من الميزانية ولابد لنا سويا أن نعمل على طرح مزيد من الافكار لتطوير التعليم وتمويله" . مخرجات الجلسة بعد المناقشات والآراء التي تم طرحها من قبل الحضور والذي لخصت توقعاتها ومقترحاتها في مجال التعليم العالي وهي تنويع مصادر التمويل الذاتي للجامعات وقبول مواز واعفاء الجامعات من الضرائب والجمارك على معداتها، تمرحل التمويل وذلك على مراحل بسداد المتأخرات لدى وزارة المالية بالاضافة لتأهيل البنيات الاساسية من المنح والقروض الاجنبية أو الصكوك، إنشاء بنك للتعليم بشقيه العام والعالي بالاضافة لتفعيل دور لجان التعليم، فتح قنوات مباشرة للجامعات مع وزارة المالية وتحسين وضعية الاستاذ الجامعي وتقليل هجرته الداخلية أو الخارجية، إنشاء قاعدة بيانات في التعليم العالي والجامعات بالاضافة إلى فتح ضمانات البنوك لصالح الجامعات، اما عن التعليم العام فكان التركيز على الاهتمام بالمجالس التربوية واصدار القوانين التي تنظمها بالاضافة إلى تشجيع المواطنين لقيادة تلك المجالس وعدم هيمنة وزارة المالية على مسألة التمويل بالاضافة لمركزية التدريب والتعليم التقني وتزويد الولايات بالمعامل الاكاديمية واضافة المزيد من البرتوكولات لمجال التعليم وسيادية وزارة التربية بدلا عن جعلها وزارة خدمية فقط وتوجيه التخطيط مع مراعاة المناطق الاقل نموا وايجاد تمويل للمناطق المستهدفة. المناهج ..زفرات حرى لم يترك خبراء مؤتمر التعليم مجالا في التعليم الا وطالته يد التحديث وعقل التفكير. وبما أن المناهج من اهم مرتكزات هذا المؤتمر فقد شهد اليوم الثاني من انطلاقة المؤتمر حركة دؤوبة بحجم اهمية هذا المحور ففي برج المعلم شهدت ورشة تطوير المناهج تشريحا كاملا لجسد المناهج والمواد فقد أخرج المؤتمرون هواء ساخنا عاكسين خطورة ما وصل له التعليم بالبلاد وأطلقوا نداءً عاجلاً لمؤتمر التعليم بإغلاق المدارس الإجنبية –الإنجليزية- كما وجهوا توجيها لوالي ولاية الخرطوم بمنع التصاديق والتراخيص لتلك المدارس. بجانب ذلك دق آخرون ناقوس الخطر من مجافاة المنهج للنظرة التأصيلية الشاملة وعدم مقدرته على تحقيق الهوية السودانية، محذرين أن يفضي ذلك إلى إيجاد جيل خاو، فقد طرحت ورقة (مستقبل مناهج التعليم العالي) سؤالا عن ماذا نريد من التعليم في السودان أن يحقق لنا؟ واعتبرت أن مناهج التعليم والنظم الاكاديمية ما هي إلا واحدة من الأبعاد الأساسية والمقومات الكبرى التي يقوم عليها نظام التعليم في اي بلد من البلاد المتقدمة، ولهذا السبب لا بد من الاهتمام بالمناهج إذا اردنا أن نضع مستقبلا على العالم والمعرفة. وانصب كل جهد الخبراء والأساتذة المشاركين في الورشة حول الخروج بموجهات تساعد في الخروج إلى رؤية تصيغ مستقبل أمة بكاملها تماشيا مع القرن الحادي والعشرين تكنولوجيا وتساعد على رفع الحقائب المدرسية عن كاهل التلاميذ ومادة يجد فيها الطالب متعة المتابعة وحسن التحصيل، فقد اوصت الورشة التي كان يدير منصتها مدير المركز القومي لتطوير المناهج ياسر ابو حراز بمقترح يدعو لسحب المواد الزائدة نهائيا أو دمج بعضها في مواد اساسية اخرى كما طالبت بجعل خريج الثانوي معدا على القدرة