فتاوى الترابي.. السير في حقول الألغام..!! إعداد: أحمد دقش هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن عبد الله الترابي، يبتعد عن الساحة السياسية والتصريحات الصحفية لفترات طويلة حتى يكاد يحسبه البعض نسياً منسياً، لكنه ما أن يظهر حتى يطلق نيراناً من خلال التلاعب بالألفاظ والكلمات تجعل الساحة السياسية تضج بالحراك المؤيد والمضاد لما يصدر عن الرجل، سيما الجدل الذي يحرك المنابر الدينية رداً على فتاواه التي توصف بأنها مثيرة للجدل. ولم ينتابني أدنى شك في أن الترابي سيطلق الجديد من الفتاوى من خلال مخاطبته مؤتمر نساء حزبه الذي عقد أمس بمقر الحزب بالخرطوم، سيما وأنه خارج لتوه من كتابه الجديد (التفسير التوحيدي للقرآن الكريم). إنحصار فتوى في فترات سابقة لا تنحصر فتاوى الترابي والجدل حولها على حدود السودان ولكن سرعان ما يأتي إليها الرد من كبار مشائخ الدين الإسلامي أو علماء التيار السلفي، ومن الواضح أن الترابي نفسه يدرك ذلك مما دفعه لابتدار حديثه أمس بالقول: "عندما توجهنا للاستفادة من التطور في شأن المرأة ظن البعض أننا صنيعة من صنائع الغرب"، ولم يخشَ الترابي من النيران التي ستطاله خلال مقبل الايام ليسرع في تجديد عدد من الفتاوى التي صدرت عنه في وقت سابق حيث ابتدرها بفتواه عن جواز أن تكون المرأة إماماً على الرجل في الصلاة، وقال الترابي إن الإسلام به امثلة على ذلك. ويقول عضو هيئة علماء السودان الشيخ شمس الدين علي، إن الواقع الآن به فتنة كبيرة، وقال إن الإسلام لا يوجد فيه نص أو شاهد على أن تؤم المرأة الرجل في الصلاة كما ذكر الترابي ذلك، ويقول شمس الدين إن المرأة التي أمرت بأن تصلي بأهل دارها كان أولادها قُصَّراً، وأضاف "لا يوجد في تاريخ الأمة الإسلامية امرأة تقدمت الرجال في الصلاة"، ويرى أن قضية إمامة المرأة إن كانت تجوز فإن نساء وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم هن الأولى بها، من غيرهن. وربما أراد الشيخ شمس الدين الرد على فتاوى مماثلة صدرت عن إمام الإنصار الصادق المهدي في ذات القضية ولكنها بوجهة نظر مختلفة، حيث أفتى المهدي بإمكانية أن تصلي المرأة في صف موازٍ مع الرجل وأن لا تكون خلفه واستدل على ذلك بالطواف داخل الكعبة والصلاة التي تجمع الرجال والنساء، حيث قال شيخ شمس الدين إن الاستناد على طواف المرأة وصلاتها في الكعبة بجانب الرجل، لا يعني جواز إمامتها للرجل، ويقول إن الإمام داخل الكعبة رجل وليست إمرأة، ويضيف: "لا يوجد إمرأة تقف مع الرجل في صف واحد مع الرجل إلا في الكعبة"، ويقول إن العلة في ذلك تعود الى أن الكعبة مثل يوم القيامة، ويستدل بالآيات الأولى من سورة الحج والتي بدأت بالحديث عن يوم القيامة، ويقول الشيخ شمس الدين إن الترابي رجل كبر في السن ويهدف الى الوصول الى السلطة، وأن يصبح رئيساً للدولة، ويضيف بالقول: "يريد أن يجمع النساء حوله وبدلاً من أن يثير الفتن فلينظر لتقتيل المسلمين في كل مكان وذبحهم"، ويرى أن الأولى للترابي والعلماء الحديث عن جمع الأمة الإسلامية والدعوة الى الله وترك القضايا الخلافية، ويمضي بالقول: "إذا أمت المرأة الرجال وكبرت تكبيرة الإحرام ونزل منها دم الحيض ماذا تفعل؟، وتساءل: "هل الأمة محتاجة لفتاوى مثل هذه؟". وربما استبق الشيخ شمس الدين السؤال المحتمل بشأن الجماعات التي كفرت الترابي في وقت سابق حيث قال: "لا يجوز تكفير مسلم، سواء الترابي أم غيره". قوم كسرى وقال الترابي خلال مخاطبته المؤتمر الثالث لنساء حزبه أمس إن الحديث عن مقولة (لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم إمرأة) يمثل سخفاً ليس إلا، وطالب بضرورة التهيؤ لتقديم النساء للإمامة في الصلاة أولاً ثم تقديمهن لقيادة القوى السياسية. ولم يكتفِ الترابي بذلك وإنما ذهب الى ابعد من ذلك حينما تساءل بالقول: "لماذا لا تصبح المرأة وزيراً للدفاع؟"، وقال إن دور المرأة ظل محصوراً في وزارات تختص بشؤون المرأة فقط"، بينما يقول عضو هيئة علماء المسلمين الشيخ شمس الدين علي في حديثه ل(السوداني) إن النبي صلى الله عليه وسلم أورد حديثاً صحيحاً عند الحديث عن قوم كسرى حينما ولو أمر الحكم عندهم لبنت كسرى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة"، ويبدو شيخ شمس الدين أقل حدة عند الحديث عن قضية الحكم ويستدل بكلام الله سبحانه وتعالى: " تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ .. (26)"،سورة آل عمران ويقول إن قضية الحكم قضية أخرى ولكن لا يجوز مطلقاً أن تؤم المرأة الرجل، وذلك مجمع حوله. وعند العودة للفتاوى التي صدرت بشأن إمامة المرأة وجد أن الدكتور خالد بن محمد الماجد قد أفتى في موقع (صيد الفوائد الإسلامي) بعدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً، ومنها صلاة