خلصت مسودة دراسة اوضاع المعاشيين فى القطاع المدني التى اعدتها هيئة المستشارين بمجلس الوزراء الى ان أنظمة المعاشات والتأمينات الإجتماعية بالبلاد تأثرت بالعديد من المتغيرات التي إنعكست آثارها إيجاباً أو سلباً على أوضاع المعاشيين بالقطاع المدني . واوصت الدراسة بوضع سياسة لتحديد الحد الأدنى للمعاش وتحسين المعاشات الأخرى وفق مستوى المعيشة، بما يوفر الحياة الكريمة للمعاشيين وأسرهم ، ويتضمن ذلك آليات التطبيق ومصادر التمويل، والنص على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة (5% ) أو بمعدل الفرق في معدلات التضخم أيهما أقل، على أن تتولى الدولة تمويل الزيادات في المعاشات، التي يعجز التوازن الاكتواري لنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مقابلتها، وتحديد سياسات لإستثمارات الضمان الاجتماعي تتسق مع الأسس المتعارف عليها والدراسات الاكتوارية بغرض تحسين أوضاع المعاشيين، بجانب العمل على إنفاذ القوانين السارية وإستحداث السياسات والآليات المطلوبة لمعالجة تراخي الوحدات الحكومية والولايات والمؤسسات فى الايفاء بالتزامات صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، كما وجهت الى إعادة النظر في هياكل صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفي النظم والاساليب المستخدمة في أداء أنشطتها ، ورفع سن التقاعد الاجباري وفقاً للمتغيرات المرتبطة بتحسن الأوضاع الصحية للعاملين، والعمل على منح الامتيازات المكفولة في السابق للمعاشيين وتطويرها، والعمل على إصدار قانون موحد للمعاش لكل العاملين بالدولة بمختلف القطاعات وفق هيكل الاجور الموحد. ونوهت الى ضرورة تطبيق معاش المثل لإزالة المفارقات بين المعاشيين بعد تعديل القوانين وقبلها، والاحتفاظ بالمميزات الإيجابية بالقوانين في حالة توحيد القانون باعتبارها مكتسبات للمعاشيين ، والعمل على تأصيل القوانين الخاصة بالمعاش في المنافع والاستحقاقات وسن المعاش بما يحقق العدالة ويزيل المفارقات، كما لابد من تعديل تعريف الأجر الذي تسوى على أساسه ليشمل الأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل، اضافة الى ان المعاشيين في القطاع المدني أعدادهم لا تتجاوز (250) ألف معاشي ، وان الدولة الآن تصرف بسخاء على استحقاقات نهاية الخدمة للعديد من القطاعات غير المدنية مما يستوجب إدخال هذه الفئة الضعيفة ضمن هذه القطاعات ، لان الجميع عمل في دولة واحدة وان خزينة الدولة من المفترض أن تكون ملكاً للجميع . وبرزت النتائج السلبية في تراجع القوة الشرائية للنقود والإرتفاع المستمر في تكاليف نفقات المعيشة وأسعار الخدمات الأساسية. مما ادى الى تأثر المعاشيين كافة ، خاصة أولئك الذين لم يحظوا بالزيادة في الأجر عقب عام 2004م ، ثم جاء تعدد نظم المعاشات بالدولة مع وجود فوارق كبيرة وغير مبررة بينها أدت الى تعميق الشعور بالغبن في أوساط المعاشيين بالقطاع المدني، وعدم تناسب المعالجات التي إتخذتها الدولة لتحسين المعاشات مع المعدلات السائدة للتضخم أضعف قدرتها في إمتصاص آثاره السالبة . واكدت الدراسة ان سياسات الدولة فى مجال الاجور القت بظلال سالبة على المعاشات تمثلت فى المفارقات الكبيرة فى مقدار المعاشات المستحقة وفى الفجوة المؤثرة بين الدخل (اثناء الخدمة)والدخل البديل عقب (التقاعد)، بجانب حرمان بعض المتقاعدين من استحقاقاتهم من فوائد مابعد الخدمة لفترات تطول او تقصر (بسبب عدم ايفاء المخدمين له الدولة بالتزاماتها) ، وبالتالي عرض تلك الشريحة لأوضاع مأساوية وعمق مشاعر عدم الرضا فى مواجهة انظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بسبب التاخير المصاحب لتسوية وصرف فوائد مابعد الخدمة نتيجة للعديد من المشكلات ،كما ان تراجع بعض المكاسب التى حصل عليها المعاشيون فى أوقات سابقة ، والمفارقات الكبيرة فى مقدار المعاش بين قدامى المعاشيين فى القطاع المدنى وبين المتقاعدين حديثاً ، اضافة الى المفارقات بين متقاعدى نظام المعاشات ومتقاعدى نظام التأمينات الاجتماعية ، وتراخي بعض أصحاب العمل و بعض أجهزة الدولة عن الوفاء بالتزاماتها مع تراكم المديونيات ، انعكس سلبا على قدرة تلك الانظمة فى الايفاء بالتزاماتها و تطوير الخدمة ، وتنامى اعداد المعاشيين نتيجة للزيادة الكبيرة فى معدلات التقاعد المبكر ، قاد لبروز المعاشيين كشريحة مؤثرة فى المجتمع ، مما زاد مشاعر الغبن والسخط وعدم الرضا فى اوساطهم وجعلهم احد المهددات الامنية ، ما لم تعالج قضاياهم بكيفية شاملة ،كما ان المعاشات القائمة الآن ضعيفة جداً للحد الذي لا تلبي فيه أبسط مقومات الحياة .
