البنك المركزي يسمح للمصارف بالدخول في إجراءات صادر إناث الماشية الخرطوم: هالة حمزة سمح بنك السودان المركزي للمصارف أمس بالدخول في الترتيبات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية (إبل، ضأن، ماعز، أبقار) إناثا كانت أم ذكورا ووجه البنك المصارف في منشوره الذي حصلت عليه (السوداني) بتعميمه على كافة فروعها العاملة بالبلاد ليبدأ إنفاذه اعتبارا من أمس الأول 24 أبريل الجاري. يذكر أن البنك المركزي وجه في وقت سابق المصارف بناءا على خطاب من وزارة التجارة صادر 29 مارس 2012 بعدم إكمال الإجراءات المصرفية المتعلقة بصادر الإناث. ولاقى القرار استحسانا محدودا من قبل البعض واستهجانا واسعا من بعض المصدرين الذين أكدوا في حديثهم "للسوداني" أن تصدير الإناث يعد ضربة قاضية لصادر السودان من الثروة الحيوانية وخطأ فادحا يقع فيه البنك المركزي . المدير العام لبنك الثروة الحيوانية د. أحمد بابكر قال "للسوداني" إن البنك المركزي لا يصدر قرارات أو توجيهات جزافية وربما يكون بنى هذا القرار على إحصاءات محددة، مشيرا إلى أنه ربما يكون قد رأى أن هنالك إنتاجا كبيرا من الإناث وليس هنالك ما يمنع من تصديرها، فالبنك يضع المصلحة القومية فوق كل شيء لأنه أكثر جهة تهتم بزيادة الصادرات غير البترولية. ومن جهته أكد أحد المصدرين فضل عدم ذكر اسمه أن البنك المركزي ارتكب خطأ فادحا باتخاذه قرارا كهذا، يقضي على سطوة الصادر السوداني في الأسواق العربية والخليجية ودول الجوار بالذات بالسماح بتصدير صادر الإناث من الضأن لأنه ينجب مرتين ويمكن للدول التي تصدر إليها استخدام التقنية الحديثة لتمكينها من إنجاب (3) من الضأن في العملية الإنجابية الواحدة أي (6) من رؤوس الضأن في السنة الواحدة مما يؤدي إلى كساد الصادر السوداني وقلة الإقبال عليه . وقال أبو يوسف حسن صالح عضو غرفة المصدرين للصحيفة إن القرار إن كان المقصود منه صادر الإناث كبيرة السن غير المنتجة فلا بأس من فتح باب تصديرها حفاظا على القطيع القومي الذي يحتاج للسحب منه من فترة لأخرى عبر التصدير، كما أنه يؤدي إلى استجلاب عملات حرة للبلاد لسد الفجوة التي تحدث الآن فيها. وفي السياق استطلعت "السوداني" آراء بعض الأطباء البيطريين حول القرار حيث أكد د. أبشر خالد المدير السابق للمحاجر والمسالخ بوزارة الثروة الحيوانية أن تصدير الإناث في حد ذاته ليس أخطر من تصدير الذكور لما يحمله من الصفات الوراثية، وقال إن كان هنالك شيء يدمر الاقتصاد في ذلك فهو تصدير الذكور، داعيا إلى أهمية إجراء عمليات فرز للجينات لحفظ الأصول. وقال د. خالد إنني أؤيد قرار البنك المركزي لأن القطيع السوداني يبلغ (103) ملايين رأس وليس لدينا مراعي كافية فكلما كثر القطيع حدث الجفاف والتصحر فالطاقة الرعوية أقل مقارنة بحجم القطيع، هذا عدا فقدان المصايف الجنوبية التي كانت توفر المرعى للقطيع، مشيرا إلى أن (90)% من القطيع تعرض للتغيير حيث أصبح معظمه من الإناث ولذلك لا ضير من تصديرها. وقال إن بإمكان السودان أن يحمي موارده الوراثية من الثروة الحيوانية من خلال إنشاء بنوك جينية . وأشار الطبيب البيطري د. إبراهيم شمبول إلى أن تصدير الإناث يشتمل على رؤيتين الأولى أنه يحد من تهريب الإناث الذي ينشط بشكل مكثف، حيث تبين لنا من خلال عملنا السابق في المملكة العربية السعودية أن السودان كان يصدر (800) نعجة أسبوعيا لشمال المملكة وقد نبهنا في ذلك الوقت مكافحة التهريب لهذا الأمر، وقد توقعنا خلال (10) أعوام أن يكفي قطيع المملكة المهجن من السوداني والسعودي حاجة المملكة وهي تعتبر أكبر سوق تقليدي للماشية السودانية، فالتصدير يحد من التهريب ويوفر للبلاد كميات مقدرة من النقد الأجنبي. أما من سلبيات القرار أنه يوفر سلالة مشابهة للسلالة السودانية في المملكة العربية السعودية فهي بذلك إما أن توقف أو تخفض من استيرادها صادر الخراف من السودان للمملكة، أما فيما يخص الإبل فإن خطورة القرار تكمن في تصدير إبل الهجن إذ إن توفر الأمهات بالمملكة سيقلل من استيراد الهجن السوداني وهي على كل حال سياسة ضد السياسات الاستراتيجية في العالم كله، فهذا القرار من ناحية مهنية يعتبر خطأ.