الجمعة، ولا أن تخطب فيهم خطبة الجمعة فضلاً عن أن تتولاها، وقال إنه لا يجوز للرجال أن يصلوا خلفها، أو يستمعوا خطبتها، بل ولا يجوز لجماعة النساء إقامة الجمعة إذا لم يحضرهن رجال تصح بهم الجمعة، وأضاف "لو فعلن شيئاً من ذلك لم تصح الصلاة ولا الجمعة، ووجب عليهن إعادتها ظهراً، ووجب على من صلى خلفهن من الرجال إعادة صلاته"، ويقول الماجد إن من طالع كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ظهر له ذلك دون تكلف ولا عناء، حيث إنهم يشترطون لصحة الإمامة بالرجال أن يكون إمامهم ذكراً، ولصحة إقامة الجمعة أن يحضر عدد لا يقل عن ثلاثة من الذكور المميزين على اختلاف بينهم في اشتراط البلوغ والعدد المشترط"، بينما ذهب عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سامي بن عبد العزيز في موقع (صيد الفوائد الاسلامي) الى القول: "ذهب عامة أهل العلم إلى عدم جواز إمامة المرأة بالرجال، ولم يخالف في هذا إلا المزني وأبو ثور والطبري، فأجازها في التراويح بخاصة إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وجواز إمامتها في التراويح رواية عن الإمام أحمد إذا كانت عجوزاً قارئة وكان الرجال أميين ذوي رحم لها، وقال عبد العزيز إن ابن عابدين الحنفي قال في رد المحتار: "ولا يصح اقتداء رجل بامرأة"، أي في الصلاة، بينما قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة (المطبوع مع شرحه الفواكه الدواني): "ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء"، وقال الحطاب المالكي في التاج والإكليل: "قال المازري: لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت"، وقال الشافعي بسحب عبد العزيز في الأم: "وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة، لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا". ويقول عبد العزيز إن النووي الشافعي قال في المجموع: "اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح, وسائر النوافل, هذا مذهبنا, ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف- رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها , حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري". شبهة انتهازية وذهب الترابي للحديث عن التاريخ الإسلامي حيث قال إن معركة احد أخذ فيها المسلمون (جفلة) من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النساء قمن بحراسته مثل السيدة نسيبة والسيدة عائشة مما دفع المسلمين للعودة والثبات مرة اخرى، ويبدو الترابي من خلال حديثه غير ممانع بإمكانية مشاركة المرأة في القتال والمعارك. ويذهب الباحث في الشأن الإسلامي بابكر فيصل في حديثه ل(السوداني) الى الاتفاق مع الدكتور الترابي في كل ما ذكره من فتاوى، ويرى فيصل انه لا يوجد ما يمنع المرأة من أن تصلي بالرجال، ويقول إن البروفيسور أمينة ودود قد صلت بالرجال في نيويورك قبل سنوات ماضية، ويقول فيصل إن إختلافه مع دكتور الترابي في انه تعود على أن لا يصرح بآرائه وإجتهاداته المتقدمة إلا عندما يكون بعيداً عن السلطة، ويرى فيصل أن في ذلك شبهة انتهازية لا تليق بمفكر كبير مثل الترابي، ويضيف: "إجتهاداته الاخيرة لم تملأ الصحف طيلة السنوات العشر التي كان فيها على رأس النظام بل كانت الصحف تملأ بتصريحات واجتهادات أخرى عن الجهاد والحور العين وحرب امريكا وروسيا وغيرها". زواج كتابي وربما يبدو واضحاً للمتتبع أن التصريحات التي صدرت عن الترابي أمس لم تكن هي الوحيدة التي تصدر عنه، حيث أفتى في وقت سابق بجواز أن تتزوج المرأة المسلمة من كتابي سواء أكان مسيحياً أم يهودياً، ودحض الترابي في ذلك الوقت الأقوال التي تحرم ذلك، وقال إن ذلك ليس من الشرع، والإسلام لم يحرمه، ولا توجد أية أو حديث يحرم زواج المسلمة من كتابي مطلقاً، ويرى في فتواه أن الحرمة التي كانت موجودة ارتبطت بالحرب والقتال بين المسلمين وغيرهم، وانه لا أساس للتخرصات والأباطيل التي تمنع زواج المسلمة من كتابي من الدين ولا تقوم على دليل من الشرع الحنيف، وما تلك إلا أوهام أو تضليل وتجهيل وإغلاق وتحنيط وخداع. بينما سارع كبار علماء الدين الإسلامي على مستوى العالم بالرد على الترابي في تلك الفتوى حيث رفض الداعية الدكتور يوسف القرضاوي إجازة الترابي لحق المرأة المسلمة الزواج من كتابي، وقال إن تلك الفتوى تخالف تماماً نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وإنه إذا كان الإسلام قد أجاز زواج المسلم من الكتابية فقد حرم زواج المسلمة من الكتابي، والمسلمة التي تفعل ذلك تخرج عن ملة الإسلام الذي راعى ذلك لاعتبارات تربوية اهمها أن المرأة بطبعها ضعيفة، وقد تتأثر بذلك الزواج فترتد ويصبح أبناؤها من هذا الزواج غير مسلمين، وبالتالي فإن زواج المسلمة من غير المسلم حرام.