على التعليم المستمر بالتعليم العالي والذاتي والقدرة على التفكير للمبادرة والمشاركة في الحياة العملية ومراجعة المحتويات النسبية للمناهج ومراجعة طرق التدريس وتأهيل المعلم بشكل يوازي المناهج ومتطلبات العنصر البشري بجانب توصية الورشة بالتعريب والتأصيل الشامل للمناهج اما في ما يختص بالتعليم العالي فوجهت الورشة بالتنوع في السودان الذي يجعل منه بلدا متميزا على سائر البلدان ولابد أن يصبح التنوع مصدر قوة ويقدم السودان نموذجا للإنسانية يحتذى في السلام الاجتماعي في ظل التنوع ولابد للمنهج من الاهتمام بالتنمية المتكاملة في الريف والرعاية الصحية الأولية والتقانات المستوطنة ودراسات السلام والتنمية في بلد شاسع ومتنوع ومتأثر بالنزاعات والحروب، تظل الآمال معلقة في عقول يعول عليها صناعة المستقبل عبر مخرجات مؤتمر التعليم القومي . ختامه مسك: اسدل الستار على جلسات المؤتمر بتشريف النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان وخرجت توصيات المؤتمر بإضافة عام للمرحلة الثانوية لتكون أربع سنوات والإبقاء على مرحلة الأساس «8» سنوات في حلقتين بدلاً عن ثلاث، مع العمل على فصل صفوف الحلقة الأولى بسور داخل مدرسة الأساس الواحدة. وطالب النائب الاول بإعادة النظر في إضافة العام الدراسي بعين فاحصة لاختيار الأنسب والأدق سواء في الأساس أو الثانوي أو التعليم قبل المدرسي، و أن آلية تنفيذ التوصيات ستشكل في غضون الأيام المقبلة لتعكف على تبويبها وتصنيعها وتقسيمها على مراحل زمنية لإعداد مصفوفة متكاملة توطئة لإنفاذها، معلناً الالتزام بالتنفيذ الفوري للتوصيات الواجبة النفاذ الفوري فيما يتم بمراجعة بقية التوصيات عبر لجان متخصصة لتنفيذها لاحقاً. وقطع طه بإحالة قضية المناهج لجهات الاختصاص والالتزام بإنفاذ آلية مقررات المختصين لتنقيح المناهج وتطويرها وجعلها أكثر مرونة، واعتبر المؤتمر بأنه يشكل نقطة فارقة لقضية تطوير التعليم بإنطلاقة متجددة ووقفة قوية نقف خلفها بإرادة سياسية جادة وملتزمة. وطالب المؤتمر بإعادة صياغة الأولويات القومية للدولة وتخصيص نسبة 8% لميزانية التعليم من الناتج المحلي الإجمالي و20% من الإنفاق العام السنوي لضمان إلزامية ومجانية تعليم الأساس، وشدد على ضرورة تطوير وتنقيح مناهج التعليم وحل كافة قضايا المنهج السوداني القومي باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بتوحيد الترجمة واعتمادها من جهات الاختصاص والامتحانات لضمان مرجعية تحفظ حقوق التلاميذ والطلاب المتنافسين، وأوصى المؤتمر بضرورة إعداد وتصميم منهج جديد لمادة اللغة الانجليزية بدلاً عن منهج «spine» المعمول به حالياً، مواكبة للتطورات المحلية والعالمية على أن يبدأ التدريس في الصف الثالث أساس، بجانب دعم سياسات تمويل من الدخل القومي بنسبة 1% من القطاع الخاص، وإنشاء كليات إعداد المعلمين التقنيين وتحقيق عدالة القبول في الجامعات الحكومية بإعطاء الفرص المتساوية لحملة الشهادات الأجنبية من السودانيين، وطالب المؤتمر بضرورة إعادة النظر في سياسة القبول الولائي والخاص والتسجيل والانتساب والناضجين المعمول بها حالياً.
